قبل موعد الانتخابات النيابية، تضج الساحة اللبنانية بالازمات المتلاحقة، وكأن المطلوب افتعال توترات متنقلة تُستخدَم وقودا للحملات الانتخابية.
على مدى الايام الماضية كان ملف الخبز والطحين بندا رئيسيا على طاولة مجلس الوزراء، بعد ازمة شهدتها الاسواق المحلية نتيجة التقنين في تسليم الخبز
وقد كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واضحا في مقاربة الموضوع من باب التجاوزات التي تحصل وكشف الحقائق والاشارة الى المسؤوليات. وعلّق أحد الوزراء” ان ما سمعه حول حقيقة الازمة يحتاج الى مكاشفة الرأي العام بمضمونه واجراءات سريعة وفاعلة قبل تفاقم الازمة”.
رئيس الحكومة قال خلال الجلسة “هناك مبالغة في افتعال الازمة والكميات الموجودة في السوق كبيرة، القمح يتعرّض لأكبر عملية احتكار وتصرف غير قانوني، فهذا الدعم للخبز وليس لمشتقاته، وانا اطلب من الوزراء المعنيّين التشدد في هذا الامر، ومراقبة توزيعه خصوصاً ان الكمية المستوردة اكبر من حاجة لبنان ولم يحصل أن استوردنا مثل هذه الكميات في السابق”.
واضاف الرئيس ميقاتي: “يوجد في لبنان ١٢ مطحنة و٢٣٠ فرناً، وعلى الرغم من هذا ترفع الأسعار، فالمنقوشة اصبحت بـ٢٥ الف ليرة من دون أي مبرر وباستعمال الطحين المدعوم، فلا يجوز الاستمرار في هذا الفلتان”.
لم تكن المرة الاولى التي يطرح فيها رئيس الحكومة هذا الملف، اذ سبق وكشف امام الهيئات الاقتصادية في لقاء عقد قبل اسابيع قليلة في غرفة بيروت ان احد الافران الكبرى يحتكر كميات كبيرة من الطحين من دون وجه حق وان هذا الموضوع بات في عهدة القضاء، داعيا الجميع الى التحلي بالمسؤوولية الوطنية في هذا الظرف الصعب.
ومن الواضح بحسب المعلومات ان رئيس الحكومة لن يسمح بترك هذا الملف يستنزف الخزينة وجيوب المواطنين، لحساب المحتكرين وهو سيدعو الى جلسة خاصة قريباً للبحث في ملف القمح والطحين وواقع الأفران، علما ان وزير الاعلام زياد مكاري كان أكد بعد الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء “انّ الحكومة تتجه الى إبقاء الدعم على الرغيف العربي حصراً من دون سواه من منتوجات الطحين”.
ch23
