سقط اقتراح قانون الكابيتال كونترول بالضربة النيابية بعد رفض معظم الكتل له بالصيغة التي ورد فيها وتمت إحالته الى الحكومة، التي وضعته على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الذي سينعقد عند الرابعة من بعد ظهر يوم غدٍ الاربعاء في القصر الجمهوري في بعبدا ليتم وضعه في مشروع قانون حكومي ويُحال الى المجلس النيابي وفق الاصول، وهو سيكون البند الثالث على جدول اعمال الجلسة.
وكتبت” الديار”: سيغيب «الكابيتال كونترول»عن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، علما انه من الاصلاحات الاساسية المطلوبة دوليا خاصة من قبل صندوق النقد الدولي. وبحسب مصادر نيابية، المشكلة الرئيسية في اقتراح القانون الذي تم «اجهاضه» انه «ولد» يتيما الا ان البصمات الأساسية فيه تعود إلى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وهو نتاج المفاوضات مع صندوق النقد ويركز على مسألتين: ضبط الإنفاق لناحية خفض الاستيراد والاستهلاك، وإبقاء هامش من المرونة في القانون يسمح بإدخال تعديلات عليه وبالتعامل مع حالات وصفها الصندوق بالخاصة.
وكتبت ” الاخبار”: لا يمكن فهم ما جرى في جلسة اللجان المشتركة أمس، خارج إطار تطيير قانون الـ ««كابيتال كونترول». فلو كانت النيّة موجودة، لكانت الدعوة إلى اللجان المشتركة تضمنت عرض الصيغ الثلاث للمشروع، وليس فقط تلك التي هبطت بـ«الباراشوت» على اللجان. يعكس هذا الأمر رغبة السلطة في إقرار القانون، أو المماطلة فيه. إذ يمكن أن تناقش اللجان كل الصيغ وتعديل أي منها ولو تطلّب الأمر بضع جلسات. لكن، حصراً، عُرض مشروع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ما سهّل إسقاطه شكلاً قبل النقاش في المضمون.
وكما غطّ المشروع الهجين في مجلس النواب، طار عائداً إلى الحكومة. فمعظم النواب شدّدوا على أن يرِدَ وفق الأصول من الحكومة، وأن يتضمن أسباباً موجبة تحدّد ضرورة هذا القانون في سياق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أي أن يكون إقراره شرطاً من شروط الصندوق لتوقيع اتفاق برنامج تمويلي معه. ولا يرى النواب أن هذا الأمر سبب لإهمال الصيغتين المعدّتين في لجنتَي «المال والموازنة» و«الإدارة والعدل»، اللتين لم تعرضا على اللجان المشتركة بعد رغم أن هيئة رئاسة مجلس النواب فضّلت عرض الصيغ الواردة بلا توقيع وبشكل مخالف للأصول.
وكتبت ” النهار”: بات في حكم المؤكد انه لن يكون ممكناً تشريع قانون ثابت ونهائي للكابيتال كونترول في لبنان الا بعد الانتخابات النيابية وربما ابعد منها أيضا. فبسرعة خاطفة قياسية اسقط ظاهراً امس مشروع “الكابيتال كونترول” في اللجان النيابية المشتركة قبيل وصوله الى الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم، فيما بدا واقعياً كأنه ارسل ليسقط وليقدم خدمة جلى للكتل النيابية اللاهثة وراءالشعبوية الانتخابية في فترة العد العكسي للانتخابات النيابية. اقرب ما يكون مسرحية هزلية كان مآل الرحلة السريعة لهذا المشروع الذي في ظل ما انهمرت عليه من ملاحظات واعتراضات نيابية مقترنة بحملة من الانتقادات الشديدة، عاد “الكابيتول كونترول” الى حيث أتى، بعدما طالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استرداده من امام اللجان النيابية المشتركة لعرضه على جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها غداً الأربعاء في قصر بعبدا، تمهيداً لإحالته مجددا على المجلس النيابي.
وبدا واضحا ان الصيغة المقترحة والتي وزعت على نحو شديد الالتباس، ثم عزيت أبوتها الى نائب رئيس الوزراء بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، لم تعمر لحظات في جلسة اللجان امس حيث اشتعلت عملية توظيف هذه “الهدية” المجانية الطوعية في مواقف حادة عمت معظم الكتل. وكان المخرج ان اللجان خرجت بتوصية الحكومة بصوغ مشروع قانون كابيتال كونترول متماسك يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للمودعين.
وكتبت” نداء الوطن”: في جديد ملف “الكابيتال كونترول”، فيستمر تقاذف الصيغ والاقتراحات من دون بلوغ أي نتيجة عملية تتيح إنقاذ ما تبقى من أموال المودعين، فكانت النتيجة مجدداً أمس “راوح مكانك” بحسب تعبير مصادر نيابية، في معرض تعليقها على إجهاض المجلس النيابي “الصيغة اللقيطة” التي طرحت على طاولة اللجان النيابية المشتركة “ولم تراع مصلحة المودعين ولا الأصول الدستورية والقانونية”. وعلى الأثر، استقر الرأي النيابي على ضرورة “تحمّل الحكومة مسؤولياتها وإعداد مشروع قانون متكامل للكابيتال كونترول في سياق مترابط مع خطة النهوض والتعافي التي ستلتزم بتنفيذها أمام صندوق النقد الدولي”.
وتنفي مصادر قريبة من رئاسة الحكومة ل”الشرق الاوسط” التسليم بعدم إقراره قبل الانتخابات، إلا إذا كان «هناك قطبة مخفية لا نعرفها»، حسب قولها، فيما يؤكد النائب نقولا نحاس أن الكابيتال كونترول سيكون حاضراً في جلسة الحكومة التي ستعقد غداً في القصر الرئاسي وسيقره مجلس الوزراء ويحال إلى البرلمان». وترد المصادر على من يقول إنه يصعب عقد جلسة برلمانية مع انشغال النواب في حملاتهم الانتخابية، بالقول: «عندها المسؤولية تقع عليهم»، مؤكدة أنه يمكن عقد جلسة خلال الدورة العادية التي بدأت في 22 آذار الحالي وتنتهي في نهاية ايار.
ويوضح النائب نقولا نحاس لـ«الشرق الأوسط» أن «الاعتراض على الصيغة في اللجان النيابية كان من حيث الشكل وطلب النواب أن تقدمه الحكومة كمشروع وفق القانون، وهو ما سيتم العمل عليه في جلسة الحكومة غداً على الأرجح»، رافضاً الجزم باحتمال أن تدخل الحكومة تعديلات عليه أم لا، ومعتبرا أن الملاحظات التي تحدث عنها النواب تعبّر عن آرائهم ولا تعني أن الكتل التي يمثلونها سترفضه في البرلمان».
lebanon24
