كتب فادي عيد في” الديار”:
قد تكون الجلسة التشريعية غداً، والمخصّصة لـ «الكابيتال كونترول»، الأخيرة للمجلس النيابي الحالي، في حين أن ثمة غموض يكتنفها على أكثر من خلفية سياسية وانتخابية، نظراً لحساسية أجواء المناقشات عشية الإنتخابات النيابية، ناهيك بمعلومات ومعطيات بأن البعض ارتأى تأجيل هذه الجلسة، أو حصر العمل البرلماني بمناقشة الأمور المعيشية والحياتية والقضايا الملحّة، أي تطيير قانون «الكابيتال كونترول»، نظراً للخلافات والتباينات السائدة، ومن ثم عدم إقحام المجلس أو البلد في أي خلافات إضافية أمام ما يعانيه من أزمات لا تحصى ولا تُعَدّ.
وبناء عليه، ينقل أن المساعي الجارية في هذه المرحلة تقتضي عدم إقحام مجلس الوزراء أو المجلس النيابي، في أي ملفات تأخذ طابع الحساسية، إذ يدرك الجميع أن الكلمات والمواقف والتصريحات التي ستصدر عن النواب خلال هذه الجلسة، إنما ستتّسم بالطابع الشعبوي والإنتخابي، لذلك يعتقد أكثر من نائب معني بالملف، بضرورة عدم انعقاد الجلسات العامة، باستثناء اللجان النيابية التي لا يمكنها التوقّف عن ممارسة العمل التشريعي، ومتابعة ومواكبة القوانين، لا سيما تلك التي تعنى بشؤون الناس، والقضايا ذات الأبعاد الصحية والتربوية والإجتماعية.
في هذا الإطار، علم أن اتصالات جرت بين الرؤساء الثلاثة، بعيداً عن الأضواء، من أجل تنظيم مسار الحكومة والمجلس النيابي في الوقت الذي يفصلنا عن موعد الإنتخابات النيابية، والتوافق على البنود التي لا يمكن تجاهلها في هذه المرحلة، خصوصاً أن الخلافات لا تقتصر على الوزراء والنواب والأطراف السياسية فقط، بل ثمة تباينات رئاسية تفاعلت في الآونة الأخيرة حول العديد من الملفات، وفي ظل أجواء توحي بأن الأسبوع الحالي قد يكون حاسماً في هذا الإطار، إذ من المرتقب، كما تكشف المعلومات، بأن يقضي رئيس المجلس النيابي نبيه بري معظم أوقاته في المصيلح، لمتابعة مجريات العملية الإنتخابية في الجنوب، ودور الماكينة الإنتخابية لـ «حركة أمل»، أي أنه سيخصّص جزءاً أساسياً لقياديي «الحركة»، أكان على المستوى التنظيمي أو الإنتخابي والسياسي، وضخّ الحركة لاستنهاض شارعه، وعدم تفلّت الأمور مع أي طرف كان.
ومن هنا، لا تستبعد المعلومات، أن تكون له جولات لم يتم الإفصاح عنها لدواع أمنية، وستعقبها كلمات لا تقتصر على الشأن الإنتخابي، وإنما ستتخطاه إلى البعد السياسي، وذلك أيضاً سينسحب على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي بدأ يتواجد في طرابلس، وسيفعِّل حضوره ودوره ومواقفه.
ويبقى أخيراً، أنه وأمام هذه المعطيات والأجواء، يظهر جلياً أن البلد دخل في مرحلة الإنتخابات، وباتت الشغل الشاغل للسياسيين واللبنانيين على حدٍّ سواء، لا سيما بعدما تأكد من خلال الأجواء الداخلية والإقليمية والدولية، ووفق المعلومات نفسها، أن هذا الإستحقاق سيحصل في موعده المحدّد، وبالتالي أن الحديث الذي كان سائداً عن إمكان حصول تأجيل تقني أو تمديد للمجلس الحالي لم يعد له أي مكان، بل يؤكد الجميع ويشدّد على أن الإستحقاق المقبل سيحصل في موعده، ولذلك يرتقب خلال هذه المرحلة، ان تبقى كل الملفات وسواها موضوعة في الثلّاجة إلى حين جلاء الصورة بعد الإنتخابات النيابية، وما ستفرزه من نتائج.
