لا تزال مشكلة شح وفقدان اصناف من الادوية الخاصة بعلاج الامراض المستعصية تتصدر الاخبار في لبنان بين الحين والاخر، في حين ما زال اللبنانيون ينتظرون اقرار خطة لترشيد هذه الانواع من الادوية من خلال استيرادها من الخارج، وهو امر لم يقر بعد من دون ان يعرف سبب التأخير.
المدير العام لوزارة الصحة بالتكليف فادي سنان شدد في حديث لـ “لبنان 24″ على ان رفع الدعم عن ادوية الامراض المزمنة امر يتعلق بمصرف لبنان، وهو مرتبط بمدى قدرته على الاستمرار في عملية الدعم لمواد معينة هي اساسية، وتشكل حاجة وضرورة في حياة الشعب اللبناني، موضحاً ان قرار رفع الدعم هو بيد الحكومة، ولا يتم اتخاذه في وزارة الصحة.
ودعا إلى معالجة الموضوع في اطار خطة حكومية شاملة. وقال:” نحن اليوم في وزارة الصحة نعاني من اوضاع صعبة للغاية .فنحن بالكاد قادرين على توفير المازوت لتأمين انارة المكاتب في الوزارة ومستودعات الادوية”.
سنان كشف ان شركات خارجية اصبحت اليوم تقوم فقط ببيع ما لديها من ادوية للبنان نظراً للانقطاع الكبير في سوق الدواء المحلي.
واضاف:” الكرة الان في ملعب مصرف لبنان، الذي بيده فتح الاعتمادات للشركات لتغطية حاجات السوق من الادوية، وان لم يفعل فمن الطبيعي ان تتوقف عمليات استيراد الادوية من الخارج”.
اما نقيب الصيادلة جو سلوم فقد اوضح في حديث لـ”لبنان 24″ انه تم بالفعل مؤخراً رفع الدعم عن بعض الادوية التي تستعمل في علاج امراض السرطان، والتي تأتي على شكل اقراص يتم تناولها عن طريق الفم. اما العلاجات بالحقن، والتي تستعمل في المستشفيات ويتم توزيعها في مستشفى الكرنتينا الحكومي، فشدد على ضرورة ان تبقى مشمولة بالدعم، محذراً من كارثة طبية سوف تحل بمرضى السرطان في حال تم رفع الدعم عن هذا النوع من العلاج.
سلوم نفى ان يكون هناك اي اتجاه لرفع الدعم عن الادوية التي تستعمل في علاج غسيل الكلى. وايد في حديثه عملية رفع الدعم عن الادوية المستوردة، والتي لها مثيل في الصناعة الدوائية في لبنان، مطالباً بان يذهب هذا الدعم لشراء مواد اولية تستعمل في الصناعة الدوائية في لبنان، والتي بحسب قوله قادرة على تغطية اكثر من 60% من السوق المحلي، في حال توفرت كل المقومات التي تسمح لها بتحقيق هذا الهدف.
خبير في الصناعة الدوائية شدد في اتصال مع “لبنان 24”: “على ضرورة أن تكون الصناعة الدوائية في لبنان من ضمن استراتيجيات وسياسات تضعها الدولة، وذلك مقارنة بالدول الأخرى، وإعطائها حوافز مالية وضرائبية وتسريعا في التسجيل، لكي يتسنى لها توسيع محفظة الأدوية وتأمين شريحة أوسع من الأدوية المطلوبة، واعتماد هذه الأدوية من الأطباء ومن قبل الجهات الضامنة.
وتابع، إنّ الدواء المستورد مثلاً يدخل إلى لبنان ويُعفى من الضريبة على القيمة المضافة، في حين أنّ المصانع المحلية تدفع هذه الضريبة على المواد الأولية مما ينعكس سلباً على قدرتها التنافسية واستمراريتها، بالرغم من أنّها تقوم باستردادها بعد فترة فيما ذلك يؤثر سلباً على التدفقات النقدية الخاصة بها”.
المصدر طالب في حديثه مصرف لبنان بدعم التكلفة الاجمالية لكافة لزوم مواد الصناعة الدوائية بنسبة 100% مع ضرورة تحرير فواتير المواد الأولية لزوم الصناعة بصورة وجيزة ليتسنى لها تأمين التصنيع دون انقطاع”.
اضاف:”إنّ مصانع الأدوية قادرة على رفع التغطية من 7 إلى 30% أو أكثر حتى، وهي ما زالت تستثمر لغاية اليوم وبدأت بالتصنيع ليلاً ونهارًا لتلبية حاجة السوق.
وقال: “ان الهاجس هو اليوم هو كيفية استمرار تقديم الخدمات الصحية لهذا النوع من المرضى، وخاصة في ظل فقر الناس، وإفلاس الدولة؛ ولا سبيل لذلك، إلا من خلال ضبط عملية الإنفاق وترشيده”.
واردف : “اليوم تبلغ كلفة الفاتورة الصحية في لبنان 3 مليار دولار، يذهب منها مليار دولار لشراء أدوية، هذا الإنفاق يمكن تخفيضه، خاصة إذا عرفنا أن هناك 5000 دواء مسجَّل في لبنان، في حين أنّ عدد الأدوية المسجَّلة في معظم دول العالم لا يتجاوز 1500 دواء؛ لذا يجب التوجه أكثر وأكثر نحو السوق المحلِّي في لبنان.”.
المصدر: خاص “لبنان 24”
