كتبت زينة أرزولي في” اللواء”:
دخل إضراب جمعية مصارف لبنان يوم أمس حيز التنفيذ، وسط الحديث عن إمكانية تحوّل هذا الاضراب التحذيري من يومين الى اضراب مفتوح، رفضاً للحملات القضائية التي تُشَنّ عليها بهدف فَرض الاستنسابية في التعاطي مع المودِع من جهة والمصرف من جهةٍ أخرى، ما يخلق فوضى قضائية تؤثّر على سمعة القطاع وأموال المودِعين على السواء. كما أن جمعية المصارف لم تلتئم أمس كما كان مُرجَّحاً، مع احتمال أن يكون الاجتماع قد أُرجئ إلى اليوم من دون حسم الموعد.
إضراب المصارف الذي يأتي جراء الكباش المتصاعد مع السلطة القضائية، منع آلاف اللبنانيين من سحب ما تبقى من رواتبهم وما يتلقونه من تحويلات من المغتربين لمساعدتهم في توفير المستلزمات الأساسية للحياة، حيث أفرغت المصارف أجهزتها الآلية من الليرة اللبنانية وأبقت فيها مؤونتها من الـ»فريش الدولار».
وبما أنّ الشيء بالشيء يُذكر فإنّ سعر صرف هذا الدولار في السوق السوداء، وتأثراً بالإضراب المصرفي، سجّل ارتفاعاً كبيراً أمس مقابل الليرة اللبنانية، فبلغ 24 ألفاً للشراء، و23.950 للبيع.
بلبلة في الأسواق
كما تسبب الاضراب التحذيري بحالة من البلبلة لدى شركات توزيع المحروقات، لأنها تبيع الوقود وفق سعر صرف منصة صيرفة يوم الجمعة، وإلى حين عودة المصارف إلى العمل الأربعاء قد يرتفع سعر المنصة الأمر الذي سيكبد المواطن والشركات والمحطات خسائر عدة.
هذا الإضراب كان قد دفع بـ»رابطة المودِعين» إلى الادّعاء على جمعية المصارف أمام قضاء العجلة «لوقوع هذا الإضراب تحت خانة التعسّف»، ليأتي الجواب جاء على لسان مصدر مالي متابع للأمور، بأن «قصور العدل وجلسات المحاكمة القضائية توقفت أشهرَ عديدة حيث غاب القانون والعدالة واستفحلت الفوضى وفُقِدَت المحاسبة وتعكّر الاستقرار الأمني.. لماذا لم يتحّرك حينها أحدٌ من الفاعليات المجتمعية والمدنية وغيرها، ليطالب القضاة والمحامين بالقيام بواجبهم الذي أقسموا اليمين لإتمامه على أكمل وجه؟! وكيف بـ»رابطة المودِعين» أن تدّعي على المصارف أمام الهيئة القضائية التي أقفلت أبوابها تنفيذاً لإضراب الجسم القضائي؟!… أمر يدعو إلى الاستغراب والأسف للدَرك الذي وصل إليه التعاطي في هذه الظروف الحسّاسة والمصيريّة التي تمر بها البلاد».
وأضاف: «تعطّل العمل القضائي نحو سنة، ضارباً عرض الحائط مصالح الناس فكيف بالرابطة أن تعتبر إضراباً يُنَفَذ ليومين فقط، عملاً تعسفياً، فعلى الرابطة هنا التنبّه إلى أنها تطلب تحصيل حقوق المودِعين من جهة هي أصلاً غير مبالية بمصالحهم!»، مشيرا إلى أن الحل «لدى الدولة المسؤولة الأولى عن الأزمة حيث أوصلت البنك المركزي والمصارف إلى هذه الوضعية… ويبدأ هذا الحل بأن تسدّد الدولة ديونها لمصرف لبنان والمقدَّرة بعشرات المليارات، عندها يزوِّد البنك المركزي المصارف بالدولارات من احتياطها لتسدّد بعدها ودائع الناس.
»الكابيتال كونترول»
»وفي السياق، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، أمس، أن الاجتماعات التي عُقدت مع صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، ركزت على مشروع قانون «الكابيتال كونترول» وملاحظات الصندوق عليه، وذلك بعدما طلب أعضاء مجلس النواب التوصل إلى اتفاق مع الصندوق على القانون قبل عرضه على المجلس.
وأضاف الشامي في بيان، بأن الاجتماعات ركزت أيضاً على موضوع السرية المصرفية وضرورة تعديل بعض المواد في القانون الحالي بما يسمح بتسهيل مكافحة التهرب الضريبي والفساد بشكل عام، إلى جانب استكمال البحث في موضوع القطاع المصرفي بهدف حماية المودعين قدر الإمكان، ولا سيما الصغار منهم، وإعادة تفعيل دور القطاع المصرفي بشكل يخدم الاقتصاد من خلال تمويل القطاع الخاص وذلك لتحفيز النمو وخلق فرص عمل .
وقال: «إن الاجتماعات بحثت سبل مساهمة الجميع في تحمّل المسؤولية للتعامل مع خسائر القطاع المصرفي مع ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحل هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه تحقيقا لذلك تم الاتفاق على تحضير مشروع قانون للتعامل مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد الاتفاق على استراتيجية التصحيح المالي، ولفت إلى أن «هذه الاجتماعات تستمرّ خلال الأسبوع الحالي تحضيراً لزيارة بعثة الصندوق إلى لبنان، الأسبوع المقبل، لاستكمال المفاوضات».
