كتبت سلوى بعلبكي في” النهار”:
بعد ضياع المليارات من الدولارات من احتياطي مصرف لبنان ما بين تمويل التهريب واستنسابية التحويل الى الخارج، تستفيق الدولة اليوم على مشروع إقرار مشروع الكابيتال كونترول بعدما بحّ صوت الخبراء الاقتصاديين والمؤسّسات الدولية وحتى المصارف من مناجاة الدولة لأقراره حمايةً لما بقي من عملات صعبة في المصرف المركزي ولوضع ضوابط قانونية تستند إليها المصارف وتلتزم بمضامينها وقفاً للاستنسابية التي مارسها بعضهم تجاه مودعيه… ولكن “أن تصل متأخراً خيرٌ من أن لا تصل أبداً”….
مشروع القانون الذي يدرس حالياً في لجنة الإدراة والعدل، لم يعد حاجة داخلية فقط بل بات مطلباً أساسياً لصندوق النقد الدولي فرضه مع شروط أخرى تمهيداً لتحويل صيغة الاتفاق الأولي معه إلى اتفاقية برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات.
يتأرجح الرأي العام المصرفي والاقتصادي بين مؤيّد بالمطلق ورافض بالمطلق أيضاً وبين من لديه ملاحظات على مشروع القانون، يبغي من خلالها تصحيح مساره وسد الثغرات القانونية فيه وترشيقه ليكون أكثر فاعلية وعدالة خصوصاً في ما يتعلق بأموال المودعين. وتنحو بعض الملاحظات الى الخوف من أن يكون الإقدام على تطبيق مثل هذا القانون باباً لتغيير هوية لبنان الاقتصادية وخسارة العراقة المصرفية وثقافتها المتجذرة في تاريخ الاقتصاد اللبناني وفي المنطقة العربية.
من هنا، ومع البدء بمناقشة مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (Capital Control) الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله رئيس مجلس النوّاب الى لجنة الإدارة والعدل، انبرى ثلة من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين والباحثين من بينهم عدد من الوزراء السابقين (وزير الاقتصاد والتجارة سمير المقدسي، وزير المال جورج قرم، وزير الخارجية ناصيف حتي، وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني)، والنائب السابق لحاكم مصرف لبنان غسان العيّــاش، والنائب السابق لرئيس مجلس الإنماء والإعمار بطرس لبكي، والمستشار القانوني عادل معكرون، ومدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات الزراعية رياض سعادة الى تشريح مواد مشروع القانون وتمحيصه مادة مادة ووضعوا ملاحظاتهم عليه. وتأتي هذه الملاحظات التي رفعوها الى لجنة الإدارة والعدل انطلاقاً من خبراتهم وتأكيدهم على وضع “الكابيتال كونترول” في مساره الصحيح، لعلهم بذلك يساعدون المجلس النيابي في إخراج قانون عصري يتماهى مع ضرورات وأحكام الوضع الاقتصادي والنقدي الذي يمرّ به لبنان، ولا يقضي على القطاع المصرفي ويحمي المودعين وخصوصاً الصغار منهم.
ووفق مصادر الموقّعين على هذه الملاحظات فإن مشروع القانون فيه الكثير من الغموض، وتخوفت من الجنوح نحو تحويل كل الودائع بالعملات الاجنبية الى عملة وطنية، بما يؤدي الى هروب الرساميل والودائع وتالياً القضاء على الاقتصاد اللبناني. لذا أتت هذه الملاحظات لـ”تهذيب” الكابيتال كونترول لكي لا يكون سبباً في “تطفيش الودائع والاستثمارات”، مع تشديدهم على أن يكون “الكابيتال كونترول” جزءاً لا يتجزأ من خطة التعافي للحكومة.
وقد لاحظت المجموعة أن عدداً من مواد مشروع القانون يكتنفها الغموض وينبغي أن تستكملها اللجنة الخاصّة التي تتمتع بأوسع الصلاحيات لتطبيقه (مثلاً المواد 4 و5 و7)… “لذا يحيط بالقانون نوع من الغموض بسبب عدم معرفة التوجّهات التي ستتبنّاها اللجنة في إطار التدابير الإصلاحية. وبموجب المشروع، لن تحوّل ودائع المصارف بالعملات الأجنبية بصورة قسرية إلى الليرة اللبنانية (وهذا توجّه إيجابي)”. لكن “السحب من هذه الحسابات مقيّد، وفقاً للمادّتين 4 و6، بالحدود التي تقرّرها اللجنة. ويمكن تحويل السحوبات إلى الليرة اللبنانية بأسعار صرف تحدّدها اللجنة (المادّة 7) مما يؤكّد الغموض الذي أشرنا إليه. وباستثناء ما يعتبره المشروع “أموالاً جديدة”، يمكن لعميل المصرف أن يسحب من حسابه شهرياً لغاية ألف دولار أميركي، بالليرة أو بالدولار. ويعود للّجنة تعديل سقوف السحوبات، بما يعزّز الغموض مرّة أخرى”.
