لفت الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لموقعنا leb economy إلى أنه “عندما يتم الإتفاق بين صندوق النقد الدولي و الحكومة يتم تحديد سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وعندها يعتمد هذا السعر وننتهي من تعدّد الأسعار التي إعتمدت منذ بداية الأزمة والتي أدت إلى عدم الإستقرار وعدم الثقة بالليرة اللبنانية”.
وشدد شمس الدين على إنه “لا تفسير إقتصادي لإرتفاع و إنخفاض سعر صرف الدولار”، مشيراً إلى أن “السعر الحالي ليس سعراً اقتصاديا، بل هو سعر سياسي يخضع لعوامل سياسية ولتجاذبات بين القوى السياسية الحاكمة لا سيما بين رئيس الجمهورية و الحكومة وحاكم مصرف لبنان والتيار الوطني الحر”.
واذ أشار شمس الدين إلى “أن مصرف لبنان أوجد حلاً مؤقتاً لمشكلة البنزين، وعمد إلى تأجيل المشكلة الى يوم الثلاثاء اذ ستعود الأزمة إن لم يكن هناك حلاً”، رأى أنه “على المركزي تأمين نسبة 100 % من سعر البنزين إلى حين حصول الإنتخابات وإستقرار الأوضاع”
ورأى شمس الدين أن “كل ما يحصل في لبنان هو نتيجة إنعدام القرار والمسؤولية”.