بعد ازدهاره لما يزيد عن السنة بقليل بسبب لجوء الكثيرين لإستبدال شيكات ودائعهم في البنوك بعقارات سكنية وغيرها، ها هو قطاع السكن يواجه أزمة جديدة. فبحسب جمعية المطورين العقاريين ينقسم قطاع تجارة العقارات اليوم الى فئتين: فئة المواطنين المقيمين في لبنان والمحجوزة اموالهم في المصارف، وهؤلاء نشطت حركتهم بين عام 2020 وصيف 2021 بسبب لجوئهم إلى إستبدال أموالهم العالقة بالمصارف عن طريق الشيكات المصرفية بالعقارات.
إلا انه منذ صيف 2021، هدأت حركة هؤلاء بسبب بدء أصحاب الشقق بالمطالبة بالدفع بالدولار الفريش أو يالشيك المصرفي ولكن بأربعة أو خمسة أضعاف قيمة الشقة.
أما الفئة الثانية، فهي فئة المغتربين التي انخفضت اسعار الشقق بالنسبة لها إلى حدود النصف او الثلث من قيمة الشقة قبل الازمة. وهؤلاء تنشط حركة شرائهم للشقق في المشاريع الفخمة بالدولار الفريش ويشكلون اليوم سوق نخبة، وحركتهم لا تزيد عن 10 الى 15% من إجمالي السوقز
إذاً اسعار الشقق انخفضت، لكن هذا لا يعني تحريك السوق بيع الشقق وشرائها، إذ يواجه القطاع أزمة جديدة تلوح في الأفق وهي أزمة عدم قدرة المقيمين في لبنان على شراء شقق جديدة او عدم القدرة على غكمال الكثير من المشاريع بسبب توقف العديد من المواطنين عن تسديد الأقساط لشقق قيد الإنشاء، ما يهدد إستمرارية الشركات ومعيشة العاملين فيها.
المصدر : ال بي سي
