أكّد الخبير في المخاطر المصرفية محمد فحيلي للبرنامج نفسه أنّ المودع انتقل من مرحلة مواجهة فروع المصارف إلى الإدعاء على المصارف.
وشدد على أنَّ الآلية المتبعة بحق المصارف وكيفيّة تنفيذ القوانين خاطئة وهي التي شكّلت حالة المواجهة بين الطرفين مضيفاً أنّ القضاء لا يأخذ الظروف الإستثنائيّة التي تمر بها البلاد بعين الإعتبار.
أضاف فحيلي أن سلوكيّة السلطة النقديّة هي التي أوصلت لبنان لما هو عليه موضحاً أنّ مصرف لبنان أقر التعميم 150 بتاريخ 9 نيسان 2020 الذي فسح مجال لإفتتاح الحسابات بالدولار الفريش وحكم بالإعدام على كل الدولارات المقيمة وهذا التعميم بحسب الفحيلي لا يمت لسلوك للمؤسسات التجاريّة أو المصارف التي تبغى الربح بصلة إلّا أنَّ المصرف المركزي أقرّه بحصانة السلطة السياسيّة مع التعميم الذي سعر الدولار المقيم ب 3500 ليرة لبنانية ثم 8000 ليرة وهذه السلوكيّات دفع ثمنها المودع والمصرف التجاري.
وعن إقرار الكابيتال كونترول أجاب فحيلي أن المرحلة اليوم لا تحتاج لإقرار الكابيتال كونترول بل لتنظيم العلاقة بين المودع والمصارف إضافة لبعض المفاوضات بين الأطراف المعنيّة، مشيراً إلى أن المصارف يجب أن تحيط المودع بكل المعلومات و”ممنوع المفاجآت”، خاصة أنّ المصارف في الأزمات تساهم في تحريك الإقتصاد والوقوف إلى جانب المودعين من تجار ومودعين صغار إلّا أنّ المصارف اللبنانيّة احتمت بالأزمة وفعلت العكس.
خبير مصرفي: المرحلة اليوم لا تحتاج لإقرار الكابيتال كونترول!
مقالات ذات صلة