الفوضى التي يعيشها لبنان على كل الأصعدة تستمر بإلقاء تداعياتها على الحياة اليومية وطالت أمس البارحة المواعيد الدستورية حيث أقرّ مجلس الوزراء الذي إنعقد في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس عون، «مشروع قانون معجل يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية». والظاهر من الطريقة التي أقرّ فيها مشروع القانون أن قرار تأجيل الإنتخابات النيابية مُتخذّ منذ فترة طويلة. لكن المُلفت في الأمر هو أن مشروع القانون مدّد للمجالس الحالية إلى العام المُقبل من دون أن يُحدّد تاريخ لإجراء هذه الإنتخابات، وهو ما يعني غموضا في الرؤية المُستقبلية من قبل السلطة.الأسباب الكامنة وراء هذا التأجيل هي مادية بإمتياز حيث أن إدارة صندوقين في مركز الإقتراع يحتاج إلى مراقبين أكثر وبالتالي إعتمادات من الصعب إيجادها.أحد المصادر المُطلعة قال أن الأسباب اللوجستية والبشرية ليست السبب الوحيد، فهناك العنصر الإنتخابي وعمل الماكينات الإنتخابية التي يصعب عليها العمل المزدوج خصوصًا وتجييش الناخبين.
جلسة للحكومة في بعبدا
رئيس الجمهورية الذي ترأس جلسة مجلس الوزراء البارحة، صرّح في بداية الجلسة أن «وفد صندوق النقد الدولي سلّط الضوء على ضرورة اقرار خطة التعافي بأسرع وقت ممكن على ان تشمل الخطة إعادة هيكلة مصرف لبنان وإعادة هيكلة المصارف وتوحيد سعر الصرف، وتوزيع الخسائر، والاصلاحات المالية البنيوية اللازمة وخطة لشبكة الامان الاجتماعي». وأضاف عون أن وفد الصندوق «شدّد على ضرورة تأمين التوافق السياسي لإقرار خطة التعافي والوضع المالي دقيق جداً ولا يحتمل أي تأجيل وأنا أضع الجميع امام مسؤولياتهم». من جهته عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للمداولات مع وفد وزارة الخزانة الاميركية شارحًا النقاط التي أثارها الوفد خصوصًا مكافحة الفساد وتفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تمّ تشكيلها. وأضاف الرئيس ميقاتي إلى أن الأسبوع القادم سيشهد بدء المساعدات الاجتماعية على الأسر وتناول أيضًا مُشكلة المواد الغذائية الناتجة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا. على هذا الصعيد سُجّل في الجلسة مُداخلة لوزير العمل مصطفى بيرم إعترض فيها على تصويت لبنان الأخير في الأمم المُتحدة ضد روسيا، وهو ما إستوجب ردًا من قبل ميقاتي قال فيه «أن هذا الموقف ينطلق من سرد تاريخي لمواقف مبدئية اتخذها لبنان بإدانة أي دولة تغزو دولة جارة علماً أن موقفنا من روسيا يقوم على ضرورة إقامة افضل العلاقات معها». أيضًا سجل وزراء الثنائي الشيعي إعتراضهم على مشروع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية بإعتبار هذا المشروع هو خرق لسيادة الدولة من باب توزيع المساعدات على القوى الأمنية بشكل إستنسابي.
وأهم القرارات التي إتخذها مجلس الوزراء: إقرار مشروع قانون تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية، وفي موضوع الميغاسنتر، شكّل مجلس الوزراء لجنة وزارية تضم وزراء العدل والثقافة والداخلية والمال والسياحة والاتصالات والتربية مُهمّتها تكليف تقديم تصوّر عن «الميغاسنتر» يُبحث في الجلسة المقبلة المنوي عقدها في قصر بعبدا.
رسائل أميركية
الزيارة التي قام بها وفد من الخزانة الأميركية لبيروت، والتي إجتمع خلالها بوزراء ومُمثلين عن المجتمع المدني وعن القطاع المصرفي، حملت في طياتها رسائل عديدة بإتجاه الداخل اللبناني: فالحزم الذي أظهره الوفد تجاه إلزامية مكافحة الفساد «المنهجي» وإعطاء الصلاحيات اللازمة لهيئة مكافحة الفساد، ومُعالجة نقص الشفافية والمُساءلة، هو شرط جوهري – بحسب الوفد – لتطبيق الحوكمة الرشيدة والخروج من الأزمة المُتعدّدة الأبعاد التي تعصف بلبنان.
