الضغط على الليرة ازداد مع تعميم ظاهرة رفض السداد عبر البطاقات المصرفية الأمر الذي حرم الناس من استخدام الآلية الإلكترونية للمدفوعات أو تكبيدهم عمولات تتراوح ما بين 5 و15 بالمئة على المبالغ المستخدمة للدفع، علماً بأن المصارف تضخ أيضاً سيولة إلكترونية بالليرة لنحو 200 ألف مودع شهرياً لقاء نصف حصصهم المتاحة وفق مندرجات تعميم مصرف لبنان رقم 161، وبسعر 12 ألف ليرة لكل دولار، أي ما يوازي نحو 2.4 مليون ليرة نقداً لكل شخص.
الليرات موجودة
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير الاقتصادي نسيب غبريل ان “النقد بالتداول ارتفع 185 % عام 2020 وبنسبة 42 % إضافية عام 2021 ليصل إلى 41 ألف و500 مليار ليرة”، مشيراً إلى انه “في آذار 2021 أي منذ سنة تقريبا قرر مصرف لبنان تخفيض سقف السحوبات للمصارف من حساباتها لديه بالليرة فاضطرت بدورها بأن تخفض سقف السحوبات للمودعين بالليرة اللبنانية“.
ولفت إلى ان “هدف مصرف لبنان من هذه الخطوة كان تخفيف حجم الكتلة النقدية في السوق من أجل لجم الطلب على الدولار في السوق الموازية ممّا يُساهم بخفض نسبة التضخّم المالي.”
وقال غبريل: “التعميم رقم 161 هدفه ضخ دولارات وسحب سيولة بالليرة للجم المضاربة على العملة الوطنية”، مشيراً إلى انه بعد تراجع سعر صرف الدولار إلى نحو 20 ألف في الفترة الأخيرة تحوّل الطلب على الدولار إلى منصة صيرفة.”
وتابع: “المصارف تشتري الليرات في السوق من مؤسسات لديها إيرادات نقدية بالعملة الوطنية كالسوبرماركت وتدفع عمولة وصلت قيمتها إلى نحو 35 بالمئة”، وشدد على ان “الليرات موجودة في السوق وان لا أزمة سيولة في البلد“.
وأكد ان “هناك مبالغ بالليرة مع شركات تقوم بشراء الدولارات على منصة صيرفة”، مشيراً بالوقت نفسه إلى “وجود مليارات الدولارات مخزنة في المنازل“.
ورأى ان “حل هذا الموضوع بيد مصرف لبنان والأمر يتوقف على السياسات النقدية، فأولويات مصرف لبنان حالياً لجم تدهور سعر صرف الليرة وسحب كميات من الليرات من السوق وهو نجح بذلك“.
وشدد غبريل على “ضرورة الإسراع في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وايجاد حل شامل وذلك من ضمن خطة التعافي الاقتصادي وتطبيقها على ان تشمل توحيد سعر الصرف وتصحيح المالية العامة وإعادة هيكلة القطاع العام وترشيده ومكافحة التهرب الضريبي ووضع خطة للكهرباء واطلاق المحادثات مع حاملي سندات اليوروبوند”، محذرا من ان “لا معالجة للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان في حال عدم السير بهذه الخطوات الضرورية.”
المصدر : لبنان ٢٤
