سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين، ما بين 24000 و24100 ليرة لبنانية للدولار الواحد بعد أن تراوح مساء أمس الأحد ما بين 24150 و24200 ليرة.
رأى الخبير الاقتصادي، البروفوسير جاسم عجاقة، في حديث لموقع “صوت بيروت انترناشونال”، أن الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي وعودة السفيرين السعودي والكويتي الى لبنان إشارة ايجابية لكننا لن نشهد أي تحسن في الوضع الاقتصادي قبل أن نصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد.
واذ تمنى أن يتم الإتفاق النهائي مع الصندوق، لفت عجاقة الى أن مبلغ ٣ مليار غير كافٍ لخروج لبنان من أزمته الإقتصادية إنما يساعد في تصحيح وضع المالية العامة فقط.
وأوضح أن عودة السفيرين السعودي والكويتي امر ايجابي وسينعكس ايجاباً على الوضع الإقتصادي لأن الماكينة الإقتصادية بحاجة الى تمويل لا يقدمه صندوق النقد بل تقدمه الدول عبر الإستثمار في لبنان لا سيما الدول الخليجية.
وشدد على أنه كي يعود الإقتصاد اللّبناني الى التعافي نحن بحاجة الى التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد يرافقه رغبة حقيقية من دول الخليج بالإستثمار و التمويل في الإقتصاد اللبناني الذي من دونه لا يمكننا النهوض باقتصادنا.
وأكد اننا لن نلحظ تحسناً في الوضع الاقتصادي قبل أن يتم الاتفاق النهائي مع صندوق النقد كي يبدأ ضخ الأموال في القطاع المصرفي.
واستبعد عجاقة أن تنعكس عودة السفيرين والإتفاق مع صندوق النقد على انخفاض سعر الصرف و اسعار السلع لأن هذا الامر متعلق بالفساد المستشري في لبنان وبالأوضاع السياسية غير المستقرة.
في سياق آخر استغرب عجاقة كلام نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن إفلاس الدولة اللبنانية معتبراً أنه لا يمكنه أن يصرح بإسم الحكومة اللبنانية بهذا الموضوع الذي يتطلب إقراراً من الحكومة الذي ينطق باسمها رئيسها، مشيراً الى أن هناك نوعاً من الفوضى في التصاريح سيما بعد تصريح رئيس الحكومة بأن لبنان ليس بلداً مفلساً بعكس ما صرح به الشامي.
وتابع: بالشكل أيضاً لا يحق للشامي أن يعلن إفلاس مصرف لبنان لأن القرار بهذا الامر يعود للمصرف المركزي والذي ينطق باسمه حاكم المصرف.
وإذ شدد عجاقة على أن كلام الشامي غير دقيق وأن المضمون غير صحيح ايضاً، أكد أن الدولة غير مفلسة إذ هناك أكثر من ٦ مليار متر مربع
أملاك عامة وهي كفيلة أن تغطي الخسائر سيما وإن استطعنا أن نستثمر هذه الأملاك بشكل صحيح وبطريقة ذكية.
وشرح أن كلمة إفلاس لا تصح على الدول بل تطبق على الشركات والأفراد والمؤسسات و الجمعيات لأن الدولة لديها مداخيل سيادية وهي لا تباع ولا تؤجر.
وتساءل عجاقة لمن وجّه الشامي، الرجل المخضرم الذي له من الخبرة باع طويل في صندوق النقد هذه الرسالة؟ هل وجّهها للمواطن الذي تعتبر مخاوفه أكبر من هذا التصريح أم موجهة الى المصارف المطوقة قضائياً وفي الحالتين هذه الرسالة في غير محلها.
وأضاف: أما اذا كانت الرسالة موجهة الى صندوق النقد الذي يطلب شروطاً أراد الشامي من خلال تصريحه تخفيف هذه الشروط عبر إخباره بأن ليس لدى لبنان أموالاً لتنفيذها.
المصدر:صوت بيروت انترناشونال
