كّشف وزير العمل مصطفى بيرم، أنّ “وزارة العمل تواصل إجتماعاتها مع أرباب العمل والعمال، من أجل البحث وتحديد مسألة بدل النقل المُناسب للظروف الإقتصادية الراهنة، ولفت إلى أن “الوزارة تواصل دورها في تأمين الوظائف من خلال منصّة خاصة للبنانيين الباحثين عن عمل، حتى أن هناك وظائف “أونلاين” يتمّ تأمينها برواتب بالدولار “الفريش”.
و حول الواقع الإقتصادي والإجتماعي للعمال والموظفين، في ضوء واقع الإنهيار الحالي، وموجة الغلاء الفاحش، قال وزير العمل إنّ “زيادة الأجور التي أُقرّت، هي ضمن الممكن والمعقول، في ظلّ الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمرّ بها، ولذلك، كان علينا أن نقوم بخطوة مدروسة وليس شعبوية”.
ولكن هل تحقّقت العدالة للعامل؟ يُجيب بيرم، أنّه “من الممكن تحقيق العدالة، لأننا ننطلق من تركيزنا على العمال الذين يشكّلون الطبقة الأكثر تضرّراً في المجتمع، ولكننا في الوقت نفسه، لا نستطيع الإقدام على أي خطوة تؤثّر بشكل كبير جداً على المؤسّسات، وتؤدي إلى إقفال بعضها، لأن الأزمة تطال كل الفئات، وليس فئة واحدة في المجتمع، وإذا اقترحنا أن يكون الحدّ الأدنى 5 ملايين ليرة، فهل تستطيع المؤسّسات أن تعطي موظفيها هذه القيمة، وتصرّح عن ذلك للضمان الإجتماعي؟ هناك مأزق في هذا المجال، وهو الذي دفعني أن أدعم من كل قلبي تحقيق العدالة للعامل، لكن القرار لا يعود إلي شخصياً، ووزير العدل يمثّل الدولة، وهو أحد الأطراف الثلاثة المعنية بملف الأجور، وهم الدولة وأصحاب العمل والعمال”.
وكشف بيرم، أن “الطرف الأكثر تضرّراً وهشاشة هم العمال، ولكن في النهاية لست أنا من يدفع، إنما أصحاب العمل، وبالتالي، لقد كنت أمام تحدي خوض حوار طويل وهادئ ابتعدت فيه عن الإعلام، لأنني لم أحدّد أية أرقام قبل الوصول إلى الإقرار، ولذلك، حقّقنا إنجازاً، وهو شيء غير متوقّع في هكذا ظرف، بحيث أنه في الأيام العادية ولخمس سنوات لم تجتمع لجنة المؤشّر، لكننا في هذا الظرف الإقتصادي، نجحنا في جمعها، وعقدنا خمس أو ست جلسات وصدرت قرارات عدة في موضوع بدل النقل والمنح المدرسية، ثم إقرار المساعدة التي سيصدر فيها مرسوم، وهو مبلغ مليون و325 ألف ليرة، للقطاع الخاص، وهو سيزاد على الحدّ الأدنى البالغ 675 ألف، بحيث يتقاضى العامل أكثر من مليوني ليرة، إضافة إلى بدل نقل بقيمة 64 ألف ليرة في اليوم، وهذا غير كافٍ ولكنه يحقّق إلى حدّ ما بعض العدالة”.
وإذ أكد تفهّمه “لظروف أصحاب العمل الصعبة”، لفت إلى أنه “غير مقتنع بحججهم من أجل التهرّب عن التصريح للضمان الإجتماعي، لأن هذه الزيادة على الرواتب، سوف تُدخل إلى الضمان الإجتماعي ألف وماية مليار ليرة ، ما يغذّي فرع المرض والأمومة وتعويضات نهاية الخدمة”.
ولفت، إلى أنه “من الضروري الأخذ بعين الإعتبار الدورة الإقتصادية ومصالح المؤسّسات والشركات، وتفادي حصول أي عمليات فصل للعمال”، موضحاً أنه “يقوم بتدوير الزوايا”، ومشدداً على أنّ “الإجتماعات ستبقى مفتوحة، وفق ما إشترط على كل الأطراف المعنية بهذا الملف، ومن الممكن مناقشة زيادة بدل النقل”.
وأكّد أنّ “عملية زيادة الأجور وبدل النقل، قد كرّست قاعدة عدم مخالفة القانون، وقاعدة التوازن بين مصلحة كل الأطراف، كما حدّدت رقماّ للأجور، لا يمكن لأي رب عمل أن يخالفه”.
