يرخي الغزو الروسي لأوكرانيا بظلاله الثقيلة على لبنان الذي يرزح تحت وطأة أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية، حيث أصابت شظايا الحرب المدمرة قطاعات عدة، منها قطاع حيوي مهدد أصلاً بالانهيار ألا وهو القطاع الاستشفائي.
صندوق النقد الدولي أكد في بيان أن العواقب الاقتصادية للأزمة الأوكرانية بالغة الخطورة وأن أولى تبعات ذلك “حدوث طفرة في أسعار الطاقة والسلع الأولية، بما في ذلك القمح وغيره من الحبوب، مما زاد من الضغوط التضخمية”، وأضاف “سيكون لصدمة الأسعار تأثيراً على العالم بأسره، وخاصة على الأسر الفقيرة التي يشكل الغذاء والوقود نسبة كبرى من إنفاقها”.
بعد الطحين والسكر والزيت النباتي التي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني هذا إن عثر عليها على رفوف السوبرماركت، وعودة الطوابير بشكل او بآخر أمام محطات المحروقات، ها هي الحرب الروسية تطال المستشفيات اللبنانية.
يستيقظ اللبنانيون يومياً على معاناة جديدة، فقبل الغزو الروسي لأوكرانيا لم يكن باستطاعة الغالبية العظمى منهم تحمل الفاتورة الاستشفائية التي ارتفعت بصورة قياسية فكيف الآن مع الارتفاع القياسي لأسعار المحروقات المرتبط بارتفاع أسعار برميل النفط حول العالم التي تجاوزت عتبة الـ 132دولاراً، في حين سجلت قبل الغزو الروسي نحو 97 دولاراً.
بحسب “الدولية للمعلومات” خلال عام واحد أي منذ مارس 2021 وحتى مارس 2022 ارتفع سعر صفيحة البنزين في لبنان من 34,500 ليرة إلى 463 ألف ليرة أي بارتفاع مقداره 428,500 ليرة ونسبته 1,242%، بينما بلغ سعر صفيحة المازوت اليوم 489 ألف ليرة.
بعد أن احتل لبنان في العام 2018 المركز الثالث في الشرق الأوسط والمركز 33 بين 195 دولة في العالم، في مؤشر الوصول إلى الجودة في الرعاية الصحية، تراجع سنوات طويلة إلى الوراء نتيجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها منذ العام 2019 اضافة إلى انتشار فيروس كورونا.
“واقع المستشفيات اليوم مزر ومهتري” بحسب ما وصف عضو لجنة الصحة البرلمانية النائب قاسم هاشم مؤكداً أن “الأزمة الأوكرانية انعكست على كل واقعنا الاقتصادي والاجتماعي من خلال أزمة المحروقات والمواد الغذائية الأساسية”.
وأضاف في حديث لموقع “الحرة” “أزمة المحروقات تنعكس مباشرة على الأسعار وعلى المؤسسات نظراً لتأثرها بمادة المازوت التي ارتفع سعرها بشكل غير طبيعي، وهذا ما أدى إلى أزمة في المستشفيات التي تعتمد بشكل أساسي على الادارة الذاتية لموضوع الطاقة الكهربائية في ظل غياب الدولة عن القيام بواجبها”.
كذلك اعتبر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون أن الانعكاس الأكبر للحرب الروسية “طال أسعار المحروقات، في وقت تعتمد فيه المستشفيات اللبنانية على المولدات الخاصة الأمر الذي يهدد استمراريتها”.
وشدد في حديث لموقع “الحرة” “بعد أن كنا نشتري طن المازوت بـ600 دولار تجاوز عتبة الألف ومئة دولار، أي أن سعره تضاعف، ما يشكل عبءاً كبيراً على المستشفيات، حيث وصلت تكلفة المريض اليومية من هذه المادة فقط إلى 850 ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل نحو 40 دولار، والأرجح أن لبنان قادم على ارتفاع أكبر في أسعار المحروقات التي ستطال أيضاً بعض السلع”.
من جانبه أكده مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزيف الحلو أن “تأثير الحرب الدائرة في أوكرانيا على لبنان تطال نواح عدة خاصة فيما يتعلق بأسعار المحروقات، الأمر الذي فرض على المستشفيات تحمل أعباء تكلفة مرتفعة، لا بل وصل الأمر إلى أن يصبح تأمين المازوت هو الأولوية على حساب الاهتمام بالمرضى”.
إذا كان اللبنانيون قبل الأزمة الاقتصادية يعتمدون على وزارة الصحة أو الجهات الضامنة لتغطية نفقاتهم الاستشفائية مع دفع فروقات بسيطة، أصبحوا بعدها ملزمين بدفع مبالغ قياسية إضافة إلى ثمن المستلزمات الطبية، لذلك يجد عدد من المرضى أنفسهم مجبرين على تحمل الألم حتى النفس الأخير قبل التوجه لتلقي العلاج في المستشفى، كونهم لا يملكون الملايين لدفعها حتى لو كانوا مضمونين.
