كتبت جويل بو يونس في” الديار”:
الى طاولة اللجان المشتركة يعود الكابيتال كونترول الاربعاء بعدما كان الملف ذاته قد اشبع مزايدات في جلسة اللجان السابقة قبل ان ترمي به الكتل الى طاولة الحكومة حيث تم تعديله وارساله بصيغة مشروع قانون تماما كما ارادت القوى السياسية.
فهل يمر هذه المرة الكابيتال كونترول في اللجان بعدما قامت الحكومة بما عليها ولو على قاعدة «رفع العتب» فاظهرت نفسها على انها الاكثر حرصا على مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟
هل تقر اللجان الاربعاء الكابيتال كونترول معدلا بعدما اعلن عن الاتفاق الاولي بين لبنان وصندوق النقد الدولي والذي يتالف من بنود عدة يتمثل ابرزها بوجوب اقرار الموازنة والكابيتال كونترول وبعدها الغاء السرية المصرفية واعادة هيكلة القطاع المصرفي واصلاح القطاع العام وتوحيد سعر صرف.
بخطوتين ايجابيتين اراد لبنان ان يبدأ وهما الموازنة والكابيتال كونترول ولاسيما ان الجانب اللبناني المفاوض مع النقد الدولي تعهد بحسب المعلومات بان يمرر هذين الملفين راهنا، في خطوة تهدف لاظهار اهتمام المعنيين امام المجتمع الدولي وحرصهم على انجاح الاتفاق وتحويله من «اطار اتفاق مبدئي» الى اتفاق عملي ولو بالاحرف الاولى فهل يفي المعنيون بوعودهم؟
غامضا لا يزال حتى اللحظة مشهد جلسة الاربعاء.
ففي الظاهر، كل الكتل على اختلاف انتماءاتها تشدد على اهمية الكابيتال كونترول وهي مع اقراره شرط ان تكون الاولوية لحماية حقوق المودعين وهنا بيت القصيد!
ففي باطن الامور حديث اخر عن الكابيتال كونترول فاية كتلة لا تتجرأ على اعطاء موقف واضح تجاه ما قد تعلنه الاربعاء، علما ان الكابيتال كونترول سيحضر من باب النقاش في جلسة لجنة المال والموازنة اليوم.
مصادر في تكتل لبنان القوي اكدت عبر الديار انفتاح التكتل على النقاش بالصيغة الحالية للكابيتال كونترول ولاسيما ان اقراره ضرورة لكن التكتل يهمه الحفاظ على حقوق المودعين. وتشير المصادر الى ان مشروع قانون الكابيتال كونترول سيحضر باجتماع للتكتل اليوم لمناقشته وابداء ملاحظات التكتل حوله تمهيدا لجلسة اللجان.
اما على خط القوات اللبنانية، فحرصت مصادر في تكتل الجمهورية القوية على التأكيد عبر الديار على انها ليست ضد الكابيتال كونترول لكنها ضد الصيغة المطروحة باعتبار ان لا توازن في هذه الصيغة بين حماية المصارف وحماية المودعين ولاسيما ان ما هو مطروح يعتبر حماية للمصارف مقابل شبه انعدام لحماية المودعين من هنا تنطلق المصادر في تكتل الجمهورية القوية لتقول: سنحاول ادخال تعديلات على الصيغة المطروحة بالمجلس النيابي.
كما القوات، تؤكد مصادر اشتراكية عبر « الديار»، انها بالمبدأ مع الكابيتال كونترول ولكن الصيغة الحالية ستخضع للدرس لابداء الملاحظات عليها .
وقالت المصادر الاشتراكية: نحن جديون بهذا الموضوع ولا نربط هذا الملف بالانتخابات.
تبقى العين النيابية على الثنائي الشيعي الذي كان وزراؤه قد تحفظوا على صيغة مشروع القانون التي وافقت عليها الحكومة، الا ان مصادر نيابية عولت على الموقف الاخير الصادر عن كتلة الوفاء للمقاومة والتي رات ان إقرار قانون «الكابيتال كونترول» لا يزال حاجة وضرورة، والذي انضم له امس بيان المكتب السياسي لحركة امل والذي حرص على التأكيد على وجوب الاستمرار بالخطوات المزمع اجراؤها بالشأن النقدي بما يتعلق بالكابيتال كونترول مع التاكيد على ان اية عملية تتعلق بالقطاع المصرفي يجب ان يكون في مقدمها حقوق المودعين والزام المصارف دفعها.
الا ان مصادر مطلعة على جو الثنائي شددت عبر الديار على وجوب ادخال تعديلات على الصيغة الحالية، اي على مشروع القانون الوارد من الحكومة.
وتشدد المصادر على انه سيكون هناك نقاش الاربعاء بكل النقاط ولاسيما تلك المتعلقة بحقوق المودعين، وقالت: «يجب ان يكون هناك وضوح بهذه النقطة تحديدا».
وردا على سؤال عما اذا كان الاتجاه لاقرار الكابيتال كونترول الاربعاء تمهيدا لجلسة للهيئة العامة تعقد قبل موعد الانتخابات، اكتفت المصادر المطلعة على جو الثنائي بالقول: «خلينا نشوف جو الكتل الاربعا وبعدا لكل حادث حديث».
وفي هذا السياق علقت مصادر مواكبة لملف الكابيتال كونترول على ما يحصل بالقول: «بمجرد انه تم تحويله بمشروع قانون من الحكومة بطريقة المعجل وسلك طريقه الى مجلس النواب بعدما احاله الرئيس بري للجان، فقد يستشف من هذا الامر خيرا وهو يظهر جدية عبر اضفاء صفة مجلسية على القانون فوق الصفة الحكومية. واضافت المصادر «نحن بانتظار ما ستؤول اليه جلسة اللجان، فاذا اقرت اللجان القانون بصورة معدلة فيصبح من السهل ان يكون هناك جلسة للهيئة العامة تحدد بين عيدي الفصح والفطر نظرا لما لهذا القانون من اهمية راهنا ولو متاخرا فاقراره، اذا تم، يدل على اننا بدأنا بوضع اول حجر بالبناء مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل لبرنامج مساعدات كامل.
بالانتظار، فالاكيد حتى اللحظة بان لا صورة واضحة لما قد تؤول له جلسة اللجان الاربعاء لكن اوساطا بارزة متابعة ختمت بالقول: «الامور مش ناضجة بعد، ما بيقطع بهالبساطة، فاما تعديلات جوهرية والا لا كابيتال كونترول قبل الانتخابات»! فهل تتكرر حفلة «المزايدات الشعبوية» التي شهدتها اللجان سابقا فيرحل الموضوع الى ما بعد 15 ايار؟
