وبحسب شبكة “سي أن بي سي” الأميركية، “فرضت مجموعة السبع، أو مجموعة الدول السبع الكبرى، عقوبات غير مسبوقة على البنك المركزي لروسيا إلى جانب إجراءات واسعة النطاق من قبل الغرب ضد الأوليغارشية والمسؤولين في البلاد، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. مُنعت المصارف الروسية الرئيسية من نظام المدفوعات الدولي “سويفت”، مما حال دون تمكنها من الاتصال الدولي الآمن ونبذها من جزء كبير من النظام المالي العالمي. كما استهدفت العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع صندوق الثروة الوطني للاتحاد الروسي ووزارة المالية في الاتحاد الروسي. كما أنها تحظر بشكل فعال على المستثمرين الغربيين التعامل مع البنك المركزي وتجميد أصوله الخارجية، ليس أقلها احتياطيات العملات الأجنبية الهائلة التي استخدمها البنك المركزي الروسي كحاجز ضد انخفاض قيمة الأصول المحلية”.
وتابعت الشبكة، “في أحدث حملة قمع ضد موسكو، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء أنه سيتم حظر الرحلات الجوية الروسية من المجال الجوي الأميركي، حاذياً حذو الاتحاد الأوروبي وكندا. قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير يوم الثلاثاء لمحطة إذاعية فرنسية إن الهدف من الجولة الأخيرة من العقوبات هو “التسبب في انهيار الاقتصاد الروسي”. وانخفض الروبل الروسي منذ أن غزت روسيا جارتها الأسبوع الماضي وسجل أدنى مستوى له على الإطلاق عند 109.55 مقابل الدولار صباح الأربعاء. كما شهدت الأسهم الروسية عمليات بيع مكثفة. تم إغلاق بورصة موسكو لليوم الثالث على التوالي، يوم الأربعاء، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات لوقف النزيف في أسعار الأصول المحلية. وضاعف البنك المركزي الروسي يوم الاثنين سعر الفائدة الرئيسي للبلاد بأكثر من الضعف من 9.5٪ إلى 20٪ في محاولة للحد من التداعيات، لكن المحللين يعتقدون أن الخطوة لتجميد احتياطيات النقد الأجنبي هي المفتاح لعرقلة قدرتها على استقرار الاقتصاد الروسي. وغرد الاقتصادي السويدي والزميل السابق في المجلس الأطلسي أندرس أسلوند يوم الأربعاء بأن العقوبات الغربية “تسببت في تدهور الشؤون المالية الروسية في يوم واحد”. وأضاف: “من المرجح أن يصبح الوضع أسوأ مما كان عليه في عام 1998 لأنه ما من نهاية إيجابية الآن. يبدو أن جميع أسواق رأس المال في روسيا قد تم القضاء عليها ومن غير المرجح أن تعود إلا من خلا تطبيق الإصلاحات العميقة على الأقل”.”
ad
فيتش تخفض التصنيف السيادي لروسيا إلى درجة عالية المخاطر
على غرار إيران.. “قنبلة ذرية” تتدحرج على روسيا والآثار خطيرة!
مواجهة “أزمة مالية خطيرة”
وبحسب الشبكة، “قال كليمنس غرافي، كبير الاقتصاديين الروس في بنك جولدمان ساكس، “كان بإمكان البنك المركزي في السابق الاعتماد على احتياطياته لتخفيف أي تقلبات مؤقتة في الروبل، إلا أنه لم يعد قادرًا على القيام بذلك. عوضاً من ذلك، سوف يحتاج إلى تعديل الأسعار وغيرها من الإجراءات غير السوقية لتحقيق الاستقرار في الروبل”. وأضاف: “الحد من تقلبات الروبل بدون احتياطيات كافية هو أمر أكثر صعوبة وقد بيع الروبل بالفعل، مع ما يترتب على ذلك من آثار على التضخم والمعدلات”. رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته في نهاية العام للتضخم الروسي إلى 17٪ على أساس سنوي بعد أن قد توقع أن يصل حجم التضخم في البلاد عند 5٪، مع انحراف المخاطر إلى الاتجاه الصعودي نظرًا لأنه من الممكن أن تزيد عمليات بيع الروبل، أو قد يضطر البنك المركزي الروسي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر للحفاظ على الاستقرار. من المتوقع أيضًا أن يتضرر النمو الاقتصادي بشدة، وخفضت بورصة وول ستريت العملاقة توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 من توسع بنسبة 2٪ إلى انكماش بنسبة 7٪ على أساس سنوي، على الرغم من اعتراف جراف بعدم اليقين المحيط بهذه الأرقام”.
