في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها البلد ورفع الدعم عن الأدوية التي باتت أسعارها تفوق قدرة اللبنانيين على شرائها، بدأ خيار الدواء اللبناني يتقدّم مع اقرار مجلس النواب لقانون دعم صناعة الدواء الوطنية وقرار وزير الصحة فراس أبيض الأخير برفع الدعم عن كل دواء مستورد وله بديل لبناني، على أن يصار الى دعم الصناعة اللبنانية من خلال دعم المواد الأولية، الأمر الذي سينعكس انخفاضاً في أسعار الأدوية الوطنية وتوفّرها في الصيدليات.
هذا التوجّه الجديد أعاد الى الواجهة ملف المختبر المركزي، الذي بات أكثر من ضرورة لتعزيز الثقة أكثر بالدواء اللبناني وضمان جودته. مع الاشارة الى أن دور المختبر لا يقتصر فقط على فحص الأدوية انما يتعداها الى الغذاء والماء وتحاليل مخبرية كثيرة. إلا أن المختبر المركزي الذي تأسس في العام 1956 توقف عن العمل وهو بمثابة الميت وخارج الخدمة كلياً منذ العام 2007، وإعادة انشائه يحتاج طبعاً الى تمويل كبير يفوق قدرة خزينة الدولة المفلسة على دعمه.
معلومات موقع mtv أكدت، نقلاً عن وزير الصحة، أنه ستكون هناك أخبار جيّدة وسارّة حول المختبر المركزي بين شهري أيار وحزيران المقبلين، وأن وزارة الصحة باتت في مرحلة متقدمة من البحث مع منظمة الصحة العالمية لانشاء المختبر، بعدما كان هناك في السابق نقاش مع الفرنسيين حول هذا الموضوع، إلا أن التمويل حينها توقف.
مدير المركز الوطني لجودة الدواء والغذاء والماء والمواد الكيميائية الدكتور نزيه بو شاهين أشار الى ان “المركز الجديد المقترح لاقامة المختبر المركزي في مستشفى بيروت الحكومي، بعد ان كان دُرس اقتراح في منطقة الكرنتينا”، مؤكداً أن “المختبر المركزي حاجة أساسية للصحة وصمام أمان وطني لسلامة الدواء والغذاء، ومشاريع قوانين انشاء الهيئة الوطنية لسلامة الدواء، والهيئة والوطنية لسلامة الغذاء تنص على انشاء المختبر المركزي”.
وأوضح بو شاهين في حديث لموقع mtv أنه “لا شك ان عدم توفر الموارد المالية منذ سنوات عدّة كانت العائق الاساس لعدم تفعيل المختبر المركزي للقيام بدوره المحوري، وقد وحاولت وزارة الصحة التعويض من خلال اعتمادها على المختبرات الجامعية وعددها 6 مختبرات”.
وعن دور هذا المختبر وأهميته، أشار الى أن عمل المختبر يتوزع على ثلاثة أقسام: الاختبارات على الجراثيم في المواد الغذائية والمياه، والاختبارات الكيميائية التي تُجرى على الأدوية، إضافة إلى فرع الحمّى الذي يتولّى فحوص الأمراض المعدية. وتعتمد وزارات الصحة، الاقتصاد والتجارة، الطاقة والمياه، الزراعة والبيئة على هذا المختبر لإجراء الفحوص على المواد المستوردة وبعض المواد المصدّرة.
هذا ويقوم المختبر المركزي مجاناً باجراء الفحوص والتحليلات التي تحتاجها الدوائر العامة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات. ويقدم مجاناً لوزارة الصحة العامة اللقاحات والدم والبلاسما والمحاليل المعقمة التي يحضرها. وعلى كل الدوائر الحكومية والبلدية وعلى المؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات ان تجري في المختبر المركزي جميع الفحوص اللازمة لها والتي تدخل في نطاق أعمال هذا المختبر.
وللمختبر المركزي وحده الصلاحية أمام المحاكم فيما يتعلق بتحليلات المواد الغذائية والادوية وفي حال الاعتراض يحق للمحاكم طلب اعادة الفحص او التحليل في المختبر نفسه او في مختبر معادل في لبنان او في الخارج.
وعن المستفيدين من المختبر المركزي، أشار بو شاهين الى انه “يحق لتعاونيات موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات ولتعاونيات ونقابات العمال والمستخدمين الاستفادة من خدمات المختبر المركزي بموجب اتفاقيات تعقد مع وزير الصحة العامة وتحدد فيها الاجرة التي تستوفى عن هذه الخدمات. كما يحق للشركات صاحبة امتياز مياه الشرب ولمنتجي المشروبات الروحية والشرابات والسكاكر والمواد المشتقة من الحليب وسائر المواد الغذائية المعلبة او الموضبة ولمستوردي كل هذه المواد ولاصحاب معامل تعقيم الحليب ومعامل المرطبات ان يستفيدوا من خدمات المختبر المركزي للصحة العامة للتثبت من ان منتوجاتهم سليمة وصالحة. وتحدد بقرار من وزير الصحة العامة الاجرة التي تستوفى عن هذه الخدمات”.
بينما البلد يعيش أزمة كبيرة تدفعه الى ضرورة تعزيز الاكتفاء الذاتي في الدواء والغذاء، من خلال دعم الصناعات الوطنية كافة، هل تنجح المساعي الجديدة بولادة هذا المختبر من أجل دواء وغذاء صُنع في لبنان ومطابق للمواصفات؟
ch23
