كتبت ” الاخبار”: تبادل الاتهامات والمسؤوليات بين مصرف لبنان والمصارف، بدأ يصبح مكتوباً اعتباراً من 4 نيسان الماضي حين وجّهت جمعية المصارف كتاباً إلى مصرف لبنان تطلب فيه توضيح بعض المسائل المتعلقة بالاحتياط الإلزامي وآلية تحديد نسبه والتسديد منه أيضاً باعتباره أموالاً عائدة للمودعين. لكن مصرف لبنان ردّ على الجمعية في 11 أيار، مشيراً إلى أن لديه ما يكفي من الصلاحيات للتحكّم في هذه الأموال وفي تسديدها أيضاً.
يقول الحاكم رياض سلامة، إنه تمّ فرض موجب التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية على المصارف من خلال صلاحيته المتصلة بتحديد حجم تسليفات المصارف وشروطها، مشيراً إلى أن القانون لا يفرض عليه تغطية هذه الأموال بأيّ شكل من الأشكال، سواء كانت هذه الأموال احتياطات أو ودائع أو توظيفات إلزامية. كذلك، أشار إلى أنّ من صلاحيته التحكّم في استعمال هذه الأموال من خلال تطبيق المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف التي توجب على مصرف لبنان الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وعلى سلامة أوضاع النظام المصرفي بهدف تأمين نموّ اقتصادي واجتماعي دائم.ويقرّ مصرف لبنان بأنّ هذه الأموال هي دين عليه للمصارف، لكن ”بغية تسديد قيمة هذه الأموال عند استحقاقها، إلى المصارف المعنية، يمكن مصرف لبنان القيام بالآتي:تسديد المبالغ المتوجبة عليه بالشكل والخصائص ذاتها التي قامت المصارف بتوظيفها لديه وذلك استرشاداً بمبدأ توازي الصيغ والأصول وبأحكام المادتين ٧٥٤ و٧٦١ من قانون الموجبات والعقود التي توجب على من يقترض مبلغاً من النقود أن يردّ ما يضاع هذا المبلغ نوعاً وصفة.
التسديد بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.
لكن ليس صحيحاً أنه قام بذلك منفرداً، فالمصارف لديها مسؤولية ائتمانية تجاه ودائع الزبائن، لكنها ها هي تحاول إلقاء اللوم على مصرف لبنان في محاولة بائسة للنجاة.لكنّ مصرف لبنان لم يكتف بإلقاء اللوم والتبرير بل قال ما هو أبعد، إذ أشار إلى أنه سيواصل تسديد الودائع بالليرة من دون أن يحدّد سعر الصرف.
lebanon24
