كتبت زينة أرزولي في” اللواء”:
يعود مجلس النواب مجدّداً إلى مناقشة ودرس مشروع الكابيتال كونترول في جلسة يعقدها غداً الثلاثاء، بعدما تأكد استحالة موافقة صندوق النقد على خطة التعافي من دون اقرار هذا القانون الاصلاحي.
وأعلن نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي عن أن اللجان المشتركة سوف تجتمع اليوم الاثنين لدرس مشروع الكابيتال كونترول، مع الاشارة الى ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اعد صيغة جديدة للقانون اخذت بملاحظات صندوق النقد الدولي وهي التي ستناقش في اللجان.
فيما أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى الى أن «عودة البحث في القانون استوجبها اصرار صندوق النقد الدولي على ضرورة اقراره نظرا لما له من أهمية وتأثير على مجمل الحركة المالية، صحيح كان هناك تفاوت في النظرة أليه بين صندوق النقد والحكومة والمصارف، ولكن العمل جرى على توحيد الرؤية منه وسيتظهر ذلك في الاقتراح الذي ستناقشه اللجان وتقره وترفعه لمصادقته الثلاثاء في الهيئة العامة للمجلس النيابي».
وتحدّد الصياغة المقترَحة للمشروع بـ«إعادة الاستقرار المالي وقدرة المصارف على الاستمرار اللذين يشكلان شرطيْن أساسيين لاستئناف العمليات المالية، وبالتالي فإنه يهدف إلى إدخال ضوابط على عمليات التحاويل إلى العملات الأجنبية بشكل شفاف لمنْع المزيد من تدهور سعر الصرف، حمايةً لاحتياطي البنك المركزي بالعملات الأجنبية كما ولاستعادة السيولة في القطاع المصرفي ولحماية المودعين فيه».
«نيو كابيتال كونترول» يتضمّن تطوّراً لافتاً في تحديد مرجعيّة القرار النّقدي، حيث يقترح إنشاء لجنة خاصّة مؤلّفة من وزير الماليّة، وزير الاقتصاد والتّجارة وحاكم مصرف لبنان، ويرأسها رئيس مجلس الوزراء أو وزير ينتدبه هذا الأخير. وتكون هذه «اللّجنة» مسؤولة عن إصدار التّنظيمات التّطبيقيّة المتعلّقة بهذا القانون، بشكل خاص ما يتعلّق منها بحظر نقل الأموال عبر الحدود وبالتّحاويل وبمدفوعات الحساب الجاري وبعمليات القطع، وتحديد سقوف للحسابات النّقديّة وبإعادة الأموال المتأتّية عن عائدات الصّادرات، وغيرها من التّدابير».
وفي شأن الاستجابة لمطلب القطاع المالي بالحماية القانونية بمواجهة تَكاثُر دعاوى العملاء لدى محاكم داخلية وخارجية، يَرِد في النص المقترَح «تكون أحكام هذا القانون استثنائية وتشكل جزءاً من النظام العام. كما أنها تحلّ محل أي أحكام أو قوانين تتعارض معها. وتكون أحكام هذا القانون قابلة للتطبيق فوراً بما في ذلك تلك التي تتعلق بالتحاويل إلى الخارج أو بالسحوبات في الداخل التي لم تكن قد تمّت فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية».
صندوق النقد ساهم في صياغته
في المقابل، يحظر المشروع نقْل الأموال عبر الحدود ومدفوعات الحساب الجاري والتحاويل، بأي عملة كانت، من أو إلى أي حساب مصرفي أو حساب لدى وسيط معتمد أو من أو لأي عميل، سواء كان مقيماً أو غير مقيم، بما في ذلك حسابات الودائع الائتمانية في لبنان، مع إستثناء حالات محددة تشمل الأموال الجديدة وأموال المؤسسات الماليّة الدوليّة والسفارات الأجنبية والهيئات الديبلوماسية والمنظمات الدوليّة والإقليميّة والعربية، وعمليات وتحاويل ومدفوعات لصالح الحكومة، وعمليات وتحاويل ومدفوعات مصرف لبنان وسواها مما يتطلّب موافقة اللجنة.
وبخصوص قيود السحوبات، فهي تتيح سحب ما لا يزيد عن ألف دولار أميركي للفرد الواحد شهرياً، بالعملة الوطنية أو بالعملة الأجنبية، وفق ما تحدده «اللجنة». كما تتم المدفوعات والتحاويل المحلية كافة بين المقيمين وبين المقيمين وغير المقيمين بالليرة اللبنانية، باستثناء الحالات التي تحددها اللجنة الخاصة.
قانون الكابيتال كونترول الذي سيطرح على طاولة مجلس النواب غداً، توقع النائب نقولا نحاس أن يوافق عليه البرلمان «لأن صندوق النقد قد ساهم في صياغته».
وأكد أن «هذا القانون سيخلق القاعدة الاساسية لإعطاء المودع حقه في هذه الظروف وسينظم علاقته مع المصارف ويسمح بإعادة بناء الاقتصاد من جديد»، مشيرا الى أن «هذا القانون كان يجب أن يقر في العام 2016 للحفاظ على الاموال إلا أن ما حصل من قرارات خاطئة أدى الى انهيار الوضع المالي والاقتصادي وتدمير قدرة المودع على المساهمة في إعادة بنائه»، متوقعاً «التوصل الى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الاجتماع المرتقب خلال أيام».
