كتبت راجانا حمية في “الأخبار”: آلاف اللقاحات ضد فيروس «كورونا»، التي يتلقّاها لبنان هبات أو يدفع ثمن بعضها، تتجه إلى التلف، بسبب تراجع نسبة التلقيح في المراكز، وأيضاً بسبب «العمر القصير» للهبات التي «ترميها» الدول الواهبة إلينا بدل أن تتكبّد كلفة إتلافها
اليوم، تملك وزارة الصحة أكثر من 400 ألف جرعةٍ من لقاح «فايزر» لم تصرف منها إلى الآن جرعة واحدة، استحصل عليها لبنان عبر منصة كوفاكس covax. وهذا يعني أنها «لقاحات لقاء ثمنٍ يتكفّل لبنان بدفع جزءٍ منه». واستقبلت وزارة الصحة مطلع العام الجاري 429 ألفاً و600 جرعة (43 ألف قارورة) من لقاح «مودرنا» هبة من الدانمارك. حملت الهبة تاريخَي صلاحية: الأول ينتهي في الثلث الأول من الشهر الجاري والجزء المتبقي مطلع الشهر المقبل. وعلى عكس اللقاحات التي وصلت سابقاً، لا يتوقع أن تصل مستندات جديدة لتمديد صلاحية لقاح «مودرنا»، إذ إن التواريخ الموضوعة على العبوات بحسب المصادر «هي تواريخ الصلاحية الممدّدة»، وهذا يعني أنها إذا لم تصرف، سيكون مصيرها التلف.
والسؤال هنا: ماذا إذا لم تصرف تلك اللقاحات ضمن «عمر» الصلاحية المتبقي لها؟ لا يحتمل الجواب تعدد الخيارات. فبحسب الوزير الأبيض، «عندما نصل إلى التاريخ المحدد، ما بقى رح نستعملهم»، وهذا يعني حكماً أنها ذاهبة نحو التلف. وإذا كان الوزير يبدي بعض التفاؤل لناحية أنها لا تنتهي كلها في وقتٍ واحد، يتحفّظ آخرون معتبرين أن «ما سيتلف أكبر مما سيؤخذ»، وأن آلاف اللقاحات ستتلف، إلى جانب آلاف أخرى «مخزنة اليوم تمهيداً للتلف».
وينسحب هذا الأمر على كل ما نتلقاه من هبات «بعمر قصير»، وهو اعتراف ضمني بأن ما يأتي من هباتٍ لا وظيفة فعلية لها سوى أن «الدولة الواهبة تعطينا ما تريد أن ترميه»، على ما تقول مصادر متابعة لعملية التلقيح.
أما الأسوأ من فكرة «المكبّ» الذي باتت عليه البلاد بالنسبة إلى عددٍ من الدول الواهبة للقاحات، فهو أن الوزارة تعمد إلى تخزين ما تنتهي صلاحيته لعدم وجود آلية تسمح بتلفه، وخصوصاً أن العمل على هذا الأمر دونه أكلاف مادية. ولذلك، تستخدم جزءاً من مستودعات تخزين الأدوية ــــ وهي قليلة في الأصل ــــ لتخزين ما هو للتلف من لقاحات وأدوية.
lebanon24
