قفز عدد الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط، الذين يمتلكون ثروة تبلغ مليون دولار أو أكثر، بنسبة 85.8% حتى 2021 ليصل إلى 1.1 مليون شخص مقابل نحو 575 ألف شخص فقط في عام 2016، واحتفظت الإمارات بالمركز الأول عربيًا حيث تمتلك أكبر عدد من الأثرياء في المنطقة يبلغ 163.84 ألف شخص بنسبة ارتفاع 37.7% خلال 5 سنوات.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بعدد أثرياء يفوق 133 ألف شخص مرتفعًا 73.8% في العام الماضي مقابل 76.5 ألف شخص في 2016، بحسب تقرير الثروة لعام 2022 الصادر عن مؤسسة Knight Frank، مضيفًا أن قطر هي الثالثة عربيًا من حيث عدد الأثرياء الذي يبلغ 104.5 ألف شخص بنسبة ارتفاع 67.5% خلال 5 سنوات، فيما تأتي مصر بالمركز الرابع والأخير بعدد أثرياء 15.7 ألف شخص فقط، ما يمثل زيادة بـ 22.9% منذ عام 2016.
من المتوقع أن ينمو عدد السكان الأثرياء في إجمالي منطقة الشرق الأوسط بنحو 50% بحلول عام 2026 ليصل إلى 1.6 مليون شخص، فيما ستحافظ الإمارات على تصدرها الترتيب عربيًا ليصل عدد الأثرياء بها إلى 228.4 ألف شخص.
وبينما ستقفز قطر إلى المرتبة الثانية بعدد أثرياء 168.2 ألف شخص وتزيح السعودية إلى المرتبة الثالثة برصيد 163.8 ألف شخص ستبقى مصر في المركز الرابع بعدد أثرياء يبلغ 18.3 ألف شخص في 2026.
ومن جهته، صرح كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Advisable Wealth Engines، أيمن أبو هند، لفوربس الشرق الأوسط أن الصراع الروسي الأوكراني أثر بشكل كبير في توجهات إدارة الثروات حيث توجد ثلاثة اتجاهات خلال الفترة الحالية هي الإقبال على صناديق التحوط، أو الصناديق الخاصة بينما الخيار الثالث هو صناديق الدخل للمستثمرين بهدف الابتعاد قدر الإمكان عن المخاطر التي تحيط بالأسواق.
وأضاف أبو هند “التدفقات حاليًا تذهب إلى القطاعات العاملة في مدخلات الإنتاج بهدف حماية الثروات من آثار ارتفاع التضخم… وتشهد الفترة الحالية تخارج المستثمرين من قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية لصالح الأسهم ذات القيمة”.
وأشار إلى أن المستجدات الحالية جذبت اهتمام المستثمرين إلى قطاعات الطاقة والشحن وأشباه الموصلات، لكن على المستوى الإقليمي، فإن أفضل الخيارات الآن هي النفط والغاز والأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة المعروفة باسم FMCG، فيما يبقى الذهب هو الملاذ الآمن للمستثمرين وقت الأزمات.
ووصل حجم الثروة المالية العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 250 تريليون دولار في عام 2020، مع ارتفاع مدخرات الأسر، بحسب أحدث تقارير “الثروة العالمي” لمجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، مضيفًا أن الأسواق أظهرت مرونة غير متوقعة في مواجهة جائحة كوفيد-19.
فيما يلي أكبر 4 دول عربية من حيث عدد السكان الأثرياء مع نهاية 2021 والتغير خلال 5 سنوات.
1. الإمارات
عدد السكان الأثرياء في 2021: 163.8 ألف
التغير منذ 2016: 37.7% ↑
ارتفع عدد السكان الأثرياء في الإمارات بنسبة 37.7% خلال خمس سنوات من 2016 إلى 2021 ليصل إلى 163.8 ألف، ومن المتوقع أن تبقى الإمارات في صدارة الدول العربية ذات العدد الأكبر للسكان الأثرياء بحلول 2026 أيضًا ليصل مجموع السكان الأثرياء فيها إلى 228.4 ألف شخص.
وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات في خمس سنوات بنسبة 11.2% إلى 43.5 ألف دولار في عام 2021، من 39.1 ألف دولار في عام 2016، بينما من المتوقع أن يستمر في الزيادة تدريجيًا على مدار السنوات المقبلة ليصل إلى 49.4 ألف دولار أمريكي في عام 2026.
