وفي الشأن المالي والاقتصادي اللبناني، أكد كنعان أن “المجلس النيابي لا يستطيع تضمين الموازنة رؤية اصلاحية ولا خطة تفاوض مع صندوق النقد الدولي”، معتبراً أن “هذا الأمر هو من واجب الحكومة”، وأضاف: “عملنا سيقتصر على تعديل الضرائب الواردة في الموازنة”.
وفي حديثٍ عبر إذاعة “صوت كل لبنان 93.3″، رأى كنعان أنّ “الخطأ الأكبر هو انتظار الانتخابات النيابية لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، وأردف: “لقد سمعنا تحذيرات كثيرة في هذا الخصوص لأن خسائرنا تزاد يومياً بمئات آلاف الدولارات بالإضافة إلى تحلّل الدولة”.
وشدّد كنعان في حديثه على “ضرورة إجراء التدقيق الجنائي”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن الاتكال على أرقام الدولة المتناقضة لإتمام هذه العملية”.
كذلك، لفت كنعان إلى أنّ “المناكفات السياسية تؤخر اقرار الكثير من مشاريع القوانين كالكابيتال كونترول واستقلالية القضاء بالاضافة الى انفجار المرفأ الذي أخر غالبية الأمور “، وأضاف: “هناك الكثير من القوانين التي أقرت كالاثراء غير المشروع ولم نرَ شخصا وراء القضبان”.
واعتبر كنعان أنّ “التوظيفات العشوائية الطائفية والمذهبية في القطاع العام تدوس تضرب الاقتصاد اللبناني”، وسأل: “أين القضاء لا يتحرك بوجه كل الجرائم المالية المرتكبة؟”.
مع هذا، فقد رأى كنعان أنّ “الممارسة والنظام التوافقي يجب أن يتغيرا لأن التوافقية السياسية كربجت الدولة منذ العام 1990″، داعياً إلى “العمل على مشروع يكون على مستوى البلد”.
Lebanon24
