إشتعلت الجبهات الروسية – الاوكرانية مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما وصفه بعملية عسكرية خاصة واقتراب القوات الروسية من العاصمة الاوكرانية كييف واحتدام المعارك مع تأجج المخاوف الدولية من تعطل سلسلة الامدادات العالمية من النفظ والغاز والقمح .
تستحوذ روسيا واوكرانيا على أكثر من ثلث السوق العالمية للقمح حيث تشير التقديرات إلى أنّ الصادرات الإجمالية لروسيا و#أوكرانيا من القمح تمثل 23% من الإجمالي العالمي البالغ 206.9 ملايين طن متري، وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية، وتُعدّ روسيا وأوكرانيا من الموردين الرئيسيين للقمح لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأوروبية. كما تُعتبر روسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا إذ توفر نحو 35% من الإمدادات.
معارك طاحنة على كل الجبهات في اوكرانيا زادت المخاوف من وقف صادرات البلاد من القمح الى عدد كبير من الدول ومنها لبنان الذي يستورد أكثر من 80% من حاجته من أوكرانيا فقط، اي أكثر من 600 الف طن من القمح سنويا، في حين يستورد 15% من حاجته من روسيا. كما يستورد لبنان من اوكرانيا الحديد وزيت دوار الشمس وحبوب الذرة والحيوانات الحية وغيرها ضمن واردات تصل قيمتها السنوية الى ما يقارب 450 مليون دولار. ويؤكد نقيب المطاحن في لبنان أحمد حطيط ان الازمة الاوكرانية – الروسية ستكون لها بالتأكيد تداعيات على لبنان بالنسبة الى واردات القمح، في وقت يعاني لبنان أيضا من نقص كبير في القمح المدعوم في المطاحن حيث توقفت 5 مطاحن كبرى عن تسليم الطحين الى الافران بسبب عدم فتح مصرف لبنان حتى الساعة الاعتمادات اللازمة لبواخر محملة بالقمح متوقفة في عرض البحر، ما ينذر بأزمة رغيف في حال لم تُحل هذه المسألة، خصوصا ان التطورات العسكرية بين روسيا واوكرانيا لا تبشّر بالخير، وأي خيارات أخرى لاستيراد القمح من الولايات المتحدة او الارجنتين مثلاً، ستكون مكلفة جداً، فالطريق أطول بكثير وتحتاج شحنات القمح للوصول الى لبنان الى ما بين شهر وشهرين، تضاف اليها كلفة الاستيراد من هذه الدول والتي سترتفع أكثر مع ارتفاع سعر النفط الى اعلى مستوياته منذ العام 2014، فضلاً عن ارتفاع كلفة عقود التأمين البحري نتيجة المعارك في شرق اوروبا.
واستنادا الى النقيب حطيط، فان مخزون المطاحن وحمولة البواخر المتوقفة في عرض البحر تكفي لبنان نحو شهر ونصف شهر، ليؤكد ان “من الضروري ان تتحرك الدولة فورا لتأمين مخزون إستراتيجي اقله لمدة 4 اشهر لمنع حصول ازمة قمح في لبنان خلال المرحلة المقبلة نتيجة التطورات الروسية – الاوكرانية، في وقت تعاني البلاد من نقص دائم في المخزون الاستراتيجي من القمح بعدما دمر انفجار مرفأ بيروت الاهراءات التي كانت تستوعب حوالى 120 ألف طن من القمح ما يغطي حاجة البلاد لمدة تصل الى 3 اشهر ونصف شهر تقريبا. أما مخازن المطاحن فلا يمكنها ان تسع مخزونا إستراتيجيا يكفي البلاد لأشهر، وبالتالي ينبغي العمل على استئجار مستودعات كبيرة لاستيعاب هذا المخزون الذي على الدولة تأمينه”.
بدوره، اكد نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران علي ابرهيم ان القمح موجود في المطاحن، “لكنّ هناك خلافا بين وزارة الاقتصاد وأصحاب المطاحن على تسعيرة النخالة، وفي حال لم تسلّم مادة الطحين للافران سنصل الى ازمة رغيف”. أما المدير العام لمكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جرجس برباري فأكد ان “بعض المطاحن ترفض تسليم القمح بانتظار ارتفاع اسعاره العالمية، علما ان هذه المادة لا تزال مدعومة 10%”.
