بدأ الإعلان عن توقيع الاتفاق الأوّلي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بتوليد انعكاسات إيجابية على الأسواق النقدية والمالية المحلية، وسط انتعاش الآمال بالتزام الحكومة ومجلس النواب بالاستجابة السريعة لإقرار حزمة القوانين الإصلاحية في المجالين المالي والمصرفي والخطوات الإجرائية التكميلية للانتقال إلى مرحلة إبرام اتفاقية برنامج تمويلي على مدار 4 سنوات وبقيمة تبلغ 3 مليارات دولار.
وفي نطاق الأسواق، لوحظ أن أسعار سندات لبنان الدولية شهدت ارتفاعاً قوياً وصريحاً في بورصة لوكسمبورغ، وصلت نسبته إلى الحد الأعلى المتاح والبالغ 10%، لتصل الأسعار إلى متوسط 13 سنتاً لكل دولار، بعدما هوت دون 10 سنتات سابقاً وبلغت نحو 18 سنتاً بالحد الأعلى خلال عام.
وقد تلقفت سوق سندات «اليوروبوندز اللبنانية»، حسب التقرير الأسبوعي لـ«بنك عودة»، بإيجابية الأنباء حول توصّل لبنان إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي حول السياسات الاقتصادية، على أمل أن يفسح ذلك المجال أمام المفاوضات مع حاملي السندات. فسجلت الأوراق السيادية زيادات أسبوعية في الأسعار على طول منحنى المردود تراوحت بين نصف دولار ودولار (من مائة).
كما رصدت «الشرق الأوسط»، مَيل المبادلات النقدية في الأسواق الموازية إلى هدوء واضح وغياب شبه تام للمضاربات، حيث جرى معظم العمليات ضمن هوامش تقلبات محدودة تخللها التحسن النسبي في سعر صرف الليرة دون عتبة 24 ألف ليرة لكل دولار. أما التداولات على منصة «صيرفة» فبلغت 77.5 مليون دولار بسعر 22.1 ألف ليرة. فيما يترقب المتعاملون سرعة تقيد الحكومة بالشروط ومصير منصة «صيرفة» التي يضخ عبرها مصرف لبنان الدولارات النقدية لتغطية سحوبات الموظفين والمودعين والجزء الأكبر من الطلب على العملات الصعبة، بما يشمل طلبات مستوردي المحروقات وشركات الأدوية وسواها.
وتشمل الشروط المسبقة، موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية إعادة هيكلة البنوك التي تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتعالجها، مع حماية صغار المودعين والحد من اللجوء إلى الموارد العامة. وموافقة البرلمان على تشريع قرار مصرفي طارئ مناسب وضروري لتنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة المصارف وبدء عملية إعادة القطاع المالي إلى حالته الصحية، وهو أمر أساسي لدعم النمو. والشروع في تقييم مصرف تلو الآخر بمساعدة خارجية لأكبر 14 مصرفاً من خلال توقيع الشروط المرجعية مع شركة دولية مرموقة.
ch23