وتابعت الشبكة، “وقال غرافي: “تم تشديد الأوضاع المالية إلى مستوى مشابه لعام 2014 (ضم روسيا لشبه جزيرة القرم)، وبالتالي نعتقد أن الطلب المحلي سينكمش بنسبة 10٪ [على أساس سنوي] أو أكثر قليلاً”. وأضاف: “في حين أن الصادرات، من حيث المبدأ، لم تقيدها العقوبات بشكل كبير حتى الآن، نتوقع أن تنكمش بنسبة 5٪ على أساس سنوي بسبب الانقطاع المادي للصادرات عبر موانئ البحر الأسود، والتي تعد أساسية للصادرات السائبة الجافة، وخطر العقوبات التي تقلل الصادرات الأخرى”. مقياس الانخفاض هذا مشابه لانخفاض 7.5٪ خلال الأزمة المالية 2008-2009 وانكماش 6.8٪ خلال الأزمة المالية الروسية في عام 1998. وقال ليام بيتش، وهو اقتصادي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة يوم الثلاثاء، “إن تصعيد العقوبات الغربية، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية واحتمال حدوث أزمة مصرفية، يعني أن الاقتصاد الروسي من المرجح أن يشهد انكماشًا حادًا هذا العام”. على الرغم من أن التوقعات لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير، فإن توقعات كابيتال إيكونوميكس الأساسية تشير إلى انكماش بنسبة 5 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي الروسي في عام 2022 مقارنة بتوقعاتها السابقة لنمو 2.5 ٪، والتضخم السنوي ليصل إلى 15 ٪ هذا الصيف. واقترح بيتش أن السيناريو الأسوأ بالنسبة لروسيا من حيث العقوبات الدولية سيشمل قيودًا على تدفق النفط والغاز، والذي يمثل حوالى نصف كل صادرات السلع وثلث الإيرادات الحكومية”.
عمق الركود يعتمد على الصادرات، الصين
وبحسب الشبكة، “قال ستيفن بيل، كبير الاقتصاديين في BMO Global Asset Management، إن روسيا تواجه الآن “أزمة مالية خطيرة”، حيث أصبح دور الصين أكثر أهمية لموسكو بسبب طلبها على المواد الخام والطاقة. وأضاف بيل: “كما نقلت روسيا أيضًا جزءًا كبيرًا من احتياطياتها من العملات الأجنبية إلى العملة الصينية وحولت أنظمة الدفع الخاصة بها إلى البنوك الصينية. قد تمتلك الصين مفتاح قدرة روسيا على الاستمرار في الصراع”. حتى الآن، لا توجد عقوبات على الصادرات الروسية، وتستهدف استثناءات “سويفت” مصارف معينة للسماح بمواصلة معالجة مدفوعات التصدير. اقترح غرافي أن هذا قد لا يكون هو الحال لفترة أطول. وقال: “تتزايد رغبة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في تحمل التكاليف وقد يعني ذلك في النهاية أن تقييد الصادرات الروسية وقبول أسعار سلع أعلى يمكن أن يصبح ممكناً سياسياً”.”
وتابعت الشبكة، “يتمثل العائق الرئيسي لروسيا في عدم قدرتها على استخدام احتياطياتها من العملات الأجنبية لضمان الروبل، لكن غرافي اقترح التغلب على ذلك من خلال تغيير العملة المرجعية للروبل إلى اليوان الصيني من الدولار الأميركي. وقال: “سيسمح هذا أيضًا للبنك المركزي الروسي ووزارة المالية بالالتزام بقواعدهما المالية التي توجه المدخرات المالية الزائدة بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى أصول أجنبية”. ومع ذلك، فإن إنشاء سوق متعدد العملات سيحتاج إلى تعاون كامل من بكين، وهو ما يراه بنك جولدمان ساكس غير مرجح نظرًا لخطر العقوبات الثانوية على الصين لمساعدة روسيا في تجنب العقوبات الغربية. وقالت هيئة الرقابة المصرفية في الصين يوم الأربعاء إن البلاد تعارض ولن تنضم إلى العقوبات المالية ضد روسيا. ورفضت وزارة الخارجية الصينية حتى الآن وصف الهجوم على أوكرانيا بأنه غزو، وبدلاً من ذلك عززت الدبلوماسية والمفاوضات”.
lebanon24
