بما أن الحرب الروسية الأوكرانية والتي تُعدّفريدة من نوعها ستكون لها دون شك،ارتدادات وتداعيات سياسية واقتصادية جمّة على العالم وأوروبا والشرق الاوسط،ولانها فرضت واقعا جديدا،فهل يمكن ان تتسبب بتأخير الحلّ في لبنان؟ وماذا عن الدول المهتمّة بمساعدة البلد المنهار، هل ستتبدل أولوياتها وتصبح في مكان آخر؟ وهل سيتأخر الإتفاق مع صندوق النقد الدولي؟وكيف سيتأثر الداخل اللبناني عموما مع هذه التطورات؟.
في هذا الأطار يجزم مصدر مطلع متابع عبر”النشرة” انه ستكون هناك تداعيات، لأن الأزمة الأوكرانية خلقت اعتلالا دوليًّاستطال تداعياته الاقتصاد العالمي والشرق الأوسط ولبنان أيضًا، مشيرا الى أن الانعكاسات ستكون مباشرة وغير مباشرة، وربما وجب أن نعرف أولا ان كانت مفاوضات فيينا الجارية حول “النووي الايراني” ستتأثر ايجابا ام سلبا، قائلا “ان ليس لدينا معطيات واضحة بعد عن هذا الموضوع”.
وفيما خص الداخل اللبناني والمساعدات المنتظرة من الدول والمؤسسات المالية، أوضح أن أوكرانيا طلبت مساعدة عاجلة من صندوق النقد الدولي، ومما لا شك فيه ان المؤسّسات الدوليّة ستعطيها الأولويّة،لكن هذا لا يعني أنها ستوقف الملفّات مع بلدان أخرى.
ولفت المصدر ذاته انه غالبا ما تنعكس السياسة على الإقتصاد وغالبية دول العالم مشاركة في صندوق النقد وقد يهمّها تقديم المساعدة المادّية لدول متأثّرة أكثر بأزمة اوكرانيا حين تطلبذلك.
من جهته البروفسور جورج نعمة عميد كلية ادارة الاعمال والاقتصاد في جامعة الحكمة أعرب عن خشيته قبل التفكيرعن احتمال تأخير أو تأجيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بسبب أزمة اوكرانيا ممّا إذا كان لبنان تحضّر ما يتوجب عليه تحضيره؟ وأردف أن “سمعنا عن خطوط عريضة للتعافي المالي آخر شهرين لكننا لم نصل بعد الى خطة واضحة بدأ تسويقها ونشرها رسميا من قبل الحكومة لنبني عليها.وهذا يدل على ان الارضية ليست جاهزة بعد للتفاوض الجدّي مع الصندوق.
وتابع أن التأجيل وارد جدا ويحمل وجهين اقتصادي وسياسي، وفي الأوّل نحن تأخرنا بالأساس في إنجاز الخطة الماليّة وفي الثانييُحتمل التأخير لأن الدول التي تأخذ القرارات الهامة في الصندوق تتصارع فيما بينها وممكن ان تؤثر على قرارات المؤسّسات الدولية الاخرى، فالشرق الاوسط سيتأثر بالتداعيات ولبنان أيضا.
وأكّد البروفسور نعمة على حاجتنا الى المزيد من الوقت لمعرفة مستقبل أزمة أوكرانيا وكيفيّة تأثيرها على مفاوضات فيينا،مع احتمال متصاعد اننا في صدد أكبر أزمة سياسية في الشرق الاوسط وسيكون لها تداعياتها على لبنان. وقد بدأنا نشهد التداعيات على الاسواق العالمية وارتفاع اسعار النفط والغاز، مع الاشارة الى اننا ندفع أكبر فاتورة بسبب تدهور العملة الوطنيّة، وهذا الأمر ألحق الضرر باللبنانيين كأفراد وعائلات وسينعكس سلبا على موازنة الدولة لجهة انفاقها على الطاقة.
ولم يستبعد نعمة أن يرتفع أكثر سعر برميل النفطل يصل الى مستويات شهدها سابقا سنة 2008 حيث وصل الى 150 دولارا، وهنا التداعيات الكارثية، خصوصا ان الازمة السياسية العسكرية الامنية العالمية حاليا أدت الى ما نسميه “تضخم مستورد” عندنا،يجعل كل أسعار السلع والخدمات تتصاعد ليس فقط بالطاقة انما ايضا بالمواصلات وجميع الاعمال الانتاجية والخدماتيّة، وحين ترتفع فاتورة الانتاج ستتفاقم الازمة اللبنانية وترتفع نسبة الفقر لتطال شرائح كثيرة من المجتمع اللبناني.
وعن رأيه بأداء السلطة في ظلّ هذه الأزمة خصوصا قبل الانتخابات النيابية قال انها تمارس سياسة تقطيع الوقت، واستبعد ان تتخذ اية قرارات اساسية اصلاحية مطلوبة في خطة وموازنة اصلاحيّة، وبما ان هذه القرارات ستكون موجعة فلن تقدم عليها قبل الانتخابات، ومن الصعب ان تقرّ الموازنة في مجلس النواب او ان يبرم الاتفاق مع صندوق النقد قبل هذا الاستحقاق، فلا مصلحة للسلطة السياسية أن تقوم بإجراءات واسعة غير شعبيّة في هذا التوقيت.
النشرة