أيضًا طالب الوفد بإجراءات ضد مؤسسة القرض الحسن التي إعتبر الوفد أنها تُشكّل تهديدًا لمصداقية النظام المالي والمصرفي اللبناني. ودان الوفد تدخلات النخبة السياسية والإنتهاكات في النظام المصرفي! وشدّد الوفد على ضرورة ضمان حماية ودائع المودعين الصغار في أي خطّة تعافي ستُقرّها السلطات اللبنانية.
جدّية الرسائل الأميركية للنخبة السياسية تم إثباتها سريعًا مع فرض الخزانة الأميركية عقوبات على أشخاص لبنانيين في غينيا، إدّعت أنهم «مموّلو لحزب الله». هذا الأمر بحسب مصادر وزارية أثار بلبلة في بعض الأوساط السياسية التي تميل إلى إملاءات الغرب.
أزمة الغذاء والمحروقات
بدأت تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية تنسحب على الواقع اللبناني عبر بروز أزمة غذائية في الأفق بالإضافة إلى أزمة أسعار محروقات. غذائيًا، إنتظرت الحكومة العتيدة وقوع الحرب لتبدأ بحل الأزمة حيث كان الأجدى بها أن تعمد إلى تأمين حاجات لبنان على فترة 3 إلى 4 أشهر من خلال تخزين القمح والذرة والزيت في أي دولة قريبة بدلا من إنتظار إندلاع الحرب وفقدان هذه المواد من السوق اللبناني.
عمليًا، لبنان الذي كان يستورد 62% من قمحه من روسيا وأوكرانيا، سيشهد أزمة قريبًا جدًا حيث أن المخزون (في المطاحن والبواخر) لا يكفي لأكثر من عدة أسابيع من دون أي حلّ في الأفق حتى الساعة مع العلم أن أي حلّ يحتاج إلى شهر ليُعطي نتيجة إيجابية. أيضًا إرتفعت أسعار الزيوت الغذائية في الأسواق بشكل غير مقبول في ظل غياب الرقابة على تجّار إستفحلوا في الفساد. أمّا من جهة السكر، فإن الأزمة أصبحت جدّية مع منع الجزائر – المصدر الأساسي لإستيراد السكر – تصدير السكر حفاظًا على الأمن القومي، وهو ما يعني إرتفاعا في الأسعار قبل فقدان السلعة من السوق!
من جهتها، إرتفعت أسعار المحروقات بشكلٍ حاد امس حيث سجلت أسعار المحروقات أرقامًا قياسية جديدة إذ إرتفع سعر صفيحة البنزين 95 و97 أوكتان بمقدار 28 ألف ليرة والديزل 41 ألف ليرة والغاز 15 ألف ليرة. وبالتالي أصبحت أسعار صفيحة البنزين 95 أوكتان 397 ألف ليرة، وصفيحة البنزين 98 أوكتان 407 آلاف ليرة، والمازوت 375 ألف ليرة، والغاز 288 ألفًا و800 ليرة!
أما من جهة تعرفة النقل، فقد إرتفع سعر السرفيس إلى 40 ألف ليرة قاضيًا بذلك على أي أمل بإعادة الحياة الطبيعية إلى القطاع العام. فزيادات بدل النقل الذي أقرته حكومة ميقاتي بقيمة 65 ألف ليرة، لم يعد يكفي للذهاب إلى العمل حتى بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من مراكز عملهم! فما حال الذين يعيشون بعيدًا عن مكان عملهم؟
في هذا الوقت، تُتحفنا حكومة الرئيس ميقاتي بعجزها الكامل عن إستيعاب المشاكل المعيشية وهو ما يدلّ على التشرذم السياسي ولكن أيضًا على فقدان المبادرات لدى المعنيين.
سرقة المواطن مُستمرّة
إرتفاع الأسعار العالمية لا يُبرّر إرتفاع الأسعار محليًا بحكم أن التجار يعملون على مبدأ «نُعيد تكوين المخزون وُنحقّق أربحًا»! هذا المبدأ المُخالف للقوانين اللبنانية، وعلى الرغم من ذلك تقف السلطات الرقابية مكتوفة الأيدي أمام كارتيلات لها نفوذ كبير ولا يُمكن وقفها!
