كشف رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، عن “مبادرات نوعية وشيكة، ستساهم في استنهاض عمليات الائتمان بالتجزئة (Retail)، لصالح أصحاب المداخيل المتدنية والمتوسطة، بعدما تعرضت لانتكاسة حادة بفعل انفجار الأزمات النقدية والمالية في البلاد، وما خلّفته من تداعيات على الأنشطة المصرفية التقليدية” .
واعتبر حبيب، في حديث لـ “الراي الكويتية”، أن “الائتمان أساس عمل البنوك، لاسيما المختصة من بينها كمصرفنا”.
وأكّد أنَّ, “معاودة فتْح قنوات التمويل المسدودة بشكل شبه تام، منذ سنتين ونصف السنة من التدهور الذي يشهده لبنان، هي مهمة صعبة إنما غير مستحيلة”.
وأضاف, “لذا ركزتُ، بعد انتخابي رئيساً لمجلس إدارة المصرف قبل شهرين، على أولوية تنشيط المهمة الرئيسية، والمتمثلة بتمكين أصحاب المداخيل من تَمَلُّك منازلهم الخاصة، وإنعاش آمالهم وطموحاتهم، في ظل ظروف صعبة ومعقّدة”.
وتابع, “إضافة إلى إمكاناتنا الخاصة المكوَّنة من رساميلنا، ومن المخصصات التي نعوّل على انسيابها، من مساهمينا الموزَّعين بين 80 في المئة لمصارف خاصة، و20 في المئة للدولة، سنعتمد على مصدر تمويل سخي يبلغ نحو 165 مليون دولار عبر الجهود المبذولة لإنعاش اتفاقية قرض ميسّر مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (ومقره الكويت)، علماً ان اتفاقية القرض الميسر هي الثالثة من نوعها بين الصندوق والمصرف “.
وشدّد على, أن “المظلة الخليجية عموماً والكويتية خصوصا لم تغب يوماً عن لبنان والمقيمين فيه، رغم غيمة الصيف العابرة التي طرأت في الأشهر الأخيرة “.
وقال: “نلمس في اتصالاتنا مع الدول الشقيقة ومؤسساتها، كل الاستعدادات الطيّبة والمعتادة للاستمرار في سياساتهم وخياراتهم المستجيبة بصدقٍ لدعم احتياجاتنا التمويلية “.
وأشار إلى أنَّ “تمويل الصندوق الذي نسميه اصطلاحاً (القرض الكويتي نسبة إلى مقر الصندوق) هو دلالة جديدة على عمق العلاقات التي تربطنا بالأشقاء الخليجيين، سواء على مستوى كيانات الدول، أو على كل المستويات الشعبية والمؤسساتية “.
وأضاف, “صحيح أن استجابة الصندوق تندرج تماماً في صلب مهماته، إنما الأهمّ بالنسبة إلينا حالياً أنها تلبّي احتياجات تمويلية ملحّة لشرائح واسعة من الشباب اللبناني، وتساهم بفعالية في ترميم الثقة وإحياء الآمال بإمكان النهوض بعد كبوة الانهيارات المتتالية”.
وتابع, “كما أنها تعاود فتْح أسواق الائتمان المغلقة بسبب شحّ مصادر الأموال”.
ورأى، إلى أنَّ “بالمحصلة فإن الهدفين يقعان ضمن الجهود الكبيرة المطلوبة لإعادة هيكلة ركائز الاقتصاد الوطني وتصحيح أوضاع قطاعاته الانتاجية، بدءاً من المؤسسات المصرفية والمالية”.
ولفت إلى أنَّ “الصندوق العربي يوفر تمويلاً لمشاريع التنمية الاقتصادية من خلال تقديم قروض، بشروط ميسرة، للحكومات والشركات والمؤسسات العامة للدول الأعضاء، مع إعطاء الأفضلية للمشاريع الحيوية بالنسبة للعالم العربي والمشاريع العربية المشتركة”.
وأضاف, “هي تعمل كعنصرٍ محفّز لتشجيع الاستثمار، بشكل مباشر أو غير مباشر، على رأس المال العام والخاص على نحو يفضي إلى تنمية الاقتصاد العربي ويوفّر الخبرة والدعم التقني في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية”.