إرتفاع اسعار الحبوب سيصل الى لبنان
يحذر خبراء في السياسة والزراعة من أن الحرب الروسية – الأوكرانية قد تسبب اضطرابات تعصف بتجارة القمح والحبوب حول العالم، ويمكن أن ترتفع أسعارها العالمية ما بين 10 و20%. وهو ما سينعكس على اسعار الغذاء حول العالم ويؤدي بالتالي الى مزيد من الارتفاع في اسعار بعض الاساسيات الغذائية في لبنان بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة. فالى نقص القمح والمخاوف من تبعات الحرب الروسية – الاوكرانية على سلسلة إمدادات القمح، تواجه دول ومنها لبنان تداعيات هذه الحرب بالنسبة الى اسعار عقود القمح وانعكاسها على الامن الغذائي. وارتفاع الأسعار العالمية سيكون له تأثير على لبنان الذي يعاني أزمة سيولة بالعملة الصعبة، كما يعاني مصرف لبنان في تأمين العملة الصعبة لتغطية دعم القمح.
فقد ارتفعت العقود الآجلة لشحنات القمح والذرة الأميركية إلى أعلى مستوى تداول يومي، في حين سجلت أسعار فول الصويا أعلى مستوى منذ 2012 بعد هجوم القوات الروسية على أوكرانيا مما أثار مخاوف من تأثر الإمدادات العالمية، وزادت أسعار القمح لليوم الرابع على التوالي لتبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من 9 أعوام، في حين قفزت الذرة إلى أعلى مستوى في 8 أشهر، كما قفزت العقود الآجلة للقمح لشهر أيار في مجلس شيكاغو للتجارة 5.7% إلى نحو 9.34 دولارات للبوشل، اي لكل نحو 27 كيلوغراما، وهو أعلى سعر منذ تموز 2021، وزادت الذرة 5.1% إلى 7.16 دولارات للبوشل مسجلة أعلى مستوى منذ 10 حزيران الماضي. وصعدت عقود فول الصويا لشهر أيار المقبل 4.2% إلى 17.41 دولارا للبوشل مسجلة ارتفاعا لسادس جلسة على التوالي. كما سجّلت أسعار الحبوب مستويات قياسية في جلسات التداول في السوق الأوروبية، وسجّل القمح سعراً غير مسبوق إطلاقًا مع 344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة “يورونكست” التي تدير عددًا من البورصات الأوروبية، وارتفعت أسعار القمح والذرة التي تشكل أوكرانيا رابع مصدّر لهما على مستوى العالم حيث بلغ إجمالي حصص روسيا وأوكرانيا من صادرات القمح العالمية 25% في العام 2019، فيما كان لروسيا وهي أكبر مصدر للقمح في العالم، حصة تقارب 18% من صادرات القمح العالمية قبل عامين.
إرتفاع قياسي لأسعار النفط
صعدت أسعار النفط، وتجاوز سعر برميل خام برنت 105 دولارات فيما زادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 7.78 دولارات بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، ما أثار مخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية. وقد سجل هذان الخامان أعلى مستوياتهما منذ تموز 2014. أما أسعار الغاز في أوروبا فقد ارتفعت 41% بعد الهجوم الروسي، فيما صعدت عقود الطاقة تسليم شهر آذار في ألمانيا بنسبة 31%، وتجاوز سعر العقود الآجلة للغاز 1400 دولار لكل ألف متر مكعب. وتأتي الزيادات الجديدة لتضاف إلى الارتفاعات على مدار الأسبوع مع اشتداد التوترات بشأن أوكرانيا. وبالفعل، تضع هذه الأزمة إمدادات الوقود في أوروبا في خطر أكبر إذ تعتمد القارة على روسيا في أكثر من ثلث إمداداتها من الغاز، وأدى انخفاض مخزونات الوقود العام الماضي إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية رغم تأكيد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف ان روسيا تسعى إلى إبقاء إمداداتها من الغاز في الخارج دون انقطاع وتأكيد شركة غازبروم الروسية ان شحناتها إلى أوروبا عبر أوكرانيا تسير كالمعتاد. وللإرتفاع القياسي لأسعار النفط عالميا إنعكاسه على اسعار المحروقات في لبنان إذ يتوقع عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس ان يصل سعر صفيحة البنزين في الاسابيع القليلة المقبلة الى 400 الف ليرة مع ارتفاع مستمر في سعر صفيحة المازوت، وقد تكون الارتفاعات أكبر من المتوقع في حال رفع مصرف لبنان سعر صرف الدولار المؤمّن من قِبله وفقاً لمنصة “صيرفة” لاستيراد 85% من البنزين الى مستويات تتخطى 20200 ليرة. اما سعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد 15% من البنزين المحتسب وفقا لأسعار الاسواق الموازية المتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً، فانخفض الى 20650 ليرة تقريبا، فيما ارتفاع أسعار النفط عالميا أدى إلى ارتفاع ثمن البضاعة المستوردة.
المصدر : النهار
