علمت «الديار» من مصادر موثوقة ان اتصالات ومداخلات على مستوى رفيع جرت قبل انعقاد الجلسة منذ ليل اول امس سعيا الى ابقاء اجوائها في مناخ ايجابي، خصوصا في ضوء بروز موقف اركان السلطة القضائية ورغبتهم بعدم المشاركة في الجلسة، والقرار الذي اتخذته المصارف بالاضراب يومي غد وبعد غد.
وقد اجرى وزير العدل اتصالا بالرئيس ميقاتي وضعه في اجواء اركان السلطة القضائية وموقف رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، والمدعي العام التمييزي غسان عويدات، ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد. وتمنى عليه عدم الاصرار على حضورهم، مؤكدا انه سيتابع قضية القرارات بحق المصارف مع الجهات القضائية المعنية من اجل معالجة هذا الموضوع وفق الاصول القضائية والقانونية المرعية بالتشاور والتعاون مع السلطة القضائية.
وعلمت «الديار» ايضا ان هذا الموقف يعكس ايضا موقف رئيس الجمهورية الذي لم يشارك في الجلسة التي انعقدت برئاسة الرئيس ميقاتي في اشارة واضحة الى عدم رغبته في ترؤس جلسة يمكن ان يثار حولها اسئلة وتساؤلات كثيرة حول استقلالية القضاء والفصل بين السلطات، كما عبرت مصادر قريبة من بعبدا.وتضيف المصادر ان الرئيس ميقاتي تجاوب مع تمني وزير العدل شرط عدم ترك الامور تسير باتجاه المزيد من التداعيات السلبية، والعمل على اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الموقف واطفاء نيران الازمة التي اشتعلت بعد قرارات القاضية عون الاخيرة بحق المصارف.
وعلمت «الديار» ايضا ان اتصالات ستجري في الايام القليلة المقبلة لاستكمال البحث في سبل تطويق الازمة. وقال مصدر حكومي لـ «الديار»: انه لا بد من اتخاذ الخطوات والمواقف المناسبة لتدارك ما حصل ويحصل. والمطلوب تسوية هذه الازمة بطريقة قانونية وموضوعية في آن معاً، اذ لا يجوز ان نترك النظام المصرفي ينهار ويتهدد لبنان بمزيد من التداعيات على صعيد علاقتنا مع المصارف الخارجية، او على صعيد زيادة عزله مالياً. كما انه لا يجوز وغير مقبول تعطيل القضاء والحاق المزيد من الضرر به وبعمله ودوره.
ووفقا للمعلومات المتوافرة فان المقترحات والخطوات التي يجري البحث فيها يتوقع ان تتركز على التوجه الى حلول غير ترقيعية يمكن ان تساهم في تعزيز دور القضاء وطمأنة المصارف في آن معا. ويجري الاخذ والرد حول اسباب تأخر صياغة وانجاز خطة التعافي المالي، والعمل على تحسين وتيرة بلورتها وانجازها لانها تلعب دورا مهما في خلق مناخ مالي واقتصادي مطمئن وتوفر ابرز شروط صندوق النقد والجهات المانحة.
كما عاد الحديث مجددا على اقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب بصيغة تحفظ بشكل واضح ودقيق حقوق المودعين وتفتح الباب امام استرجاع الودائع ودفعها وفق جدول وبرنامج واضح وخصوصا للمودعين الصغار.وقالت مصادر مطلعة ان موضوع قانون الكابيتال كونترول ومصيره سيبتلور في الاسبوع المقبل، خصوصا ان مجلس النواب سيعقد جلسة تشريعية قبل نهاية هذا الشهر وحلول شهر رمضان المبارك لمناقشة جدول اعمال يضم مشاريع واقتراحات قوانين عديدة منها ما يتعلق بتمويل اجراء الانتخابات النيابية وقوانين لم تقر في الجلسة السابقة.
اما الموازنة فان لجنة المال تناقشها بوتيرة جيدة حيث يتوقع ان تكمل دراستها قبل نهاية الشهر، مع العلم ان مشروع قانون الموازنة وبنوده المتعلقة بالضرائب والرسوم وغيرها ستبدأ مناقشته منتصف الاسبوع المقبل.
جلسة مجلس الوزراء وتصريح ميقاتي
وكانت جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية انعقدت صباح امس برئاسة الرئيس ميقاتي لمناقشة القرارات القضائية الاخيرة بحق المصارف وكل جوانب هذا الموضوع، واستمرت اكثر من ساعتين.
وبعد الجلسة قال الرئيس ميقاتي: «اننا لا نجتمع لحماية اي قطاع بحد ذاته ولحماية المصارف او حاكم مصرف لبنان، بل هدفنا هو حفظ التوازنات في البلد. ونؤكد التزامنا بعدم التدخل بالشؤون القضائية احتراما من مبدأ فصل السلطات». ولفت الى «اننا نحرص على استقلالية القضاء، وانطلاقا من مبدأ التعاون والتوازن بين السلطات، ووجودنا هنا لم يكن انتهاكا لفصل السلطات بل استنادا لتعاون السلطات. طلبنا تطبيق القانون من دون تمييز وكل حسب اختصاصه حفظا لحقوق الجميع وعلى رأسهم حقوق المودعين».
وردا على سؤال اكد ميقاتي «ان حقوق المودعين يجب ان تبقى مصانة»، وانه سيطلب من مصرف لبنان عدم وضع اي سقوف على سحوب الرواتب الموطنة.
ودعا المصارف الا تذهب الى السلبية، مؤكدا ان اكثر من 90 بالمئة من الودائع مضمونة من قبل الدولة وستدفع.
المصدر : الديار
