كتبت ندى أيوب في “الأخبار”: قرّر المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تنفيذ إضراب عن العمل، عبر الالتزام بالحضور والامتناع عن القيام بأي عملٍ، من الاثنين لغاية الخميس، والامتناع عن الحضور يوم الجمعة من كل أسبوع. هذا التصعيد أتى احتجاجاً على رفض مجلس إدارة الضمان زيادة رواتب المستخدمين أو تطبيق مرسوم المساعدة الاجتماعية التي أقرّتها الحكومة لصالح العاملين في القطاع العام.
يأتي قرار النقابة رغم موافقتها على زيادة هزيلة على الأجور أو مساعدة اجتماعية تقتطع من تعويضات نهاية الخدمة، لكن التعسّف كان أقسى من الإدارة العليا في الضمان التي أصرّت على حرمان العاملين من جزء بسيط من حقوقهم. فمجلس الضمان يواصل رفض تطبيق المرسوم رقم 8737 القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية مؤقّتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، قيمتها نصف راتب شهرياً تبدأ من 1 كانون الثاني 2022 ولغاية إقرار الموازنة، على ألا تقلّ عن 1.5 مليون ليرة ولا تزيد على 3 ملايين ليرة. ومجلس الضمان، المعروف بخضوعه لهيمنة مرجعية سياسية، رفض حتى الإقرار بهذه الآلية التي تعمّدت السلطة أن تجعلها تعويضاً لكل العاملين في القطاع العام عن تدهور قدرتهم الشرائية. فقد أدرجت هذه الآلية تحت مسمى “مساعدة اجتماعية” وهي لا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة. لكن لم يكن هذا هو السبب وراء رفض الإقرار بها لمستخدمي الضمان، بل حوّل مجلس الإدارة الأمر إلى قضية صلاحيات، معتبراً أن الصندوق ليس مؤسّسة عامة بل مؤسّسة مستقلة ذات طابع اجتماعي وله موارده الخاصة.
وفي هذا يخرج الضمان عن ما استقر عليه اجتهاد مجلس شورى الدولة في حكمه الصادر عام 2017، والذي حسم طبيعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتبره مؤسّسة عامة مستقلة، تعريف «الشورى» قضى بأن الصندوق تتوافر فيه الخصائص التي استقرّ الاجتهاد على الأخذ بها من أجل تعريف المؤسّسة العامة وتمييزها عن المؤسّسة ذات المنفعة العامة والمؤسسة الخاصة. وخلص إلى أن صندوق الضمان مرفق عام أُعطي شخصية معنوية واستقلالين مالي وإداري، باعتبار أنه أنشئ لتقديم خدمات صحية واجتماعية لجميع المنتسبين إليه، بهدف المنفعة العامة، وهو يدار من خلال مجلس إدارة تمثّل فيه الدولة من خلال ستة مندوبين، وتكون بعض مقرراته خاضعة لوصاية وزارة العمل ولرقابة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة، ويعين على رأس أمانة سرّه مدير عام بموجب مرسوم حكومي بناء على اقتراح وزارة العمل، فضلاً عن إمكانية تمويله من خلال سلفات خزينة تمنحها الدولة. لذا، إن اعتبار بعض المؤسسات خاضعة لقانون إنشائها، لا يمكن تفسيره إخراجاً لها من المؤسسات العامة، إنما يفسّر إخراج هذه المؤسسات من القواعد العامة التي ترعى المؤسسات العامة.
كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن” على وقع تداعي القطاعات الإقتصادية والمالية في لبنان جرّاء “الضيقة” الناجمة عن شحّ السيولة نتيجة تقييد السحوبات النقدية من المصارف لا سيما على رواتب الأطباء والعاملين في المستشفيات، بالتوازي مع تفاقم الكلفة المعيشية، أطلت نقابة المستشفيات لتذكّر بالواقع المزري الذي تعيشه ولتدق ناقوس الخطر الكبير لـ”الأمن الصحّي” الذي ندور في دائرته، والتصعيد في حال عدم التوصّل إلى حلول ايجابية.
وتتقاذف المصارف والبنك المركزي المسؤوليات لتبرير سبب خفض قيمة السحوبات وفرض بعض المصارف رسوماً أو بمعنى آخر “هيركات” على السحوبات حتى على الليرة اللبنانية. فالمصارف تتحجّج بأن مصرف لبنان لا يسلّمها السيولة التي تحتاجها بالليرة في حين أكّد “المركزي” في بيان أنه يمكنها بيع ما تشاء من الدولارات للحصول على الليرة اللبنانية.
هذا التدبير والذي بدأ بعض البنوك يعتمده، انعكس سلباً على الرواتب الموطنة لدى المصارف التي تمنع أصحاب هذه الرواتب من سحبها مرة واحدة بل قيّدتها بضوابط من خلال سقف السحوبات الشهرية المحدّد على إجمالي حسابات الزبون في المصرف الواحد.
وأكثر من ذلك، أوضح رئيس نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان سليمان هارون لـ”نداء الوطن” أن “غالبية المصارف طلبت من أصحاب المستشفيات ايداع قيمة الأجور نقداً في المصرف، بكاملها أو جزء منها لتسديدها للموظفين، رافضة تحويل الأموال من حساب المستشفيات المحوّلة بدورها إليهم إلى حساب المستخدم”.
وحول تسديد الرواتب مباشرة إلى الموظفين بدل وضعها في المصرف، قال هارون إن «المشكلة ليست هنا بل في الضيقة التي نواجهها في السيولة، إذ إن المستحقات المترتبة على المستشفيات باتت بغالبيتها تدفع نقداً وأولها المازوت والأدوية والمستلزمات الطبية وحتى المأكولات يتمّ تسديد ثمنها نقداً في ظل رفض وسيلة الشيكات في عمليات الدفع. فجاءت “قضية” عدم قبول المصارف بتحويل أموال الجهات الضامنة الواردة إلى حسابات أصحاب المستشفيات والموجودة في البنوك لتسديد الرواتب، وهي عبارة عن مستحقات المستشفيات من وزارة المالية أو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أو شركات التأمين، لـ»تكبّ الزيت على النار”.
في ظلّ ذلك الوضع، بات الموظف في المستشفى يحصل على راتبه بالتجزئة، قسم من المصرف وقسم بالدولار النقدي يتقاضاه نقداً من المستشفى. وفي ظلّ تلك “المعمعة” أوضح هارون أن المستشفيات القادرة على تسديد الرواتب نقداً للمستخدمين باتت تودع الأموال نقداً في البنك لتسديد رواتب المستخدمين، وغير القادرة يعاني موظفوها من عدم تقاضي رواتبهم كاملة في نهاية الشهر.
وحول آلية التحرّك التي ستلجأ إليها نقابة أصحاب المستشفيات، في حال انتهت مهلة الأسبوع التي منحتها للحكومة لحلّ أزمتهم، ستلجأ النقابة إلى التصعيد من خلال إعلان الإضراب.
أما بالنسبة إلى بوالص التأمين الإستشفائية وكما بات معلوماً باتت بالدولار النقدي حصراً بدءاً من تشرين. ونقابات المهن الحرة مثل نقابة المهندسين لم تعد تلتزم بفرق الضمان… بل باتت التغطية التأمينية من قبل شركة التأمين 100% من دون فرق ضمان وبالتالي يترتب على المضمون تسديد أقساطه التأمينية كاملة من دون فارق، المهندس وعائلته بالليرة اللبنانية تحتسب على أساس فريش دولار، أما أفراد العائلة والداخلون تحت مظلته فتسدّد بالدولار النقدي.
ch23