وزارة الإقتصاد والتجارة – المعني الأول في عملية الرقابة – تقف عاجزة بالكامل على الرغم من التهديد والوعيد اليومي الذي تقوم به، والسبب يعود إلى التدخلات في عملها الرقابي وغياب أي خطّط تُجسدّ مُهمتيها الأساسيتين: الرقابة على الأسعار والحبوب!
فالمصارف تمتنع عن إعطاء كميات كافية من العملة اللبنانية وفي المُقابل يرفض كل التجار قبول البطاقات المصرفية بحجّة أن المصارف لا تُعطيهم الكاش. وإذا كانت الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية في التداول في السوق أصبحت بحدود الـ 29 تريليون ليرة لبنانية، نتسأل أين هي هذه الأموال، إذا كان المواطن العادي لا يمتلكها؟ الجواب سهل، إنها لدى التجّار بالدرجة الأولى ولدى المصارف بالدرجة الثانية.
طارت الموازنة؟
أطاح إرتفاع أسعار النفط عالميًا الناتج عن الحرب الروسية – الأوكرانية، بأرقام مشروع موازنة العام 2022. فالموازنة التي تمّ وضعها على أساس سعر برميل نفط 72 و81 دولارا أميركيا، لم تعد أرقامها صالحة في ظل سعر برميل نفط تخطّى الـ 110 دولارات أميركي.
العجز المنصوص عليه في مشروع الموازنة والبالغ 7 تريليون ليرة لبنانية، لن يكون على الموعد بل من المتوقّع أن يكون العجز ضعفيّ هذا الرقم في ظل هذا المُستوى من أسعار برميل النفط. وفي التفاصيل، فإن الإنفاق الجاري المنصوص عليه في الموازنة سيُكلّف أكثر وهو ما يعني أمرا من إثنين: أو أن يتمّ الإلتزام بالأرقام المنصوص عليها وهذا يعني شلّ الدولة، أو أن يتمّ تخطّي هذا الإنفاق ومع إرتفاع الأسعار إنخفاض الإيرادات وبالتالي إرتفاع العجز الذي لا يُمكن تمويله إلا من قبل مصرف لبنان بحكم أن الدولة اللبنانية التي أعلنت إفلاسها، لا يُمكنها الإستدانة في الأسواق.
هذا الأمر يطرح مدى جدّية وجدوى دراسة مشروع الموازنة في لجنة المال والموازنة مع علم النواب والوزراء أن تحقيق أرقام الموازنة هو أمرٌ مُستحيلٌ!
هذا الأمر يعني أن الموازنة – حتى ولو أقرّت – ستكون موازنة ما يتمّ تحقيقه على الأرض وبالتالي دلالة واضحة على عجز الحكومة على إنجاز موازنة والتقيّد بها.
الأزمة الروسية – الأوكرانية
دوليًا، كان اليوم التاسع للحرب الروسية على أوكرانيا عنيفًا حيث، تواصلت المعارك على عدّة محاور، في ظل المحاولات لتحقيق مزيد من التقدم من جانب القوات الروسية، والتصدي لها من الجانب الأوكراني بهدف إستخدامها على طاولة المفاوضات. ويبقى الحدث الأبرز في هذا النهار القصف الروسي على المحطة النووية في مدينة زابوروجيا جنوب أوكرانيا بحسب السلطات الأوكرانية في حين أن القوات الروسية إتهمت القوات الأوكرانية بالمسؤولية عن ما حدث.
على الجبهة الجنوبية، دخلت القوات الروسية إلى مدينة ميكولايف التي شهدت إشتباكات عنيفة. وعلى الجبهة الشرقية في إقليم دونباس، صرّحت القوات الأوكرانية أنها أحبطت محاولة تقدم لقوات الانفصاليين، بينما أكدّ الانفصاليون عن سيطرتهم على مزيد من المدن.
سياسيًا، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لمناقشة آخر التطورات في أوكرانيا، وسط قلق دولي من وقوع كارثة كبرى بسبب اندلاع معارك قرب المفاعلات النووية الأوكرانية. وقالت المندوبة الأميركية أن القوات الروسية تتواجد على بعد 30كيلومترًا من ثاني أكبر منشأة نووية في أوكرانيا وشدّدت على أن العالم نجا بصعوبة الليلة الماضية من وقوع كارثة نووية.
في الواقع غياب دول مُحايدة تلعب دور الوسيط بين روسيا والغرب يُعقدّ الأمر كثيرًا وتبقى المخاوف من أن يكون التصعيد العسكري هو سيد الموفق!
المصدر : الديار
