قبل إنلاع الأزمة اللبنانية في 2019، لم يكن خافياً على احد عمق أزمة الكهرباء. إلا ان كلمة حق تقال: فظاعة هذه الأزمة فاقت كل التوقعات، اذ غاب التيار الكهربائي أيام عن بعض المناطق التي سقطت تحت رحمة اصحاب المولدات الذين رفعوا فواتيرهم بشكل قوّض قدرات اللبنانيين المعيشية بشكل كبير، كما أضطرت القطاعات الإقتصادية إلى تأمين التيار الكهربائي بنفسها عبر استيراد المازوت على نفقتها الخاصة وبالدولار الفريش.
الطامة الكبرى أن وعود تأمين التيار الكهربائي 24 ساعة في اليوم لا تزال تتردّد حتى هذه اللحظة على لسان وزير الطاقة والمياه وليد فياض، بعد أن سبقه كل زملائه الوزراء إلى إطلاق هذه الأماني قبل سنوات.
موقعنا Leb economy يفتح ملف الكهرباء عبر مجموعة أسئلة وجهها الى الباحث السياسي والإقتصادي شادي نشابة، حول سبب الأزمة وإمكانية تأمين التيار الكهرباء 24 ساعة يومياً وخيار الخصخصة ومستقبل القطاع.
ما هي الأسباب الحقيقية لأزمة الكهرباء؟
هناك اسباب متعددة لأزمة الكهرباء أبرزها المحاصصة وهدر المال العام والفساد والتواطؤ مع مافيات الفيول وما يسمى بـ”الصندوق الاسود”.
نسمع وعوداً بإستمرار عن كهرباء ٢٤ ساعة ..هل فعليا هذا الأمر ممكن ؟
طبعاً ممكن، لكن هذا الأمر يتطلب قراراً سياسياً مرتبطاً بعدم تكرار مسببات الأزمة والتخلص منها، لكن للأسف على مدى عقود لم يكن هذا القرار متوفر لأن المسؤولين كانوا يستفيدون من موضوع الفيول والهدر والصفقات وغيرها.
هل خيار خصخصة الكهرباء صائب برأيك؟
موضوع الكهرباء في لبنان يضم عدة محاور: الإنتاج و التوزيع والجباية، والواقع أن المعامل التي تؤمن الإنتاج بحاجة لصيانة بشكل كبير، ويسجل محوري التوزيع والجباية هدراً تصل نسبته إلى ١٨% لناحية التوزيع.
ويمكن اعتماد خيار الخصخصة في الجباية والتوزيع، لكن خيار الخصخصة بشكل كامل خيار خاطئ حيث هناك ضرورة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في بعض الأمور، فمثلاً في مجال الطاقة المتجددة يمكن التعاون مع شركة من القطاع الخاص، والأمر نفسه ينطبق على موضوعي الصيانة والتوزيع حيث يمكن التعاون مع شركات أجنبية أو محلية. أي أن الخصخصة أمر مفيد لإدارة ملف الكهرباء في لبنان اذا تم بطريقة صحيحة، لكن الأهم وقبل المضي في الخصخصة يجب تطبيق القانون ٤٦٢ الذي ينص على تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء وإعادة هيكلة شركة كهرباء لبنان.
هل تعتقدون أن هناك تواطؤ بين الدولة وأصحاب المولدات الذين حققوا ثروات من جراء تأمين خدمة الكهرباء للمواطنين على مر سنوات طويلة؟
مافيا الفيول ومافيا المولدات والسلطة هم حلقة ( بازل ) تُكمل بعضها البعض، فأصحاب المولدات المستفيدين من انقطاع الكهرباء يستوردون الفيول، وبالتالي انقطاع الكهرباء يرفع الطلب على الفيول في الداخل اللبناني ويقدم فرصة لمستوردي المحروقات المرتبطين بمكونات سياسية لتحقيق أرباح كبيرة نتيجة استيراد فيول بمليارات الدولارات.
إلى أين يتجه قطاع الكهرباء اليوم؟
يتجه قطاع الكهرباء في لبنان إلى الإنفراج بفضل صندوق النقد الدولي والضغط الدولي، فهناك الفيول من العراق والغاز المصري و حوالي ٢٠٠ ميغاوات من الأردن، ما سيؤمن بين ٨ الى ١٠ ساعات تغذية كهربائية.
اذا حصل إتفاق سياسي في موضوع خطة الكهرباء، من الممكن أن نحصل على ١٦ أو ١٧ ساعة تغذية خلال سنتين أو ثلاثة، وبالتالي نستطيع تطوير معاملنا ليصبح عندنا معامل تعمل على الغاز بشكل أكبر، وكذلك تطوير الطاقة المتجددة التي وبحسب خطة وزارة الطاقة ستكون مسؤولة عن إنتاج 30% من إنتاج الكهرباء خلال اربع سنوات.
كيف كان سيكون واقع اقتصاد لبنان واللبنانيين لو تعاطى المسؤولين بجدية مع ملف الكهرباء؟
خسائر لبنان من جراء أزمة الكهرباء كبيرة جداً، حيث قدّر البنك الدولي هذه الخسارة بحوالي ٥٠٠ مليون دولار في القطاع الصناعي فقط، إضافة إلى تداعيات سلبية على قطاعي السياحة والزراعة، فالكهرباء هي مادة أساسية لأي مشروع تنموي وخطوة أساسية لتحويل اقتصاد لبنان من إقتصاد ريعي إلى إقتصاد منتج.
كما أن الكهرباء تشكل احد ركائز البنى التحتية، وتلعب دوراً أساسياً في عدم التشجيع على الإستثمار في لبنان. أي أن خسائر لبنان المترتبة عن أزمة الكهرباء ليست فقط في خسارات المال العام والقطاعات الإنتاجية بل تتخطاها الى أبعد من ذلك بكثير.
المصدر : Leb Economy
