كتبت الاخبار:
سحبت النائبة بهية الحريري، أمس، بالتنسيق مع وزير التربية عباس الحلبي اقتراح قانون “تطيير” سقوف الأقساط في المدارس الخاصة لمدة سنة، من الجلسة التشريعية، ووافق المجلس على إعطاء مهلة أسبوعين لتقديم اقتراح قانون بديل يضع ضوابط للإنفاق وسقوفاً للزيادة على الأقساط ويشترط الشفافية المالية وقطع الحساب والموازنات المدقّقة ليس لسنة واحدة فحسب إنما لسنوات مقبلة أيضاً. وهذا سيرتب تمديد مهلة تقديم الموازنات لهذا العام والتي تنتهي في 28 الجاري. وثمّة اتجاه في الاقتراح الجديد لتطبيق المادة 3 (البند ج) من القانون نفسه، والتي تنص على أنه “بصورة استثنائية، إذا ثبت لمصلحة التعليم الخاص أن النفقات والأعباء المندرجة في باب النفقات تتجاوز 35% وهي غير قابلة للخفض، يمكن لوزير التربية الموافقة على الزيادة شرط أن لا تتعدى 5%”، أي أن بند النفقات يُرفع إلى 40% فقط شرط أن توافق لجنة الأهل على هذه الزيادة، وإن كان هناك حذر لدى بعض لجان الأهل من أن تتذرّع بعض المدارس بالإقفال، باعتبار أن نسبة الـ 40% لا تتماشى مع مصاريف بعض المدارس الكبيرة أو الجبلية حيث ترتفع كلفة التدفئة. علماً أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة يؤيد رفع النسبة من 35% إلى 50% لتتساوى مع نسبة الرواتب والأجور.
Lebanon24