كلفة الاستشفاء أصبحت تفوق قدرة المواطن العادي بحسب هارون، شارحاً “أصبحنا نرى مواطنين يلجأون إلى جمع التبرعات من هنا وهناك كي يتمكنوا من دفع الفاتورة الاستشفائية التي تصل في بعض الأحيان إلى عشرات ملايين الليرات اللبنانية، وهو مبلغ ليس في متناول الجميع في ظل الظروف الصعبة، حيث يعاني المواطنون من الفقر”.
أما هاشم فقال “المستشفيات تعاني اليوم، والمريض هو من يدفع الثمن، فهناك عدد كبير من المرضى لا يمكنهم العلاج في المستشفيات نظراً لارتفاع بدل الفروقات الاستشفائية وعدم القدرة على تأمينها بأي شكل، وقد حذرت نقابة المستشفيات من عدم امكانية الاستمرار في تحمل هذه الأعباء، لا بل يمكن أن نصل إلى مرحلة لا تجد المستشفيات الكميات المطلوبة من المحروقات لتقوم بدورها”.
وفوق هذا حذرت نقابة أصحاب المستشفيات قبل أيام من أنه في حال لم يوافق مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فوراً على تسديد السلفات للمستشفيات بدءاً من شهري يناير وفبراير فستجد نفسها مجبرة على استقبال الحالات الحرجة فقط على نفقة الضمان بدءاً من الأسبوع المقبل وذلك “كون المستشفيات تعاني من مشاكل مادية هائلة وهي بحاجة الى كل فلس من مستحقاتها، لا سيما وانها باتت مضطرة إلى تسديد الفواتير والمستلزمات الطبية نقداً عند التسليم، وقد ارتفعت كلفتها بشكل دراماتيكي بعد رفع الدعم عنها كلياً أو جزئياً”.
لتعود النقابة وتتراجع عن قرارها “بناء على تمنٍ من رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الاسمر الذي أخذ على عاتقه أن يتخذ مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قراراً هذا الاسبوع باعادة تسديد السلفات الشهرية للمستشفيات”.
مع العلم أن المستشفيات فقدت بحسب بيان نقابة المستشفيات في لبنان في آب 2021 “90 % من قيمة مستحقاتها غير المسددة لدى الجهات الضامنة والتي تعود الى سنة 2019 وما قبل بسبب تدهور سعر صرف الليرة”.
صادق لبنان على “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، ما يعني أنه ملزم باتخاذ خطوات “لتمتع كل فرد بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية”، كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أنه “لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته، ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية”.
“موضوع المستشفيات سيطرحه وزير الصحة في مجلس الوزراء” قال الحلو شارحاً أن “الحل ليس في يده وحده بل لدى الحكومة مجتمعة، التي يجب أن تأخذ قرارات جذرية لتأمين المازوت بالسعر المدعوم على الأقل للمستشفيات والأفران والمراكز الحيوية التي لا يمكن أن تتخلى عن هذه المادة والتي لا يمكنها في ذات الوقت تأمينها دائماً من السوق السوداء كي لا تزيد الأعباء على المواطن وعلى الدولة”.
لكن إلى أي مدى يمكن تحمل هذا الوضع؟ عن ذلك أجاب الحلو “من المؤكد أننا نعمل جهدنا في هذا المجال، لكن الجميع يعلم أن الوضع المالي في لبنان منهار منذ أكثر من سنتين وهو في انحدار قوي لتأتي الأزمة الأوكرانية وتزيد الأمور تعقيداً”.
أما هاشم فاعتبر “ما يجري مأساوي ولا يمكن تحمله اذا طالت الحرب الأوكرانية الروسية، واستمر ارتفاع أسعار المحروقات، لذلك لا بد من أن تبحث الحكومة عن حلول استثنائية في ظل الظرف الاستثنائي الذي نمر به خاصة وأن الواقع الصحي منذ فترة يترنح”.
لكن هارون غير متفائل لما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب، وقال “ليس باستطاعة الدولة اللبنانية ايجاد معالجات سليمة لأي من المشاكل في ظل النمط الحالي لتسيير أمور الناس، والأمر لا يتعلق فقط بالقطاع الاستشفائي وإن كان أدق هذه القطاعات، كما أن الدولة اللبنانية غير قادرة بتاتاً على تغطية كلفة استشفاء المواطنين، فكل الجهات الضامنة الرسمية وضعها صعب، من هنا نحن أمام مشكلة كبيرة جداً”.
يمكن للإنسان كما قال الحلو أن “يبقى من دون طعام وشراب لكن لا يمكنه البقاء من دون صحة ودواء”، متميناً أن “تتخذ الحكومة اجراءات لاستدراك الأمر، وأن يمد العالم والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية اليد لمساعدتنا كي تتمكن المستشفيات من الاستمرار في تأمين الخدمات الصحية للشعب اللبناني وجميع المتواجدين على الأراضي اللبنانية، ولكي نتمكن من النهوض من هذه الأزمة ونعود منارة ومستشفى الشرق”.
ch23
