طوى لبنان جزء من صفحة الخلاف مع الدول الخليجية بعودة السفيرين السعودي وليد البخاري والكويتي عبد العال القناعي إلى بيروت بعد قطيعة استمرت 5 أشهر.
هذا الحراك الدبلوماسي قد يشير إلى تحسن العلاقات التي وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال العام الماضي بين لبنان والدول الخليجية، وفتح الباب أمام تفعيلها على كافة الصعد مع إطلاق صندوق المساعدات السعودية – الفرنسية لتمويل مشاريع تساعد الشعب اللبناني بشكل مباشر للتخفيف من معاناته عبر دعم القطاعات التربوية والصحية والشؤون الإنسانية والكهرباء والتعليم وتوفير الدعم المادي للأسلاك الأمنية والعسكرية.
فبعد هذين الحدثين الذيْن فرضا نفسيهما على الساحة اللبنانية، هل الظروف الدولية أرغمت السفراء الخليجيين على العودة إلى لبنان ومواكبة مرحلة جديدة ما؟ وهل تشهد البلاد عودة الاستثمارات الخليجية قريباً؟
رزق: رغبة العودة مشروطة
رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية إيلي رزق يؤكد أن “عودة السفيرين السعودي والكويتي إلى لبنان هي بداية خطوة في طريق الألف ميل وعلى لبنان وحكومته القيام بالعديد من الانجازات والإصلاحات لاستعادة ثقة الخليجيين وبعدها يمكننا التحدث عن عودة تدريجية وإعادة إحياء العلاقات التجارية والسياحية والأخوية التي كانت تربط بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي”.
ويتابع رزق “عودة السفراء إلى لبنان كانت في بداياتها نتيجة التفاهم والتوافق الفرنسي-السعودي على إنشاء صندوق مشترك مخصص للمساعدات الإنسانية والذي يحتوي على 72 مليون يورو، تساهم فرنسا بـ 36 مليون يورو منه فيما يساهم الصندوق السعودي للتنمية ومركز الملك سلمان للإغاثة بـ 36 مليون يورو الاأخرى، على أن يخصص هذا المبلغ لمساعدة الشعب اللبناني في قطاعات التعليم والصحة والأمن والطاقة وغيرها”.
ويضيف “بعد توقيع الاتفاقية في بيروت خلال الأسابيع المقبلة سوف تنتظر دول مجلس التعاون نتائج الانتخابات النيابية ليبنى على الشيء مقتضاه كون الدول الخليجية حريصة على ارساء أفضل العلاقات مع لبنان ومؤسساته”، مشدداً على أنّ “السعودية لا تريد التعامل مع أشخاص بل هدفها التعامل مع مؤسسات شرعية”.
ويشير رزق الى أن “لا علاقة بين عودة السفراء إلى لبنان وبين موعد الانتخابات النيابية، بل هي جاءت تلبية لرغبة فرنسية كي لا يُترك لبنان وحيداً يتخبط بأزماته، أقله على صعيد المساعدات الإنسانية، ولكن للأسف بعض القوى اللّبنانية قد يحاول إقحام السعودي في الانتخابات ليستقوي على الفريق الآخر، ولكن المملكة لا تريد التدخل بالشأن الداخلي للبنان ولا في الزواريب الضيقة للسياسة بل ستنتظر نتائج الانتخابات لتعلن عن موقفها تجاه لبنان بشكل واضح”.
وعن إمكانية جذب الاستثمارات إلى لبنان يقول رزق أن “الرغبة الخليجية كبيرة للاستثمار في لبنان خصوصاً في القطاع العقاري، ولكن على الإدارة السياسية للبلاد أن تمنح للمستثمر الخليجي الثقة قبل أن يبدأ مشاريعه وهذا لن يتحقق قبل الانتخابات النيابية التي ستحدد شكل الحكومة المقبلة”.
ويختم بالقول “كل هذا يحتاج إلى إعادة تكوين الثقة التي تترافق مع إعادة تكوين السلطة أو تغيير الذهنية التي كانت تدار بها من قبل القوى السياسية في حال لم نتمكن من تغييرها، الحكومة مطالبة بالاستمرار بتنفيذ الخطوات الإجرائية بمنع لبنان من أن يكون ممراً للمخدرات أو منبراً إعلامياً للتهجم على السعودية ودول الخليج أو مقراً لإقامة مؤتمرات لقوى معارضة للقوى الحاكمة في الخليج العربي”.
المصدر : أحوال ميديا
