كشف شروع المصارف اللبنانية بتنفيذ إضرابها المعلن ليومين متتاليين، الارتفاع الحاد لمستوى المخاطر العامة التي تحيط بالوضعين النقدي والمعيشي، وإمكانية تحولهما إلى فوضى عارمة جراء قابليتهما للتفاعل السريع وحساسيتهما المفرطة إزاء المستجدات الملتبسة التي تتوالى على أكثر من صعيد، لا سيما منها النزاع المحتدم بين القطاع المالي من جهة وجهات قضائية من جهة مقابلة.
وفيما برزت معطيات ذات صلة بالقطاع المصرفي تم وضعها على جدول أعمال جولات المباحثات والمستمرة مع الفريق المكلف بالملف اللبناني لدى إدارة صندوق النقد الدولي، التي يستكملها في بيروت الأسبوع المقبل، سادت أجواء الارتباك في الأسواق الموازية للمبادلات النقدية، ليسجل سعر صرف الليرة أمام الدولار انخفاضات متتالية جراء تحول كامل عمليات الطلب التجاري على الدولار إلى شركات الصرافة، مما أنتج حماوة تلقائية في المضاربات السعرية وتخطي العملة الخضراء عتبة 24 ألف ليرة.
ولم تكن الأسواق الاستهلاكية بمنأى عن أجواء التوتر النقدي، وسط استعادة مشاهد الازدحام على محطات المحروقات العاملة، بموازاة العشوائية الصريحة في لوائح تسعير المواد الغذائية والأساسية المتوفرة على رفوف المخازن والسوبر ماركت، حيث تختلط عوامل الاضطراب المحلية الناجمة عن ارتفاع الدولار وأسعار المحروقات والنقل مع الضغوط الواردة من تداعيات الحرب في أوكرانيا والارتفاعات العالمية في أسعار الحبوب والمواد الأساسية، فضلاً عن الصعوبات المتفاقمة في سلاسل الإمداد والنقل البحري.
ولا تستبعد مصادر مالية متابعة، الانزلاق التدريجي إلى تفاقم استثنائي في أزمة السيولة النقدية بالعملة المحلية بسبب اتساع الفجوة بين الأكلاف المعيشية نتيجة تزامن موجات غلاء جديدة يرجح أن يتعدى متوسطها 30 في المائة دفعة واحدة من جهة، وبين زيادة تقنين ضخ النقود الورقية عبر المصارف من جهة مقابلة؛ وذلك بعد خفض الحصص المتاحة للموظفين والمودعين إلى حدود 5 ملايين ليرة شهرياً، أو نحو 230 دولاراً ورقياً (بنكنوت)، في حين يجري تعقيم السيولة المتاحة عبر بطاقات الدفع الممغنطة، مع توسع ظاهرة رفض قبولها عبر نحو 31 ألف نقطة بيع موزعة في المتاجر والمحلات.
المصدر : الشرق الأوسط