وتجذب الإمارات عددًا كبيرًا من الأثرياء الأجانب أيضًا إلى جانب الأثرياء الإماراتيين حيث زاد الإقبال على العيش فيها من قبل العائلات الثرية العام الماضي، خاصة مع تعامل الحكومة مع الوباء العالمي وإتاحة اللقاحات واختبارات البي سي آر كانت عوامل جيدة للعودة إلى الإمارات بعد أن شهد عام 2020 مغادرة البعض مع توقف الأعمال والإغلاقات بالتزامن مع انتشار كوفيد-19.
وبدأت الحكومة في تقديم “التأشيرات الذهبية” لعدد واسع من رواد الأعمال والمتفوقين على مدار العام الماضي، وهو ما يجعل البلاد مركزًا للأثرياء الذين يمكنهم أيضًا الحصول على الإقامة الذهبية مقابل 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار) كما تتيح الإمارات ملكية بنسبة 100% في مشاريع الأعمال، كما أقرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 للتركيز على رفع مستوى الحياة.
2. السعودية
عدد السكان الأثرياء في 2021: 133 ألف شخص
التغير منذ 2016: 73.8% ↑
من المتوقع أن يرتفع عدد السكان الأثرياء في السعودية بنسبة 23.2% ليصل إلى 163.8 ألف فرد من نحو 133 ألف شخص العام الماضي، كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 17.2% من 20.3 ألف دولار أميركي في عام 2016 إلى 23.8 ألف دولار في عام 2021، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، على أن يواصل الصعود إلى 25.7 ألف دولار أميركي بحلول عام 2026.
يمثل النفط محركًا أساسيًا لاقتصاد السعودية وتعمل المملكة على تعزيز دور القطاع الخاص من أجل تنويع اقتصادها وزيادة معدلات التوظيف بين المواطنين السعوديين، وتشير تقديرات الهيئة العامة للإحصاء إلى تراجع معدل البطالة 1.9 نقطة مئوية إلى 6.6% في الربع الثالث من عام 2021 مقابل نفس الفترة العام الماضي.
وصنف البنك الدولي المملكة العربية السعودية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 في المرتبة الأولى ضمن الدول الأكثر تحسينًا وإصلاحًا للاقتصاد على مستوى العالم، كما صعدت السعودية 30 مرتبة، من المركز 92 إلى 62 على العالم.
3. قطر
عدد السكان الأثرياء في 2021: 104.5 ألف شخص
التغير منذ 2016: 67.5% ↑
من المتوقع أن يرتفع عدد الأثرياء في قطر بنسبة 61% إلى 168.2 ألف شخص في عام 2026 من 104.5 ألف شخص في العام الماضي، كما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر البالغ 61.8 دولار – وهو الأعلى بين الدول العربية- ارتفع 6.6% في خمس سنوات، كما سيواصل النمو إلى 70.7 ألف دولار في عام 2026.
وتجذب قطر الآن انتباه العالم بسبب كأس العام فيفا قطر 2022 من 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول من نفس العام وهو ما سيسبب انتعاشة في اقتصادها وخاصة السياحة حيث تستعد لاستقبال مليون مسافر خلال هذه الفترة، إلى جانب دورها العالمي متزايد الأهمية في قطاع الغاز خاصة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.
تعد قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال عام 2021 بصادرات بلغت 43.7 مليار متر مكعب، بعد كل من روسيا التي تتصدر الترتيب والولايات المتحدة في المرتبة الثانية.
4. مصر
عدد السكان الأثرياء في 2021: 15.7 ألف
التغير منذ 2016: 22.9% ↑
سيزيد عدد السكان الأثرياء في مصر بنسبة 16.1% إلى 18.3 ألف شخص في عام 2026، مقابل 15.7 ألف شخص في عام 2021 علمًا أن عدد الأثرياء في البلاد كان قد سجل 12.8 ألف شخص في عام 2016، ويعد تذيل مصر ترتيب البلدان العربية المذكورة في تقرير الثروة أمرًا غير مفاجئ، فهي تعاني من تحديات اقتصادية كبيرة.
ودفعت الضغوط الاقتصادية التي تواجه مصر حاليًا إلى خفض قيمة الجنيه صباح يوم الاثنين الماضي ورفع أسعار الفائدة بنسبة 1% إلى جانب الدخول في مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد، حيث أثرت الحرب الروسية الأوكرانية سلبيًا في البلاد التي تعتمد على البلدين في استيراد القمح والسياحة، وهو ما انعكس على موارد مصر من النقد الأجنبي.
وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر قد ارتفع 5.4% منذ 2016 إلى 3,852 دولارًا العام الماضي، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 5,330 دولارًا بحلول عام 2026.
المصدر : فوربس
