يُشدِّد وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام على أنّ “لبنان بلداً غير مُفلس لأنّه غني بالأصول والعقارات والمصالح”، ويقول: “نعم هناك تعثّر وإنهيار قابل للتصليح والتحسن وهذا ما نعمل عليه مع صندوق النقد”.
ويرى سلام في المفاوضات مع صندوق النقد “خارطة طريق ستكون بعد توقيع الإتفاق مُراقبة كل 3 أشهر من الصندوق”.
ويُدافع عن الحكومة التي “تُحاول معالجة تداعيات 30 سنة من السياسات الخاطئة من موازانات وإستراتيجيات أوصلتنا إلى ما نحن عليه”.
ويَرفض أنْ “يقول شروط وطلبات صندوق النقد صعبة فلو جرى الإتفاق منذ سنتَين كنا تجنبنا سنتَيْن من التعاسة والفقر، وبدأت الأمور تتحسَّن، ولكن اليوم سننتظر سنتَين لنرى النتائج”.
ويَستغربُ لماذا لمْ “يصدر قانون “الكابيتال كونترول” منذ سنتَيْن، لأنه كان أوقف تهريب الأموال إلى الخارج وأصلًا هو مُطبّق ولكن ليس على شكل قانون، فلماذا لا يتمّ تمريره في مجلس النواب، والإتفاق مع الصندوق ينتظر إقراره إضافة إلى الموازنة، فهذا مطلب الصندوق ليسير في الحل معنا”.
ويُتابع، “في حال لم يُوقع الإتفاق مع صندوق النقد فأننا ذاهبون إلى مكان صعب جداً، ومَن يرفض هذا الإتفاق فليُقدم لنا الحلّ البديل”.
أما عن حقوق المودعين فيَصِف الأمر بأنه “العامود الفقري لكلّ المفاوضات مع الصندوق وهو مرتبط بكل “شيء من “الكابيتال كونترول” إلى بقية المشاريع، ونعمل لتأمين حماية لأكبر نسبة مُمكنة من المُودعين لا سيّما الصغار منهم، أما كبار المُودعين سيُحفظ قسم من أموالهم وقسم آخر سيُوزّع بطريقة على أصول ومشاريع الدولة والمشاريع وسندات الخزينة التي يُمكن أن تعود للتحسن، لكن صغار المودعين هم المشكلة الأكبر كيف نحمي أكبر عدد منهم”.
ويُطمئن أنّ “صغار المودعين مُؤمن لهم الغطاء مع صندوق النقد بشكل لا بأس به أبداً، ومُمكن أنْ يساعد للخروج ممّا نحن فيه”.
ويختم الوزير سلام حديثه، مُشدّدًا على أنّ “لا مصلحة لأحد بفشل الإتفاق مع الصندوق”.ش
ch23