انطلاقاً من ذلك، وكجزء من البرنامج المستهدف مع صندوق النقد الدولي، الذي يفترض أن يسهم في رفع مستوى الثقة بلبنان ويفتح الباب أمام تدفّق رؤوس الأموال والمساعدات الخارجية الإضافية، وضعت المجموعة بعض الملاحظات على مشروع القانون المذكور، التي “يمكن في حال تبنّيها أن تؤدّي إلى جعل هذا القانون أكثر بساطة ووضوحاً وأقرب إلى المنطق”.
من هذه الملاحظات، أنه “يجب التمسّك بمبدأ سداد التزامات الديون بالعملات الأجنبية. وبناءً على ذلك، على مصرف لبنان أن يضع جدولاً زمنياً يسدّد بموجبه ديونه بالعملات الأجنبية للمصارف التجارية خلال مدّة زمنية محدّدة بوضوح، مع التوجّه إلى تقليص هذه المدّة إلى أدنى حدّ ممكن. ويجب إعادة النظر سنوياً في هذا الجدول الزمني في ضوء تطوّر الوضع المالي لمصرف لبنان. بالتوازي، تُطالب المصارف بجدولة تسديد التزاماتها للمودعين خلال الفترة الزمنية نفسها مع مراجعة جدول التسديد سنوياً وفقاً لتطوّر أوضاعها المالية”.
وأشاروا الى أنه “مهما يكن جدول التسديد المعتمد، يجب أن يكون واضحاً في متن القانون أن السحب الشهري المسموح به لكل من أصحاب الحسابات المصرفية هو بالدولار، ويبلغ ألف دولار، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ عندما يكون ذلك ممكناً”.
كذلك يجب أن يكون واضحاً بشكل لا لبس فيه أن “إعادة تأسيس سوق القطع الحرّة مع سعر موحّد للصرف تبقى من أهمّ غايات الإصلاح، لأنها تساعد النظام المالي اللبناني على استعادة ثقة المودعين اللبنانيين وغير اللبنانيين. صحيح أن الودائع الجديدة يمكن سحبها أو تحويلها، لكن يجب التركيز على أحد الأهداف الرئيسية للإصلاح وهو إعادة تأسيس سوق القطع الحرّة وإلّا فسوف تبقى المخاوف قائمة من احتمال عودة القيود من جديد. فالسوابق من هذا النوع لا تزول سريعاً من الذاكرة… بالطبع ليس المقصود عودة الدولار الأميركي إلى دوره كعملة متداولة، كما هي الحال الآن، إلى جانب الليرة اللبنانية”.
هذه الخطوات، برأي واضعي الملاحظات، ستساعد على جعل برنامج الإصلاح أكثر وضوحاً وموثوقاً لجهة قدرته على تحقيق أهدافه المرتجاة، بما في ذلك طمأنة المودعين إلى أن مدّخراتهم بالعملات الأجنبية هي في أيدٍ أمينة حتى وإن لم يستطيعوا الوصول إليها في وقت قريب.
في المقابل، يرى الموقعون على الملاحظات أن “من شأن ذلك أن يشجّع تدفق رؤوس الأموال الجديدة وإعادة رسملة المصارف القائمة القابلة للحياة، في إطار إعادة هيكلة وإصلاح القطاع المصرفي على النحو المنشود”.
ويفرض مشروع القانون قيد البحث قيوداً على السحوبات من الودائع، وعلى فتح الحسابات المصرفية الجديدة والأموال الناتجة عن التصدير، لذا من البديهي برأيهم أن هذه القيود “ستؤثّر سلباً على نموّ الناتج المحلّي الإجمالي في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني من انهيار كبير، مقترحين إعادة النظر في هذه القيود والفائدة المتوخّاة من إيرادها في هذا القانون”.