أما على صعيد رواتب القطاع العام، فأوضح بيرم، أنّ “مسألة الحد الأدنى مرتبطة بالحكومة وليس بوزارة العمل، وقد تابع الموضوع من خلفيته الإدارية ، ولكن لم يتمّ تحديد الحدّ الأدنى، وقرّرت الحكومة إدراج المادة 135 في مشروع الموازنة، وقضت بمنح راتب إضافي للموظف لا يقلّ عن مليوني ليرة، ولا يزيد عن 6 ملايين. وكشف، أن الفئة الأكثر تضرّراً بعد الإنهيار الإقتصادي هم موظفو القطاع العام وعمال الفاتورة والمياومين، مع العلم أن الموظفين اليوم لا يحضرون بشكل يومي إلى الإدارات، وبالتالي وبانتظار إقرار الموازنة، يحصل الموظف على مساعدة لاتقلّ عن مليون ونصف، ولا تزيد عن 3 ملايين ليرة حتى إقرار الموازنة”.
وبالنسبة للحدّ الأدنى الذي يجب أن يُعتمد لموظفي القطاع العام، أكّد أنه “من حيث المنطق، لا يجب أن يقلّ عن 4 ملايين ليرة، ولكن المعطيات المتوافرة تدفع إلى الأخذ بالإعتبار الوضع المالي للخزينة العامة والتي تعاني من الإنهيار”.
وعن منصة التوظيفن أكد وزير العمل أنّها “هدفت لإعطاء إشارة إيجابية رغم الظروف الصعبة، وهي مجانية وقد تسجّلت فيها 320 شركة و2000 طالب عمل، لأن الجزء الأساسي من مهمة الوزارة، تسهيل توظيف العمال اللبنانيين بما يتناسب والقرارات التي تصدر، ولكي تكون هذه القرارات عملية وتأخذ حيز التطبيق، كان قرار حصر 126 مهنة باللبنانيين، طلبنا من الشركات والأفراد والشباب والشابات تسجيل اسمائهم على منصة وزارة العمل. كما أنّنا طلبنا من الشركات مستنداً رئيسياً بأن تسجّل في وزارة العمل، لأن الهدف من ذلك وضع داتا معلومات حول الوظائف المطلوبة والوظائف التي يمكن ان تكون متاحة أمام اللبنانيين”.
ولفت إلى أن “الهدف من هذه المنصّة سحب الحجج من الشركات، لكن بعض أصحاب العمل يطلبون عمالاً وموظفين لبنانيين ولا يجدون من يتقدّم للعمل، ولذا من الضروري عدم وضع كوابح أو أي محظورات على أي وظيفة أو عمل . وأكد على “التشدّد مع العمالة الأجنبية، من أجل حماية العمال اللبنانيين فقط، مشيراً إلى أن منصّة التوظيف تؤمّن وظائف أونلاين في شركات أجنبية خارج لبنان، بحيث يبقى المواطن في لبنان، ويقبض الدولار الفريش، وذلك، بعد توقيع جمعيات اتفاقيات معينة مع الوزارة في إطار منصّة التوظيف.
ورداً على سؤال عن رفع سن التقاعد إلى 68 عاماً، كشف عن “إنقسام حول هذا الموضوع وأنه يتطلّب نقاشاً هادئاً ومستفيضاً”.
وحول الأزمة الإقتصادية الحادة، إعتبر أنّ “النظام الإقتصادي في لبنان كان نظاماً ريعياً، ما أدّى إلى ضرب كل قطاعات الإنتاج، لأن أصحاب رؤوس الأموال وضعوا الأموال في المصارف، وبكبسة زر طارت، وذلك بدلاً عن الإستثمار في مجالات متنوّعة في الصناعة والزراعة والتجارة، وهذا كان السبب الأول للأزمة الإقتصادية، فيما السبب الثاني هو النظام الطائفي الذي يمنع المحاسبة، والذي سيحول دون حصول أي حلول للأزمات، فنحن أمام نظام يتهاوى ومحاولة إرهاصات لنظام جديد ما زال غير واضح، وبالتالي، نمرّ بمرحلة إنتقالية خطيرة لجهة اللايقين واللامعيارية، ولذا علينا أن نراهن على أنفسنا واقتدارنا وتجاربنا ونتّخذ المبادرة”.
ch23
