مع العطلة الرسمية والسياسية في يوم الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي لم تسجل أي تطورات بارزة في المشهد الداخلي فيما بدا واضحا ان موجة جديدة من التداعيات المالية والاجتماعية التي تواكب الاحتقانات السياسية قد بدأت وتنذر بسلبيات إضافية على مجمل الوضع عشية الانتخابات النيابية.
ولم يكن ادل على هذه الموجة الجديدة من التداعيات السلبية من تحليق الدولار في السوق السوداء الى سقوف مرتفعة على رغم عطلة الجمعة العظيمة الى حدود ان جهات عدة تساءلت عما اذا كان وراء هذا “الخرق” لعبة مكشوفة تهدف الى زج البلاد في متاهات لن يكون استهداف الاستحقاق الانتخابي في منأى عنها. هذا الاحتمال الخطير يحتاج واقعيا الى رصد ومراقبة الأيام المقبلة لمعاينة ما يمكن ان تشهده حركة الأسواق المالية من جهة والحركة الرسمية السياسية في شأن الكباش حول مشاريع القوانين المتصلة بالاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي من جهة أخرى.
اذ ان الأسبوع المقبل، سيشهد تصعيدا مرتقبا في الصراع حول هذه المشاريع بدءا من حركة اعتصامات وتحركات نقابية واسعة ستنفذها النقابات المستقلة ورابطة المودعين الاثنين المقبل رفضا لمشروع الكابيتال كونترول الذي ستعاود اللجان النيابية المشتركة استكمال بحثه في جلسة حدد رئيس المجلس نبيه بري موعدها يوم الثلثاء المقبل.
وقد ارتسمت حيال هذه الأجواء شكوك حول ما اذا كانت جلسة اللجان ستنعقد ام سيتم تطييرها مجددا تحت وطأة التحركات الاحتجاجية التي ستنفذ وتتصاعد في شأن المشروع كما في شأن “خطة التعافي المالي” التي اشعل تسريبها قبل أيام عاصفة رفض وتحذيرات من اقرارها لا سيما لجهة ما يتصل بالتفريط بودائع اللبنانيين . ولا تستبعد أوساط معنية، بحسب “النهار” ان تنزلق الأمور نحو متاهات جديدة من التعقيدات مع اقتراب العد العكسي للانتخابات النيابية من اسابيعه الثلاثة الأخيرة بحيث تتحول المشاريع التي تسعى الحكومة الى إقرارها بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب قبل موعد الانتخابات الى ملفات سجالية وانتخابية ولا تقر قبل الانتخابات.
بل ان الخشية تتسع الى التداعيات المالية والاجتماعية لاسقاط هذه المشاريع تحت وطأة المناخات الانتخابية على غرار الارتفاعات الحارقة لسعر الدولار وانعكاساتها على أسعار المواد الاستهلاكية كما على تدهور جديد في ملفات خدماتية أساسية كالكهرباء والمحروقات. لذلك ترصد الأوساط المعنية الأسبوع المقبل باهتمام لكونه سيشكل الاختبار المباشر لمواقف الكتل النيابية والقوى السياسية من مجمل هذه الأولويات المطروحة قبل انصراف الجميع بشكل كلي الى الحملات الانتخابية في الفترة “القاتلة” المتبقية عن موعد الخامس عشر من أيار.
وسط هذه الأجواء اذن ارتفع دولار السوق السوداء في التعاملات بعد ظهر امس ، وسجّل 27 ألفاً و600 ليرة بيعاً للصرّاف، و27 ألفاً و800 ليرة لبنانية. في حين كان سعر الصرف صباحا 27 ألف ليرة، وأمس، و26 ألف و50 ليرة لبنانية.
وبدا واضحا من المؤشرات ان ثمة من يريد ادخال الدولار في سوق التجاذبات لخلق اجواء متوترة سياسيا واجتماعيا في محاولة للافادة منها انتخابيا.وهذا التلاعب المشبوه بالدولار رغم الاقفال الرسمي يحمل الكثير من الدلالات التي ستتظهر اكثر في الايام المقبلة.
وبالتوازي، بدأت مواقع التواصل الاجتماعي بتداول أخبار عن سوبرماركات بدأت ترفع أسعارها بناءً على سعر صرف 30 ألف ليرة للدولار الواحد.
إلّا أنّ نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أكّد لـ”النهار” أنّ “هذا الخبر غير صحيح”، مشيراً إلى أنّ “المكاتب الإدارية مغلقة حتى الثلاثاء ولا تغيير في الأسعار من الموردين”.
وشدّد فهد على أنّ “السوبرماركت تشتري من الموردين بالليرة وتسعر وفق لوائح الأسعار بالليرة اللبنانية”.
من جانبه، قال رئيس نقابة مستوردي الموادّ الغذائية في لبنان هاني بحصلي لـ”النهار” إنّ “الشركات المستودرة للموادّ الغذائية مقفلة اليوم، ولم تصدر لوائح جديدة”، موضحاً أنّه “من الممكن أن يكون بعض أصحاب السوبرماركت قد رفعوا أسعارهم بعد صعود الدولار بشكل كبير، لأنّ بعض السوبرماركات لم تعد تنتظر صدور اللوائح الجديدة”.
وأشار بحصلي إلى أنّه “حصل ما كنّا نتخوّف منه، فالدولار ارتفع، والآن أسعار السلع قد ترتفع”.
وكتبت صحيفة ” الشرق الاوسط”:استعادت الأسواق المالية اللبنانية أجواء التوتر الشديد في المبادلات النقدية، وسط حماوة ملحوظة في تأجيج المضاربات على سعر صرف الليرة، ترجمها تخطي الدولار سقوفاً لم يصل إليها منذ مطلع العام الحالي واضطرابات موازية في أسواق الاستهلاك بدأت في ارتفاعات متتالية لأسعار المشتقات النفطية، لتمتد سريعاً، وبنسب متفاوتة، إلى أسعار اللحوم والدجاج وأغلب السلع والمواد في المحلات والسوبر ماركت.
وبدا مشهد التفلت النقدي المستعاد الذي دفع بسعر الدولار إلى عتبة 28 ألف ليرة، ووسط ضخ معلومات وشائعات عن كسر عتبات أعلى، أشبه بجنون سعر الدولار قبيل نهاية العام الماضي.
ch23
