يواصل لبنان عقد جلسات المباحثات مع صندوق النقد الدولي، إلّا أنّ ما مِن نتيجة ملموسة حتى اليوم، وذلك يرتبط بنقطتين أساسيتين: الأولى تكمن في عدم إنجاز لبنان لخطّة اقتصادية مالية واضحة وصريحة تشرح كيفية احتساب الخسائر وتوزيعها دون أن يتحمل المودعون النسبة الأكبر. أمّا الثانية، فهي مرتبطة بالقرار السياسي الداخلي والخارجي لعقد اتفاق بين لبنان والصندوق.
عدم الاتفاق مع صندوق النقد على خطّة وتأمين التمويل لمالية الدولة، وبالتالي العجز عن تثبيت سعر صرف الدولار، يعني استمرار مراوحة لبنان في الدوّامة نفسها دون إحراز أي تقدّم في مسار التعافي الإصلاحي، وذلك يشمل العديد من القطاعات، ومنها قطاع الطاقة والكهرباء بالتحديد .
الأنباء
