أوضحت إدارة منشآت النفط في الزهراني في بيان عاجل لها ردا على ما ورد في بعض وسائل الاعلام، ان عملية تحصيل التزامات مالية نقدا مستحقة على ٤ شركات توزيع معتمدة لدى المنشآت، كان لزاماً ان تتم في بنك الاعتماد تطبيقا لمذكرة وزير الطاقة والمياه وسعادة المدير العامـ اللذين أصرا في عدة مراسلات الى رئاسة الحكومة ومصرف لبنان، ان لا تكون عمليات التحصيل بالدولار الأميركي في الادارة نقدا بل من خلال المصارف، تحسبا للعجز الاداري في ادارة ملفات نقدية بمئات آلاف الدولارات، وتفادياً لأي خلل تقني قد يؤدي الى هدر المال العام متعمدا او عن غير قصد نتيجة اعتماد سياسة التجربة والخطأ، وهي عمليا لا تدخل بالوظائف البنيوية لادارة المنشآت.
وبالعودة الى جوهر الخبر، نوضح ان ما جرى أمس ان احد المستخدمين المتعاقدين في دائرة المالية والمحاسبة من غير رتبة قيادية، قد قام بتحصيل المستحقات من هذه الشركات مباشرة ومن خلال اللقاء بهم خارج نطاق جغرافية المنشآت، وغادر على الفور الى تركيا، عندها قامت دائرة المالية والمحاسبة المعنية بالملف اعادة اجراء عمليات مطابقة لجميع الحسابات ولكل الشركات التي يتجاوز عددها ١٤٠ شركة، من النتائج المباشرة لهذا العمل الطويل انه تم اكتشاف عملية الاختلاس التي يجري العمل على حسم مجموع القيم النقدية التي تم سلبها قبل ايداعها في المصارف من خلال تدقيق مالي افقي وعمودي متقن، وان الأمر لم يتجاوز الاربع شركات فقط، مما اضطر صاحب العلاقة الى العودة فورا، وطلب تسوية الملف، ونورد علما انه تم استرداد ١٤٠ الف دولار عمليا، الا ان ادارة المنشآت ادعت قانونا وفقا للأصول وستودع الدعوى اصولا لدى النيابة العامة المالية يوم الاثنين، وأبلغت الجهات الأمنية المختصة، كما نورد للتوضيح، ومن خلال مسار التحقيق الداخلي في الملف، ان المتهم نفى بشكل حاسم ضلوع أي شريك من داخل المؤسسة ومن أي دائرة.
أخيرا، ان ادارة المنشآت ستتابع جميع الاجراءات الكفيلة باسترداد المال العام ومحاسبة المرتكب أصولا، مع التأكيد وضرورة أخذ العلم الى ان عملية الاحتيال تمت خارج حرم المنشآت، فاقتضى التوضيح.
