يُنذر تجميد البنك الدولي التمويل لمشروعي إستجرار الغاز والكهرباء من الأردن ومصر، بأن ينسحب تجميداً للإتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل للحصول على 3 مليارات، على الرغم من توقيع اتفاق على مستوى الموظفين بين الحكومة وبعثة الصندوق الشهر الماضي، فهل بات اتفاق الصندوق في دائرة الخطر ؟ سؤال مطروح في أكثر من مجال محلي وداخلي، خصوصاً بعد سقوط كل محاولات السير بالشروط الضرورية من تشريعات إصلاحية لإقناع الطرفين بجدية المسؤولين اللبنانيين بالإصلاح الفعلي والإنقاذ.
“ليبانون ديبايت” سأل الكاتب والخبير الإقتصادي أنطوان فرح، الذي وجد، أن الخطر الحقيقي على الإتفاق الأولي الذي تمّ بين السلطة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، لا يتعلق بإيفاء هذا الإتفاق، لأنه بالنهاية إتفاق حسن نوايا ولا يُلزم أيّاً من الطرفين إلاّ بالشروط التي وضعت وبالتالي لا لزوم لإلغائه، وبالنتيجة، عندما لا يلتزم أحد الطرفين بالإتفاق ، يصبح بحكم الساقط.
وأوضح أن “الخطر يكمن في كون هذا الإتفاق مجرد خطوة أولية يجب استكمالها بخطوات لاحقة من أجل تحويله إلى تفاهم والوصول إلى برنامج تمويل، وذلك لن يتمّ من دون السير بالإجراءات المطلوبة من لبنان ، لأن برنامج التمويل هو بيت القصيد”.
لكن وانطلاقاً من كلّ ما حصل من تطورات على مستوى تلبية الشروط والإجراءات المطلوبة من صندوق النقد، كشف فرح، أن ما من نيّة وما من قدرة على تنفيذ هذه الإجراءات، بدلالة ما حصل بالنسبة لقانون الكابيتال كونترول، حيث برز إصرارٌ من الحكومة على إقراره في المجلس النيابي قبل الإنتخابات النيابية ولكن من دون نتيجة، وبالتالي يقود هذا الواقع إلى تكريس الإنطباع بأن السلطات اللبنانية، غير قادرة على تلبية الإجراءات وتنفيذ الخطوات المطلوبة من الصندوق، من أجل تحويل هذا الإتفاق المبدئي الى برنامج تمويل يستفيد منه لبنان سواء بالمال أو بتعديل فئة تصنيفه دولياً، والتي يكتسبها بمجرد توقيع اتفاق من هذا النوع أي برنامج التمويل وليس الإتفاق المبدئي.
ورداً على سؤال حول موقف صندوق النقد في هذا المجال، تحدث فرح عن ملاحظة مهمة مرتبطة بالصندوق وهي أنه لم يعد مرتاحاً وان كان قد استعجل بعقد الإتفاق المبدئي قبل الإنتخابات النيابية، لأنه بالحقيقة وإن كان الصندوق تهاون في الشروط التي كان يطلبها لتوقيع الإتفاق على مستوى الموظفين في فترة زمنية قصيرة وأجّل موعد التزام لبنان بها كشرط أساسي لتوقيع مثل هذا الإتفاق الأولي، فيعود ذلك إلى أنه كان يحاول المراهنة على أن تبادر هذه السلطة وبعد الوعود التي أطلقتها، إلى الإفادة من أي دقيقة وقت، للإسراع في توقيع الإتفاق بعد تنفيذ الإجراءات المطلوبة.
وكشف أنّ “صندوق النقد لم يكن بنيّته تقديم هدية للسلطة اللبنانية قبل الإنتخابات النيابية لأنه كان يتوقع ان تقوم الحكومة وقبل الإنتخابات وبعدها، وبفترة قياسية، بتنفيذ جزء كبير من الخطوات الإصلاحية للوصول إلى برنامج التمويل، لكن الوعود التي أُطلقت كانت واهية لأن أصحابها لم يقدروا على تنفيذها، وأطلقوها لتوقيع الإتفاق المبدئي فقط وليس التنفيذ، ممّا يعني أن ما من نتيجة إيجابية حتى الساعة في ظل عدم تنفيذ أي إجراء يخدم تحويل الإتفاق الأولي إلى اتفاق نهائي يحصل بموجبه لبنان على 3 مليارات”.
وحول العلاقة ما بين موقف صندوق النقد وموقف البنك الدولي الذي جمّد أي تمويل لمشروع استجرار الغاز من مصر أو تمويل أي مشاريع أخرى، كشف فرح أن “المشكلة التي ظهرت بالنسبة للعجز عن تنفيذ شروط الصندوق بعد الإتفاق، هي التي أثّرت على البنك الدولي الذي كان مندفعاً لتمويل بعض المشاريع في لبنان وهواليوم يحاول تأخير تنفيذ هذه المشاريع لأنه لديه قلق من أن يصيبه ما أصاب صندوق النقد الدولي من خيبة”.
وأضاف إن البنك الدولي كان جاهزاً لتمويل استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، لكن السلطات اللبنانية تأخرت بتنفيذ الإجراءات المطلوبة منها مما أدى إلى تأخير التمويل ولذا وقبل اسبوعين من موعد الإنتخابات النيابية، بات البنك الدولي يفضّل تجميد أي إجراء وإنتظار الإنتخابات وهذه واحدة من السلبيات التي بدأ يواجهها لبنان جراء فشل الإلتزام بالإتفاق مع صندوق النقد.
ch23
