خُصص الاجتماع الذي عقد أمس في وزارة الاشغال العامة والنقل وضم الى الوزير علي حميه وفداً من رئاسة الحكومة العراقية مناسبة للبحث في اتفاقية التعاون المشترك بين لبنان والعراق في مجالات عدة، وخصوصا في ما يتعلق بعقد تزويد لبنان ب الفيول العراقي وكيفية تسديد ثمن هذا الفيول. ضم الوفد العراقي مستشار رئيس الوزراء علاء الساعدي، رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية أسامة الرافعي، المدير العام للاستشارات في المصرف المركزي العراقي مازن صباح أحمد، المدير العام للمحاسبة سحر هادي، الخبير في المصرف المركزي العراقي علي عاطف موسى والسفير حيدر شياع البراك. ومن الجانب اللبناني، شارك في الاجتماع المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، المدير العام للنقل البري والبحري احمد تامر، وفد من “طيران الشرق الاوسط” وسفير لبنان في بغداد علي اديب الحبحاب.
وخلال الاجتماع اكد السفير البراك ان زيارة الوفد هي للتأكيد على “ضمان تجديد اتفاقية الخدمات مقابل النفط قبل انتهاء المدة في ايلول المقبل”، ما يعني ان الجانب العراقي يبحث حاليا مع الجانب اللبناني في آلية تمديد العمل بعقد تزويد لبنان بالفيول العراقي في وقت يبحث لبنان عن آلية جديدة تسمح له بتسديد مستحقاته التي تراكمت لمصلحة الجانب العراقي بدل الفيول الذي يستورده بموجب العقد الموقّع مع شركة “سومو” ووزارة الطاقة العراقية. ولا بد من الاشارة الى ان العقد يلحظ تسديد لبنان ثمن الفيول بالعملة الصعبة في حساب يعود للمصرف المركزي العراقي في مصرف لبنان.
ويلحظ الاتفاق مع الجانب العراقي أيضا تسديد ثمن الفيول بحسب سعر منصة “صيرفة” او سعر السوق الموازية المعتمد لدى مصرف لبنان، على ألّا يقل سعر “صيرفة” عن 15% من سعر السوق الموازية لمعدل الشهر الاخير، وحتى الآن لم يسدد لبنان مستحقاته للجانب العراقي. حاليا لم يبق سوى الفيول العراقي، وفي المعلومات ان 42 الف طن غاز اويل حصل عليها لبنان خلال هذا الشهر فقط، وانخفضت الكمية بعدما كانت سابقا عند 60 الف طن شهريا، علما ان معامل إنتاج الكهرباء في لبنان بحاجة الى ما يقارب 250 الف طن كي تعمل بانتظام. كما تشير المعلومات الى ان باخرة واحدة من غاز اويل تصل كل شهر الى لبنان ما يساهم في تأمين إنتاج يراوح ما بين 350 و400 ميغاواط، اي بمعدل ساعتين ونصف ساعة يوميا.
اليوم، يبحث لبنان عن “سلة” من الخدمات التي يمكن ان يقدمها الى الجانب العراقي بدل ثمن الفيول الذي استورده، ومن هنا كان الاجتماع الذي عقد امس في وزارة الاشغال حيث أكد الوزير حميه ان اللقاء “هو تجسيد لعملية تفعيل وتعزيز العلاقات الثنائية ضمن الافادة المشتركة لكلا البلدين، فيما خُصص جزء اساسي من الاجتماع للبحث في الخدمات التي يمكن ان تقدمها وزارة الإشغال من خلال مطار رفيق الحريري الدولي ومركز تدريب الطيران والمرافئ اللبنانية الى الدولة العراقية، اضافة الى الخدمات التي يمكن تقديمها على المعابر الحدودية التي تربط لبنان بسوريا وصولا الى العراق”.
وفي هذا السياق قال حميه: “بناء على توجيهات دولة الرئيس ميقاتي، بحثنا في اجتماعنا اليوم في تجسيد عملية تفعيل وتعزيز العلاقات الثنائية ضمن الافادة المشتركة لكلا البلدين، من خلال تقديم الخدمات في مجالات عدة، منها رسوم المرافئ والخدمات المرفئية ورسوم المطار ومركز تدريب الطيران، اضافة الى المعابر الحدودية وأهمية اقامة مناطق اقتصادية عليها لتعزيز التبادل الاقتصادي”، مبديا استعداده لتوفير تلك الخدمات للدولة العراقية. واضاف: “لولا الفيول العراقي لكان لبنان في عتمة شاملة، فالعراق لن يترك لبنان وحيدا في كل ظروفه”.
ورحب الجانب العراقي بما اقترحه لبنان من خدمات يمكن تقديمها، واكد مستشار رئيس الوزراء العراقي “ان الوفد مكلّف من الحكومة العراقية متابعة الإجراءات التفصيلية لاتفاقية النفط مقابل الخدمات بين البلدين”، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية “نابعة من حرص الحكومة العراقية على تفادي اي معوقات وضمان استمراريتها”.
ومن وزارة الاشغال الى وزارة الصناعة حيث اجتمع الوزير جورج بوشكيان مع الوفد العراقي بحضور السفير اللبناني في بغداد والمدير العام للوزارة داني جدعون والمدير المالي والاداري في معهد البحوث الصناعية سليم كفوري. وتركز اللقاء حول كيفية ترجمة قرار الدولة العراقية مد لبنان بالمشتقات النفطية، ووسائل تسديد ثمنها بما توافق عليه الجانبان، بالخدمات والسلع والمنتجات.
النهار
