كتب مروان أسكندر في” النهار”:
قيل إن الوزراء اجتمعوا مدة ساعة من اجل دراسة ما يسمى خطة الكهرباء، وكانت النتيجة ان الخطة تستند الى مبادرات اقتُرحت منذ سنوات من قِبل الرئيس فؤاد السنيورة وكاتب المقال والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وشركة “سيمنز” والصندوق الكويتي، واقتراحات الهيئات الإقليمية والدولية تعود الى سنة 1996 وسنة 2000 من دون أي مبادرة تنظيمية لتوفير الكهرباء بانتظام في مقابل كلفة معقولة.
تأمين الكهرباء بشكل طبيعي ومستقر لم يتحقق خلال توزير وزراء “التيار الوطني الحر” بدءًا بالوزير طابوريان الذي كان متحمسًا للاعتماد على الفحم الحجري كوقود، الى جبران باسيل الذي عقد اتفاقًا مع شركة قبرصية يونانية لتأمين 450 ميغاواط من موقع في دير عمار على مقربة من معمل تكرير النفط الخام الذي هو متوقف عن التكرير وإنْ كانت خزاناته تُستعمل للاحتياط بشحنات من المشتقات. والمعضلة بالنسبة الى اتفاق عام 2013 كانت هل ان الضريبة على القيمة المضافة مستحقة ام لا، ولو كانت مستحقة لأنجزتها وزارة الطاقة، ومن ثم بمجرد تسلّم قيمتها تحوّلها الشركة الى وزارة المال.
جميع الاقتراحات المجدية تبخرت لانها كانت تشترط قيام هيئة ناظمة لدرس أوضاع حاجات الكهرباء وتبرمج لزيادة الطاقة في الاوقات المناسبة، وتكون هذه الهيئة مستقلة عن الوزير ولا تخضع لصلاحياته، وكان هنالك ولا يزال معارضة لإنشاء هذه الهيئة مع تأمين استقلاليتها.
يوم 25 شباط 2022 وعد وزير الطاقة بإنشائها خلال سنة من دون ان يلتزم تقديم مشروع لتعديل نظام انشائها اصلاً، والذي لم يمنح الهيئة أي صلاحية مستقلة، وهذا الترتيب مرفوض من الهيئات الدولية، وتأخير انشاء الهيئة المستقلة مرفوض من صندوق النقد، والصناديق التي يمكن ان تساهم في تيسير أمور #لبنان وحاجاته الى مستوردات الغذاء والدواء.
المشكلة المزمنة مستمرة، وطالما هي مستمرة ورغم اشتراط وزراء 25 شباط على تأليف هيئة مستقلة وعلى زيادة التعرفة بعد زيادة ساعات التغذية ما بين 8 و10 ساعات يوميًا، مقابل ساعة واحدة حاليًا، تبدو هذه الشروط غير قابلة للتحقق في الأشهر المتبقية نظريًا للعهد، وهذا الامر يدعو للعجب، فمصلحة كهرباء لبنان حتى نهاية 1975 رغم كونها مصلحة عامة كانت تعمل بإشراف مهندسين اكفاء وشرفاء وتحقق وفرًا على تكاليف الإنتاج وتتابع توسّع الشبكة وتحسينها.
والسؤال الملحّ: ماذا حصل لتعديل مناخ الإنتاج واستقلالية قرارات مجلس الإدارة…لماذا تعدلت الصورة على هذا النحو المخيف والذي سيؤجل فترة انتعاش لبنان من جديد، وكل شهر يمر يشهد هجرة لأصحاب الكفاءات، وغالبيتهم يذهبون الى بلدان الخليج وقد انفتحت فرص العمل في المستشفيات السعودية، كما ان مجال عمل المقاولين ما زال منفتحًا وكان من أسباب تحقق ثروات للكثير من اللبنانيين ممن ساهموا في ازدهار لبنان، سواء من أمثال: اميل البستاني وشركة “الكات”، او نعمة طعمة، وشركة “ماك” التي فقدت مؤسسيها الثلاثة بتواتر مخيف، وهم فؤاد معلوف، فاروق آغا وحرب الزهير.
السعودية والكويت كانتا الأسواق الاولى التي انجز فيها اللبنانيون افرادًا او كشركات إنجازات كبيرة، سواء في تحقيق مشاريع كبرى او المساهمة في اطلاق جامعات أصبحت من افضل الجامعات في العالم، وحتى تاريخه ورغم التهجم غير المفهوم على المملكة لا تزال فرص تحصيل اعمال مجزية منفتحة ومتنامية في السعودية في المكان الاول، ونحن نجازف بهذه الفرصة بتقبل انتقادات سخيفة من قِبل وزير الاعلام سابقًا المستقيل بعد شهر على تسميته، ووزير الخارجية الحالي الذي يمتلك قدرة التعبير في غير مكانه ومن دون توقف لتعميم آثار تصريحاته.
الامر المخيف للبنانيين المخلصين هو ان لا تتوافر الكهرباء من منهج مختلف وبسرعة، وعلى سبيل المثال ما سُمي “الخطة” وإعادة ابتداع معمل سلعاتا الذي يحتاج الى ثلاث سنوات ونحو مليار دولار ولا نفع له مادام باستطاعتنا، في حال إقرار خطة مدروسة، استيراد الكهرباء من الأردن المنتَجة من حقل للألواح الزجاجية التي تلتقط نور الشمس وتحوّله طاقة كهربائية، كما نستطيع بالاتفاق مع الصينيين انجاز حقل لانتاج 400 ميغاواط من حقل في البقاع يملكه مصرف لبنان.
الامكانات متاحة اذا احسنّا التصرف مع الهيئات الدولية المعنية بالشأن اللبناني، ونقدم المثل الآتي:
هنالك أربعة او خمسة مصارف في لبنان تتمتع بالسيولة والقدرة على فتح الاعتمادات، وهي بنك الكويت الوطني، وبنك قطر الوطني ـ البنك الأكبر في العالم العربي ـ والبنك العربي من اقدم بنوك المنطقة ولديه ودائع تزيد على 35٪ مما كان يتوافر للبنوك اللبنانية، وهنالك بنك ليبي قد يستعيد قدرته على النشاط مع استتباب السلام في ليبيا على ما نأمل.
اذا شاءت هذه البنوك فتح مجال استقبال الودائع فقد نشهد فورة من الاقبال على فتح حسابات جديدة لديها، لكن هذه البنوك لا تقدِم على خطوة كهذه لانها لا تعرف تطلعات العهد ومسؤوليه. فهل علينا انتظار نهاية العهد، وأين نكون حينئذٍ؟
المصدر : النهار
