بات من المؤكد ان يقر مجلس الوزراء في اولى جلساته، وفقاً لما كشفت مصادر خاصة مواكبة ل “جنوبية”، رفع سعر تعرفة التخابر الهاتفي الثابت والخلوي.
ويتجه قطاع الاتصالات نحو التخصيص، كأول قطاع رسمي تملكه الدولة بالكامل وذلك عبر تفعيل القانون رقم 431/ 2002 للاتّصالات، وتعيين مجلس إدارة الهيئة النّاظمة للاتّصالات ومجلس إدارة “ليبان تليكوم” في القريب العاجل، وبموافقة كل القوى السياسية، حسبما اكدت مصادر خاصة ل”جنوبية” اليوم.
وذكرت المصادر في هذا الاطار “ان فريق وزارة الاتصالات التقني والمالي برئاسة المدير العام للاستثمار والصيانة المهندس باسل الايوبي، اعد مشروع مرسوم لزيادة تعرفة الانترنت والاتصالات لتوفير استمرارية قطاع الاتصالات، لمنعه من الانهيار نتيجة ارتفاع اسعار الكلفة وفي حال بقي على تعرفة 1515 للدولار، وأن “ما هو مطروح اليوم بالنسبة الى خطوط أوجيرو والانترنت، اعتماد معدل وسطي للأسعار يتم ضربه بـ 2,43 لتصبح التسعيرة اقل من سعر منصة 3900 ليرة للدولار بقليل”. وكشف الفريق أن “البقاء على سعر الـ1500 يعني تسجيل خسارة بنحو 350 مليار ليرة”، بحيث “إن الـbreak even للوزارة حتى تتوقف الخسارة، هو 9000 آلاف ليرة”، وتتغير مع تغير المعطيات مع صعود وهبوط سعر الصرف لكن بمرسوم توافقي عن مجلس الوزراء”.
واكد مصدر رسمي، ان الزيادة ستتراوح بين 150 و200% حسب الخدمة المطلوبة، اذ أن “من كان يدفع مثلا عبر تقنية الالياف الضوئية مائة الف ليرة سيدفع 250 الفا تقريبا، ومن كان يدفع عبر تقنية النحاس بين 24 و90 الف ليرة سيدفع بين 60 و175 الفاً، مع مراعاة الطبقى الوسطى بالاسعار، لكنه سيحصل على خدمة ممتازة”.
واوضح المصدر “ان شركتي ألفا وتاتش كانتا تستوفيان ما يقارب 2500 مليار ليرة اليوم أكثر بالليرة اللبنانية، لكن بالدولار الأميركي، وقال”: علينا ان نقسم ما يحصلون عليه وهو ما يقارب مليار و 500 دولار، نقسمهم مابين 15 و200 مرة حسب سعر الدولار، فإذا كان سعر صرف الدولار 22500 ليرة تقسم على 15، وإذا كان 30 الف ليرة تقسم على 20. أي مليار ونصف على عشرين تكون 75 مليون دولار ما يعني خسائر فادحة للقطاع”.
واشار الى أن “الخطة الحالية تقوم على احتساب ثلثي الفاتورة بالدولار على سعر منصة صيرفة ويتم درس إصدار بطاقات تشريج بأربعة دولارات وأخرى سبعة دولارات بحسب منصة صيرفة”. وكانت وزارة الاتصالات قد رفعت تعرفة المكالمات الدولية “نظراً لتكلفتها على الوزارة بالعملات الاجنبية، كون المشغلين الدوليين يحتسبون التعرفة بالعملة النقدية بالدولار الاميركي fresh dollars وبالتالي يؤدي الى اعباء كبيرة في موارد الخزينة، ما يعيق الدولة اللبنانية تسديد المتوجبات المالية المترتبة عليها تجاه المشغلين الدوليين، فان الوزارة وضعت قيد التنفيذ، القرار اللازم لتعديل التعرفة على المكالمات الهاتفية الدولية الصادرة من الشبكتين الثابتة والخليوية العائدة لوزارة الاتصالات الى دول العالم، بشكل يغطي الكلفة الدولية منذ تشرين الثاني 2021”.
وشددت وزارة الاتصالات في اكثر من بيان على انها تقوم بهذا الاجراء لتتمكن من الاستمرار بتأمين المكالمات الهاتفية الدولية بنوعية جيدة علما أن هذا الاجراء لن يؤثر على كلفة المكالمات المحلية والدولية عبر whatsapp، facetime،IMO،Botim، Viber،… وغيرها من وسائل التواصل عبر تقنية OTT”.
المصدر : جنوبية
