كتبت سلوى بعلبكي في “النهار”:
في حمأة الانشغال اللبناني باستحقاق الخامس عشر من أيار حيث لا صوت يعلو على صوت الانتخابات، والمزايدات، والشعبويات المتفلتة من عقالات الحكمة وأخلاقيات العمل السياسي والشأن العام، تخطو إسرائيل بخطى ثابتة نحو “شفط” النفط والغاز من حقل كاريش المفترض أنه في منطقة متنازع عليها مع لبنان.
في إسرائيل يعملون ليل نهار، وإن بالاحتيال والمواربة، للإفادة من الثروات النفطية، فيما اللامبالاة، والاستهتار في لبنان، أدّيا الى تفرج اللبنانيين على ضياع حقوقهم في البحر الجنوبي، وخسارة عشرات المليارات من عائدات الغاز في حقل كاريش المتنازع عليه مع العدو الاسرائيلي، كانت (ولم يفت الوقت لتكون) حبل إنقاذ للبلاد من الإفلاس الغارقة فيه على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
إسرائيل المفككة سياسياً، والمتصارعة كلبنان، أجنحتها السياسية وأحزابها حتى العظم، وحّدت قرارها والتفّت حول دولتها، وترفعت لمصلحة شعبها، وها هي تستعد بعد نحو شهر للبدء بشفط الغاز واستغلاله تجارياً، وجني أرباح طائلة في ظل ارتفاع تاريخي في أسعار النفط عالمياً، وطلب ملحّ وحاجة كبيرة دولياً لهذه السلعة بعد الحرب الاوكرانية وتعقيدات تصدير الغاز من روسيا الى أوروبا والعالم.
تتحرك إسرائيل لحماية ما تعتبره حقاً لها، وتبادر الى استخراجه واستثماره، ولبنان الرسمي (في ظل صمت شعبي وتواطؤ سياسي وقوى ممانعة) يجمّد توقيع المرسوم 6433 الذي يحمي حقاً له في حقل كاريش المتنازع عليه، ويمتنع عن تثبيت هذا الحق في الأمم المتحدة عند الخط 29، لا بل ينبري كبار المعنيين الى تبنّي الخط 23 متخلين عن مساحات بحرية تعادل خُمس مساحة لبنان، مليئة بمئات ملايين براميل النفط،
ومتراجعين عن وعود وتوجيهات كانوا قد أعلنوها سابقاً، بعدم التنازل عن شبر واحد من الحقوق، وواعدين باستخراج النفط والغاز، والتبشير بالبحبوحة والمستقبل الزاهر… فأين نحن الآن وماذا نحن فاعلون؟ سؤال أثاره رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن بسّام ياسين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إشارته الى أن شركة “إنرجيان” اليونانية أعلنت أن سفينة إنتاج نفط ستصل خلال شهر الى حقل كاريش اللبناني المحتل من العدو الاسرائيلي لإنتاج النفط والغاز.
وأعلن ان “سفينة القطر في طريقها الى سنغافورة بغية “قطر” سفينة الإنتاج FPSO Energean Power، لبدء شفط النفط والغاز بعد أيام قليلة من حقل كاريش، الذي أعلنه لبنان رسمياً أنه حقل متنازع عليه وذلك بموجب رسالته الى الأمم المتحدة، التي أُرسلت بناءً على توجيهات الحكومة اللبنانية بتاريخ 28/1/2022، وهذا الموقف يمثل موقف الدولة اللبنانية رسمياً في الأمم المتحدة”.
“يعملون ليلاً ونهاراً، ونحن في لبنان نرفع فقط الشعارات الرنانة: لن نتنازل عن قطرة ماء، سندافع عن ثروتنا، سنستخرج النفط والغاز ونصدّره الى الخارج، سنمنع الإسرائيلي من التنقيب في جوارنا إن لم ننقب نحن في مياهنا، وسوف، وسنعمل… ولن نسمح.. وسنحافظ… وسنحمي”… ليخلص ياسين في تصريح لـ”النهار” إلى أن “كل هؤلاء سيوضعون في دائرة الخيانة والعمالة، إن لم يبادر مجلس الوزراء الى الاجتماع فوراً للتأكيد على الخط 29، وإرسال إنذار الى شركة إنرجيان مباشرة أو عبر الأمم المتحدة تدعوها الى وقف أي نشاط في حقل كرايش لكونه حقلاً مشتركاً بين لبنان وفلسطين المحتلة، الى حين إتمام عملية التفاوض حول الترسيم”.
