خطفت الملاحقات القضائية التي استهدفت وتستهدف حاكم مصرف لبنان والمصارف التجارية الرئيسية، الأنظار عن كارثة حقيقية خطرة تتعلق بتأمين المواد الغذائية للمواطنين كما والمحروقات والأدوية. خطورة هذا الملف الذي سنعرضه في الفقرات اللاحقة.
يقول أحد الاقتصاديين البارزين، إن «هذه الملاحقات كانت لتمرّ بشكل طبيعي لو جرت قبل ثلاثة أعوام أو أربعة أعوام، لكن اليوم وفي مرحلة الانهيار وعلى بعد شهر ونيّف من الإنتخابات النيابية، فإن التوقيت مشبوه ويدفعنا إلى طرح أسئلة عن الأهداف الكامنة خلف هذه الملاحقات.
ويضيف الاقتصادي البارز «التحليل يشير إلى أن خلف هذه الملاحقات طمسا لحقيقة مرّة، ألا وهي عجز الدولة عن تأمين الدولارات لاستيراد السلع والمواد الغذائية والمحروقات والأدوية وهو ما يعني أننا أمام كارثة فعلية تستخدم من خلالها القوى السياسية ملف الملاحقات القضائية والاستحقاق النيابي لإخفاء عجزها عن تأمين حاجات مواطنيها، وهو ما يُشكّل علامة دخول لبنان في نادي الدول الفاشلة».
ولعل الأخطر في قول الاقتصادي يدور حول المرحلة المقبلة إذ يقول، «السلطة تلاحق المصرف المركزي وحاكمه والمصارف بحجّة المسّ بأموال المودعين في حين أنها هي من استهلكت هذه الأموال من خلال الدين العام، وبالتالي تطلب من حاكم المركزي – عبر الضغط عليه بالقضاء – بتمويل الاستيراد من محروقات وأدوية ومواد غذائية أساسية وبضخ دولارات في السوق لتأمين استقرار للدولار، وهي إجراءات تنتقده عليها! كل هذا لتغطية عجزها عن تأمين دولارات الاستيراد في ظل فشلها في خلق اقتصاد منتج بحدّه الأدنى».
وعن إمكان أن يكون لملاحقة حاكم مصرف لبنان قضائيًا علاقة مع استخدام الاحتياطي الإلزامي وتسييل الذهب، يقول الاقتصادي «الاحتمال مطروح، وإذ كنا لا نعلم مدى صحّته. فالمؤشرات تدل على أن الاتفاق مع صندوق النقد هو أمر شبه مستحيل قبل الانتخابات النيابية نظرًا إلى أن قانون الكابيتال كونترول الذي يُعدّ مُقدّمة للاتفاق مع صندوق النقد لم يُقرّ، وبالتالي كيف ستُموّل الحكومة الاستيراد؟ الجواب الوحيد هو من الاحتياطي الإلزامي.
أما في ما يخصّ الذهب، فيقول الاقتصادي «حاكم المركزي كان قد صرّح أن ثلثي الذهب موجودان في لبنان والثلث الاخر موجود في الولايات المتحدة الأميركية. بيع الذهب يحتاج حكمًا إلى تعديل قانوني، وهو أمر لن يحصل قبل الانتخابات النيابية، وبفرضية تعديل القانون، هناك مشكلة ستواجهها الحكومة اللبنانية من ناحية إيجاد مشترٍ لهذا الذهب نظرًا إلى أن بيع ذهب الاحتياطات المركزية ليس بعملية سهلة في الظروف الطبيعية، فكيف في ظروف كالتي يمرّ بها لبنان؟»، مُضيفًا «من شبه المؤكّد أن البيع إذا حصل سيكون على سعر أدنى بكثير من سعر السوق، والأهم أن لبنان والدولة التي قد تشتري هذا الذهب سيكونان على لائحة العقوبات الدولية نظرًا إلى أنه سيتم تصنيف هذه العملية بعملية سرقة للشعب اللبناني من قبل السلطة مع غياب أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي».
إذًا ومما سبق، نرى أن نفاد الاحتمالات أمام الحكومة اللبنانية للخروج من الأزمة وأمام عجزها عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قد تعمد، تحت تأثير ضغط القوى السياسية، إلى المسّ بالاحتياطي الإلزامي من خلال طلبها إلى المجلس المركزي أو من خلال استبدال الحاكم المركزي بآخر أكثر طوعًا لطلب القوى السياسية. وهذا الأمر سيُشكّل «الضربة القاضية على كل أمل في استعادة ولو جزء من أموال المودعين» بحسب ما قاله مرجع مصرفي الذي صرّح أن «قوة لبنان بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي تكمن في امتلاكه الاحتياطي الإلزامي والذهب اللذين يشكّلان ضمانة لأي مقرض مستقبلي بما فيه صندوق النقد».
من كل ما تقدّم، نستنتج أن الأسوأ على الصعيد الاجتماعي لم يحصل بعد وعلى الرغم من التردّي الحاصل حاليًا، إلا أن المتوقّع لمرحلة ما بعد الانتخابات قد يكون أسوأ بأضعاف من الوضع الحالي. فهل تتعدّل نظرة الناخب اللبناني تجاه القوى السياسية، أم أن هناك تكريسا للسياسات القائمة حاليًا من خلال اعادة انتاج الطبقة السياسية نفسها؟
