كتبت كلوديت سركيس في “النهار”:
للمرة الأولى يخرج هذا الكلام العالي السقف عن جمعية المصارف في وجه ما أسمي خطة التعافي التي نعتت بالكارثية والمخالفة للدستور، كونها تحمّل المصارف والمودعين القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت من السياسة التي اعتمدتها الدولة عبر حكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان. ويبدو أن هذا هو السقف المحدد من الجمعية في هذا المنحى. ولا تستسيغ مصادر اقتصادية قانونية استعمال كلمة ” خسائر” في خطة التعافي، لأن من شأن هذه الكلمة أن تقضي على لبنان الدولة ومستقبلها الذي لا يقاس وجوده بالخسارة. واقعياً تترتب على الدولة ديون واقتصادها قادر على إعادة تكوينه وتثبيته. ونبهت من ” كلام في خطة التعافي عن المس بحقوق المودعين”. وسألت: “ما الجدوى من وجود مصارف بلا مودعين؟ وهل ستكون مصارف من دونهم؟ فعملياً هم المالكون الحقيقيون للمصارف لأنه من دونهم لا وجود لأي مصرف ومن دون وجود قطاع مصرفي مزدهر لا وجود للبنان. تلك هي المسألة.
وتلفت المصادر إلى أن منطلق خطة التعافي يجب أن يكون من حماية المودع وعدم المس بحقوقه، لأنه بعد فرض هذه الخطة يوجد غد وستؤدي إلى دعوة المودع من جديد ليضع مدخراته في المصرف لإعادة تكوين الاقتصاد في لبنان وتعيدها إلى المودع في حال لم تحتج إلى صرفها بدل دعم الوقود والمتعهدين. كيف سيؤمن المودع لوضعها في المصرف؟ على الدولة أن تطمئنه إذ لا يجوز أن تتحول كل الأزمة الاقتصادية والمالية إلى وضع الخسارة على المودع ووضع الحق عليه وحده، فيما تتنصل الدولة من المتوجب عليها. وفي نظر هذه المصادر أن هذا التوجه بوضع الحق على المودع يمكن وصفه بالعقل المريض، في حين أن المودع إئتمن المصرف على الحفاظ على مدخراته وشكل دائماً الركيزة الأساسية للقطاع المصرفي، وأي مس بحقوق المصارف هو مس بحقوقه. أما أن تتنصل الدولة من التزاماتها وديونها وأن تتهرب من إيفاء موجبات مترتبة عليها لهو أمر معيب، علماً أنها لا تزال إلى اليوم تستدين من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان بدل دعم القمح والأدوية والمحروقات حيث القرار لهذه الجهة. وفي شكل مبسط وثق المودع بالمصرف ودولته وإئتمنهما على مدخراته، فيما يؤخذ على خطة التعافي ارتكازها على “السطو على أموال المودعين وهي خطة مرفوضة من جمعية المصارف. لتسأل المصادر ذاتها هل ستكمل الدولة وضع ما يرزح تحته الاقتصاد اللبناني على أكتاف المودعين؟ لتخلص إلى التأكيد أن رد أموال المودعين هو واجب أخلاقي قبل أن يكون واجباً قانونياً وشرطاً لاستمرار المصارف ولبنان. وتكشف أن عدداً من المصارف قادر على رد مبلغ يراوح بين 25 ألف دولار إلى 40 ألف دولار لكل مودع، إلا أنه لا يسمح للمصارف القيام بذلك، ومن العيب ألا يسمح له بقبضها من دون قيد أو شرط.
