من وجهة نظر الرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية ورئيس جمعية مصارف البحرين د. عدنان أحمد يوسف لا بد من اعتماد أولويات في العملية الإصلاحية للخروج من الأزمة في لبنان. قبل الشروع في تفاصيل تلك الأوليات، أوضح يوسف لـ»نداء الوطن» أن «أزمة لبنان الاقتصادية كما يتفق الكثير من الخبراء الذين أصدروا دراسات عدة حول الموضوع، في جوهرها أزمة حوكمة وخلافات سياسية وبنيوية أثرت على مجمل النشاط الاقتصادي» وحول الأولوية في البدء بالإصلاحات، شدّد يوسف على ضرورة الشروع في عملية إصلاحية مالية ذات صدقية، اذ ينبغي إحداث تحوّل في الإنفاق العام، الأمر غير المتوفّر حالياً ويتّسم بالهدر وعرضة إلى التأثُّر بالفساد.الى ذلك تبرز الحاجة إلى إصلاح واسع لإيرادات الدولة من شأنه التركيز بدرجة أقل على رفع الضرائب والتطرّق بصورة أكبر إلى معالجة ضعف التحصيل والاعتماد المفرط على قطاعات محددة.وبالنسبة الى الحلول لايفاء ديون القطاع الخاص الذي يواجه أزمة حادة، رأى يوسف أنه «من المفيد أن تُعقد طاولة مستديرة تضم الدائنين والمدينين للاتفاق على خطوات الإغاثة المالية التي تهدف إلى صون الشركات القابلة للصمود وتصفية تلك المتعثّرة بشكل منظّم».ويوصي بـ»إقرار سريع لمسودة مشروع قانون بشأن إفلاس الشركات وإعادة هيكلتها، كما معالجة الميزانية العامة لمصرف لبنان وديونه للحكومة وخاصة زيادة احتياطياته من خلال الدعم الاقليمي والدولي واستعادة سلامة القطاع المصرفي كشرط مسبق لتنشيط الاقتصاد». راى أنه «لا بدّ من إعادة النظر في مزيج سعر الصرف/السياسة النقدية، حيث تسبّب تثبيت سعر الصرف وتحديده بأعلى من قيمته الفعلية إلى حدّ كبير بحدوث عجوزات كبيرة في الحساب الجاري، وألحق الضرر بالقطاعات الموجّهة للتصدير، وأجبر مصرف لبنان على المحافظة على معدلات فائدة مرتفعة». من هنا، تبقى في المرحلة المقبلة، توصية الخبراء بحسب يوسف «أن تكون سياسة سعر الصرف أكثر مرونة وتتركز حول ليرة أضعف. لكن، إلى أن تعود الثقة بالليرة اللبنانية، سيكون من الخطر السماح بتعويم العملة. لذا سيتعيّن الحفاظ على شكل من أشكال إدارة العملة على المدى المتوسط». أما العبرة أو التحدي الأكبر فيبرز في بدء الحكومة الحالية بالإصلاحات، وإنجازها من قبل الحكومة المقبلة إن تمّ تعيينها خلال فترة زمنية قصيرة؟
ch23
