كتبت زينب حمود في “الأخبار”:
لم يعد هناك صعوبة في إقناع اللبنانيين باللجوء إلى الطاقة الشمسية بوصفها حلاً يخفّف من انقطاع الكهرباء وارتفاع فاتورة اشتراك الكهرباء، إلّا كلفتها. هذه العقبة بدأت تجد طريقها إلى الحلّ مع الإعلان عن إطلاق مشاريع قروض ميسّرة لشراء ألواح الطاقة الشمسية وكامل مستلزماتها من قبل مصرف الإسكان اللبناني ومؤسسة القرض الحسن.
إقبال على القروض
مع بداية شهر نيسان، بدأت كلّ فروع مؤسسة القرض الحسن الواحدة والثلاثين باستقبال طلبات قروض الطاقة الشمسية. تقول مديرة العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة بتول طحيني إن «المقترض يحدّد قيمة القرض حسب حجم نظام الطاقة الشمسية الذي يرغب في تركيبه، وتُراوح قيمته بين الألف والخمسة آلاف دولار للأفراد، والـ35 ألف دولار كحدّ أقصى للبلديات». ومع أن المشروع لا زال في بداياته، لكن «هناك كمّ هائل من الطلبات، بدأت الإدارة صرفها تباعاً بعد إنهاء دراستها والتأكّد من استيفاء الشروط».
أولى الشروط التي حدّدتها المؤسسة لقاء الحصول على القرض هي تقديم إحدى الضمانات: كميّة من الذهب تفوق قيمة القرض المطلوب، أو كفالة حساب أحد المساهمين أو كفالة موظف في مؤسسات متعاقدة مع المؤسسة. وتُرفض الطلبات في حال عدم توفر الضمانة أو وجود خلاف على مكان تركيب نظام الطاقة، كأن يكون السطح، مثلاً، مشتركاً ولم تتمّ الموافقة من قبل جميع المالكين على تركيب أحدهم نظام الطاقة.
ومن شروط الحصول على قرض الطاقة الشمسية أيضاً تقديم عروض أسعار من أيّ من الشركات المتواجدة على كامل الأراضي اللبنانية، فيحضر طالب القرض إلى الجمعية محدّداً مسبقاً الشركة أو المؤسسة التي يريد التعامل معها، «ما ينفي أي مصلحة للمؤسسة في شراء الألواح الشمسية المنتجة للطاقة وتفريغ الأسواق منها كما يُشاع».
مع وقف التنفيذ
من جهته، أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان اللبناني أنطوان حبيب، عبر برنامج تلفزيوني على قناة الـNBN، عن إطلاق مشاريع لتأمين قروض ميسّرة لشراء ألواح الطاقة الشمسية في الأيام المقبلة، وذلك «بدعم من المؤسسات الأوروبية، بما يوازي 100 مليون ليرة تقريباً». هذه القروض هي جزء من المشاريع التي أعلن حبيب عن إطلاقها من بينها القروض السكنية.
ومع أنّ المصرف بدأ فعلاً تسجيل أسماء الراغبين بالحصول على قرض طاقة شمسية وأرقام هواتفهم، إلا أنّ حبيب أشار في حديث مع «الأخبار»، إلى أن «صرف القروض ينتظر موافقة كلّ من وزارة الشؤون الاجتماعية والمالية للبتّ بقيمة الفوائد التي تحدّد، لكن أركان الدولة مشلولة اليوم ولا تعمل غير مرة واحدة في الأسبوع».
