موازنة “جمع الأرقام” لم تصل الى المجلس: لا إصلاحات ولا رؤية انقاذية…

كتبت ألين فرح في موقع mtv:

إذا كانت الأنظار تتجّه الى الجلسة التشريعية التي ستنعقد اليوم وغداً وأبرز ما يتضمّنه جدول الأعمال هما قانون استقلالية القضاء وقانون المنافسة، علماً أن ثمة تخوّفاً أن تنحرف المناقشات الى محاولة تعديل في قانون الانتخابات، إلا أن الأساس يبقى الموازنة التي لم تصل بعد إلى مجلس النواب. 

ما زالت الموازنة في أروقة وزارة المال التي تعمل على التعديلات التي وضعها مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن تصل خلال هذا الأسبوع، على أن تحال الى لجنة المال والموازنة لدرسها ومناقشة بنودها. وتؤكد مصادر اللجنة أنها ستنكبّ على درسها بسرعة ودقّة ومن دون تسرّع.

لكن ثمة ملاحظات تطرح على هذه الموازنة. ففي الشكل، عادةً الموازنة ليست مشروعاً منفصلاً عن الظروف الاقتصادية والسياسية التي يمرّ بها البلد. هي تتأثر بالمؤشرات الأساسية للبلد، أي المالية العامة والوضع المالي والاقتصادي والاصلاحات المطلوبة. كما أن أبرز المفاتيح الأساسية لإنتاج موازنة هي خطة الانقاذ المالي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. لكن لا شيء في الموازنة من هذه الأمور: لا اتفاق، لا رؤية انقاذية ولا إصلاحات مطلوبة، مثل الكهرباء وإعادة هيكلة القطاع العام وإعادة هيكلة الدين العام.

ثمة مؤشرات عدة تشير الى ما سبق ذكره. في العام 2019 كان الناتج المحلي يعادل 51 مليار دولار أميركي، ووصل في العام 2021 الى 22 مليار دولار. لم يُقدَّر الناتج المحلي لهذه السنة، لكن يحكى عن 10 أو 12 مليار دولار، أي حالة انكماش اقتصادي بنسبة 90%. كما ان التضخم ارتفع من 3،2% في العام 2019 الى 178% في العام 2021. فكيف تُفرض ضرائب على المواطنين في غياب الإنتاج والنمو؟

في المضمون، تشير مصادر اللجنة الى أن ثمة 75 تعديلاً ضريبياً على الشكل الآتي: 21 تعديلاً على ضريبة الدخل، 6 تعديلات لقانوني”هولدنغ” و”أوفشور”، 6 تعديلات على رسم الطابع المالي، 3 تعديلات على رسم دخول وخروج المسافرين، 5 تعديلات على رسم الانتقال، 9 تعديلات على ضريبة الأملاك المبنية، 6 تعديلات على ضريبة القيمة المضافة، تعديل واحد على ضريبة الأراضي، و18 مادة اعفاءات وتسويات.

هذه التعديلات كلّها تأتي عادةً من ضمن رؤية لنظام ضريبي قائم على أساس العدالة والمساواة، ولا تأتي ضمن موازنة مبررة استثنائياً ولمرة واحدة، ولا يتمّ تدفيع المواطن من جيبه لتمويل الدولة.

إذا كانت هذه الملاحظات تعتبر أوليّة كونها لم تصل الى مجلس النواب، لكن في المجمل فإن وضع موازنة، قبل انجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي يحدد الخسائر في شكل واضح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ما يعيد الثقة بالبلد وقبل إنجاز الإصلاحات البنيوية في الادارة المالية، يجعل الموازنة مجموعة أرقام لا أكثر ولا أقل.

فالثقة في حاجة الى إصلاح وليس مجرد جمع أرقام، كما أن المواطن يريد انتاجاً قبل “دولار ضريبي وجمركي”، فلماذا تحميلهفشل السياسات المالية والنقدية كلها؟ وهل هذا ما ينتظره صندوق النقد والمجتمع الدولي؟