تقديمات «الضمان» صالحة… لما قبل الأزمة

هذه العلاقة المنتهية مع الضمان لم تقتصر على رولا، فثمة كثر اليوم اختاروا سلوك الدرب نفسها بعدما لم تعد «باقة» التقديمات الاجتماعية، وخصوصاً بدلات فواتير الأدوية ومعاينات الأطباء «تعوّض شيئاً» بحسب سمر، التي انقطعت عن تقديم فواتير أدويتها منذ ما يقرب من عامٍ تقريباً. لا تذكر الشابة المرة الأخيرة التي قصدت فيها «مركز الضمان»، ولكنها تذكر جيداً المبلغ الذي استردّته: 16 ألف ليرة. وهو ما لم يعد يساوي «فتحة باب الفان»، تقول ساخرة. ومثلها فعل علي الذي تتراكم في جيبه فواتير أدوية بقيمة ثلاثة ملايين ليرة يعرف بأنه لن يُرجع منها إلا النذر القليل.

منذ ما يقرب العام تقريباً، لم تعد فروع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقصداً لكثيرين. قلّما تجد أحداً عند نافذتَي تقديم فواتير الأدوية ـ الإفرادي والمؤسسات ـ حيث بات الفارق فاضحاً بين ما يدفعه المضمون لقاء أدويته التي تخضع اليوم لمؤشّر الأسعار الذي تحدّده وزارة الصحة العامة والذي يتعدّل صعوداً «كلما دعت الحاجة» وبين ما يستردّه من الصندوق من بدلاتٍ لا تزال تُدفع على أساس تسعيرة جدول الأدوية الجاهزة القابلة للتسديد والمحدّد حتى اللحظة بالأسعار السابقة لما قبل الأزمة ومؤشراتها. وما بين تلك المؤشرات وجدول الضمان اليوم فوارق شاسعة قد تُقاس بمئات آلاف الليرات في الدواء الواحد أحياناً، ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة. 

استرداد 20% من الكلفة

ثمة الكثير قد يروى عن المرضى الذين تقاعدوا بملء إرادتهم عن تحصيل حقوقهم من فرع المرض والأمومة. وقد تكون الصورة الأوضح الطوابير التي اختفت من أمام شبابيك تقديم فواتير الأدوية وبدلات معاينة الأطباء والفحوص المخبرية، سواء تلك المخصّصة للأفراد أو المؤسسات التي يُشير مندوبو بعضها إلى التراجع الكبير في أعداد الجداول التي يقدّمونها إلى الضمان. وفي هذا السياق، يُشير أحد هؤلاء، غسان حجازي، إلى أنّ أعداد الاستمارات اليوم في الجدول لم تعد ثابتة شهرياً، أضف إلى أنها خفّت كثيراً، ففي الوقت الذي كان فيه الجدول يعدّ مئة استمارة وما تحمله كل استمارة من أعداد قد تصل إلى حدود الألف وأكثر بالنسبة للمؤسسات الكبيرة، بات بالإمكان عدّ هذه الأخيرة على أصابع اليد. إلى هذا الحدّ، بلغ الشحّ. ولهذا سببان، أولهما أن القيمة التي يردّها فرع المرض والأمومة لقاء فواتير الأدوية لم تعد كافية، حيث تنعكس الآية هنا، إذ بدلاً من أن يستعيد المضمون 80% من قيمة تلك الفواتير، انقلبت النسبة وبات ما يسترده المضمون 20% في أحسن الأحوال بعدما لحق الدواء زيادات متكرّرة في الأسعار مقابل جدول الأسعار الثابت لأدوية الضمان. والأمر نفسه لاحق بمعاينات الأطباء وبدلات الفحوص المخبرية التي ارتفعت هي الأخرى من دون أن تتحرك أسعارها لدى الضمان. وهذا من دون الحديث عن فواتير الاستشفاء التي جعلت الدخول إلى المستشفيات اليوم حكراً على المقتدرين والأغنياء دون سواهم. أما ثاني الأسباب، فهو التأخّر في الحصول على الأموال من الصندوق، ويُشير بعض المندوبين هنا إلى أنّ ثمة متأخرات لبعض المؤسسات تصل إلى حدود 5 سنوات و10 سنوات. وتردّ مصادر الصندوق هذا الأمر إلى «النقص الكبير بالموظفين بسبب الغياب أو الشغور»، على ما يقول المدير المالي في الصندوق، شوقي بو ناصيف، من دون التقليل من أهمية ما يجري. فبحسب الأخير، ثمة «مشكلة» ليس الضمان سببها، وإنما الدولة وما يتبع، فثمة «أموال للضمان لا تدفع وهي في ذمة الدولة، إضافة إلى تقاعس الأخيرة عن حماية الضمان والمضمونين». وكان ثمة نية في مشروع الموازنة الأخير بشطب 3 آلاف مليار من ديون الدولة للضمان، ولما لم يحصل الإجماع حول تلك النية، كان القرار بتجديد قرارٍ سابق يقضي بتقسيط الديون (وتقدّر بحوالى 5 آلاف مليار)، على أنّ المدة لم تحسم اليوم ما إذا كانت 5 سنوات أو 10 سنوات.