وتابع, “حول ماهية المبادرات التمويلية المجدّدة، يجيب: “نعمل حالياً على إنعاش منتجات ائتمانية معهودة لدى مصرف الاسكان. وبالتوازي نعكف على إطلاق مبادرات جديدة تتكامل مع أهداف القروض العقارية”.
وقال: “إلى جانب البرامج الموجَّهة للإقراض السكني لشراء الشقق وتأهيل منازل مملوكة، سنطرح خدمةً جديدة لتمكين مالكي المنازل وبينهم المقترضون من إنتاج الطاقة النظيفة ذاتياً عبر قروض لشراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية”.
وأوضح, “في تقديرنا، أن توفير فرص التزود بالتيار الكهربائي توازي في أهميتها حالياً تمكين أصحاب المداخيل المحدودة والمتوسطة من تملُّك المنزل”.
واردف :”ففي ظل التقنين القاسي للتيار من المؤسسة العامة للكهرباء والارتفاع الفاحش في تكلفة الاشتراك بالمولدات الخاصة، فإن إطلاق قرض (الطاقة الشمسية) سيحقق هدفيْن نموذجييْن”.
ولفت إلى أنَّ “الأول تأمين التيار بكلفة متدنية للغاية، والثاني تعميم ثقافة الطاقة البديلة التي يحتاج إليها لبنان، على منوال ما تنحو إليه دول العالم أجمع، وذلك نظير ما تُنْتِجُه من فوائد كبيرة في المجالات الاقتصادية والبيئية”.
وأضاف ، بالنسبة لقروض الإسكان ببرامجها المتنوّعة، من الشراء إلى الترميم وإعادة التأهيل، فهي موجَّهة خصيصاً لذوي المداخيل دون المتوسطة سواء كانوا من الموظفين في القطاعين العام والخاص أو من ذوي المهن الحرّة .
أما بالنسبة لقروضِ الطاقة، فهي لا تزال قيد الإنجاز مع اتجاهنا لإتاحتها لمَن يحتاج إليها وتوجيهها إلى الفئات غير القادرة على دفْع مصاريف الاشتراك والاستهلاك عبر المولدات الخاصة.
وقال: “نتطلع إلى توسُّع نوعي وكبير تشاركنا فيه المصارف التجارية في هذا النطاق، نظراً لفوائده الجمة التي تتعدّى النطاق الشخصي للمستهلكين لتضع لبنان على المسار الأصح للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والتي يمكن أن تشمل لاحقاً السيارات الهجينة أو العاملة على الكهرباء”.
وأشار إلى أنَّ “اتفاقية القرض العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي والمعرّفة بالقرض الكويتي، وتبلغ 50 مليون دينار، أي ما يعادل 165 مليون دولار, وهي قطعت كل المراحل الإجرائية بما يشمل تعزيزها بالإقرار من قبل مجلس النواب ومجلس الوزراء في لبنان”.
ولفت إلى أنَّ “في المستجدات، ساهم رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر بمعاودة إنعاش موضوع القرض خلال زيارة قام بها إلى الكويت أخيراً واجتماعه بإدارة الصندوق، وهذا ما شجّعنا على توقُّع الدخول في المرحلة الأخيرة قريباً، مع التنويه بأن إدارة الصندوق طلبت قبل أشهر وثائق إضافية وتم إرسالها. كما يهمني التنويه بالأثر الإيجابي للرسالة الأخيرة التي وجهها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لدول الخليج العربي، وما حقّقته من انعكاسات إيجابية على العلاقات المشتركة”.
واضاف “لدينا أيضاً أموال خاصة للمصرف تبلغ 430 مليار ليرة سيبدأ المصرف باستخدامها في عملية الإقراض, وهناك اتصالات مع منظمة الأمم المتحدة لشؤون السكن ما يمهّد لمشاريع مشتركة”.
وتابع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان, “نحن منفتحون كذلك على المنظمات الدولية والصناديق الأوروبية لتمويل القروض، وعدم حصر مصادر التمويل بالصناديق العربية وحدها”.
المصدر : الراي