واعتبر أن “الجيش اللبناني وحده الذي يحدّد الحدود، وهو كان قد حدّد الخط 29 خطاً للتفاوض، وتالياً ليس من حق أحد أياً كان أن يقول خلاف ذلك، ويُفترض بالجميع أن يتبنّوا ما يقوله الجيش لأنه الجهة الوحيدة المخوّلة ذلك”.
ولكن كيف يمكن لشركة عالمية مثل “إنرجيان” أن تخاطر بالعمل في منطقة متنازع عليها مثل “كاريش” من دون الحصول على تعهّدات بعدم التعرّض لها؟ يبدو العميد ياسين مقتنعاً بأن “الاسرائيليين كانوا متيقنين من أن لبنان سيقبل بالخط الذي وضعه رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين، خصوصاً أن لبنان كان يطالب بالـ23 والإسرائيلوين بالخط رقم واحد، ولكن عندما اكتشف الجيش اللبناني أن الخط 29 حق وطني استناداً الى أسس تقنية وقانونية متينة، طمأنت إسرائيل الشركة أنها لن تقبل بأن يطالب لبنان بأكثر من الخط 23، وتالياً أقنع الجانب الاسرائيلي الشركة اليونانية بوجهة نظره”. بيد أن ياسين عاد ليؤكد أنه “إذا وجّه لبنان إنذاراً الى الشركة فإنها ستضطرّ الى التوقف عن العمل”. وإذ أكد أن “هذه مسؤولية الدولة ومجلس الوزراء”، سأل في المقابل “أين الأحزاب والشعارات الكبيرة التي رُفعت بالمحافظة على آخر نقطة مياه!… إن لم يتحرّكوا ويثبتوا حقنا فإنهم حتماً خائنون وعملاء”.
اسئلة مشروعة؟
غادر “الوسيط” الأميركي آموس هوكشتاين بيروت في التاسع من شباط الماضي، ولكن “في الواقع يراوح ملف ترسيم الحدود مكانه منذ 385 يوماً أي منذ التاريخ الذي رفض فيه رئيس الجمهورية التوقيع على مرسوم تعديل المرسوم 6433 (تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية)، وفق ما تقول الخبيرة في مجال حوكمة النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان لـ”النهار”. هذا الوقت الذي ذهب هدراً، يضاف إليه “التنازل” الذي قدّمه رئيس الجمهورية بإعلانه رسمياً أن الخط 23 هو حدود لبنان البحرية وليس الخط 29، دفع بشركة “إنرجيان” الى التحرّك نحو “كاريش” لتبدأ بالتنقيب. وتوضح هايتايان أن “سفينة الشركة اليونانية بحاجة الى نحو 35 يوماً لتصل الى الموقع ومن ثم تحتاج الى أشهر قليلة لتبدأ بالإنتاج. لذا على الدولة أن تحدّد عاجلاً موقفها من “حقل كاريش”، وتتخذ إجراءات عملية منها تجميد مفعول المرسوم 6433 أو تعديله، والمباشرة بالمفاوضات لمعالجة الموضوع وترسيم الحدود قبل أن تبدأ الشركة اليونانية بعملها في الحقل لمصلحة إسرائيل”.
وتلفت الى “التشرذم والفوضى” المرافقين للملف وخصوصاً التناقض في موقف لبنان الرسمي حول ملف ترسيم الحدود البحرية. فبين الرسالة التي أرسلتها الحكومة اللبنانية في 28 كانون الثاني الماضي الى الأمم المتحدة، التي أكدت صوابية المفاوضات واعترفت ضمناً بأن “حقل كاريش” يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها أي بين الخطين 23 و29، وبين إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المفترض أنه مؤتمن على هذا الملف أن الخط 23 هو حدود لبنان البحرية وليس الخط 29، ستضيع حقوق لبنان وأدّى الى أن تعمل إسرائيل على التنقيب بطمأنينة.
وطرحت في هذا الإطار تساؤلات عدة، لعل أهمّها ما يتعلق بإعلان “إنرجيان” أنها متجهة للعمل في حقل “كاريش” بما يعني برأيها أنه “في مكان ثمة ضمانة لكي تباشر بالعمل، وتالياً فإن السؤال هو عندما تحدث رئيس الجمهورية عن الخط 29، وعندما قدّم هوكشتاين عرضه للبنانيين، هل كان هذا يعني أن ثمة تعهداً من الجانب اللبناني بعدم التعرّض للسفينة اليونانية عند مباشرتها التنقيب في “كاريش”؟.
