هل تكون جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً في القصر الجمهوري في بعبدا آخر الجلسات الحكومية الفاعلة قبل ان تتحول الحكومة الى تصريف الاعمال بفعل استقالتها الحتمية مع انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي وبدء ولاية المجلس المنتخب الجديد في 22 من الشهر الجاري، أم لا يزال هناك إمكان لعقد جلسة أخيرة بعد غد السبت كما يتردد في ظل مخاوف حكومية من ألا تنجح جلسة واحدة في إقرار جدول الاعمال الكثيف المقرر لجلسة يوم الجمعة، سيما وان هناك توجهاً بطرح رئيس الجمهورية بنوداً من خارج جدول الاعمال، بعدما تعذّر إدراجها على الجدول العادي؟
الواضح من البنود الـ133 المدرجة على الجدول، وتلك التي ستُطرح من خارجه، ان السلطة التي عجزت عن إقرار الكثير من المشاريع الملحّة للبلد والناس، جمعت كل ما كان في جعبتها وادرجته على جدول اعمال جلسة وحيدة، علّها تنجز في جلسة ما عجزت عنه على مدى اشهر. وهي بذلك تحاول ايضاً تسهيل مهمتها في مرحلة تصريف الاعمال التي ستطول كما هو واضح، بحيث تسعى الى تأمين الاعتمادات المالية وانجاز الحد الأقصى من المشاريع والمراسيم والأمور التي تقع في اطار تسيير شؤون البلد والمواطنين وادارات الدولة ومؤسساتها عبر إقرار سلف خزينة ونقل اعتمادات، تفادياً لتوقفها عن العمل ووقوعها في الشلل التام، وذلك انطلاقاً من المخاوف القائمة حيال الاحتمالات الكبيرة لتعذّر تشكيل حكومة جديدة في فترة سريعة، كما تقتضي الظروف الاستثنائية في البلاد، وهي على أبواب اشهر قليلة من انتهاء الولاية الرئاسية
فمع تسلّم المجلس النيابي الجديد مهامه لن يبقى امام قيام سلطة تنفيذية جديدة واطلاق العمل التشريعي اكثر من أربعة اشهر، قبل ان يتحول المجلس الى هيئة ناخبة على مسافة شهر قبل انتهاء الولاية الرئاسية في نهاية تشرين الاول المقبل.
قد تبدو هذه المهلة كافية لإطلاق هذا المسار الدستوري اذا اخذنا في الاعتبار ان الأوضاع في البلاد طبيعية وتسير وفق المهل الدستورية. أما في الوضع الراهن، وفي ظل النتائج التي افرزتها صناديق الاقتراع، فان هذا المسار سيكون محفوفاً بالأخطار والمطبّات التي ستعوق أي حظوظ لتشكيل الحكومة، لا سيما بعد الكلام العالي النبرة لرئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد عن حكومة وطنية، وقد لاقاه فيه رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجيه، في حين ان المعادلة السياسية في البلاد قد شهدت تبدلاً على مستوى ميزان القوى بدا واضحاً ان الحزب ليس في وارد ان يقيم له أي اعتبار.
في جدول اعمال جلسة الغد ما يكفي لتلمّس عدد من الرسائل التي ترغب حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في توجيهها، واهمها انها جاهزة لتحمّل مسؤولياتها في مرحلة الشلل، وقد وفرت كل الجاهزية المطلوبة لذلك، مالياً عبر السُّلف والاعتمادات، وتنفيذياً عبر انجاز المشاريع والخطط الملحّة المطلوبة منها أمام المانحين.
فالحكومة ستستهل الجلسة بتقويمٍ لنتائج الانتخابات النيابية، كبند أول على جدول الاعمال، على ان تنتقل مباشرة الى الاستماع الى الوزراء في استعراض لأعمال وزاراتهم، ليصار بعدها الى طرح نائب رئيس الحكومة لاستراتيجية النهوض بالقطاع المالي ومذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية. كما ستُطرح في الجلسة خطط لوزارة الطاقة (تعديل المادة 7 من القانون 462 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء) ومشروع تفويض وزير الطاقة التوقيع على اتفاقَي شراء الغاز الطبيعي مع مصر وتبادل الغاز مع سوريا، ما يؤشر في شكل جليّ الى أن الحكومة حريصة على تكريس اعمالها كمنطلق لعمل أي حكومة مقبلة، ليس من طريق الالزام، وهي تعي ان أي سلطة جديدة، تنفيذية كانت أم تشريعية، تتمتع بصلاحية استعادة أي مشروع وإعادة درسه.
هل تفعل حكومة ميقاتي هذا الامر من اجل تكريس انجاز او التزاماً مع صندوق النقد الدولي، بما يؤشر الى التزامها تعبيد الطريق امام أي حكومة مقبلة، أم تقوم بذلك لتأمين إقرار الخطة الاقتصادية وغيرها من السياسات المرتبطة بالملف الاقتصادي والمالي، من اجل تسهيل عملها في مرحلة تصريف الاعمال؟
الأكيد ان كل الإجابات تصحّ في حالة الحكومة الميقاتية اليوم التي تدرك انه اعتباراً من الأسبوع المقبل ستصبح مكبلة اليدين، مقيدة الصلاحيات بالمفهوم الضيق لتصريف الاعمال.
ولهذه الغاية، سيقدّم نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي خطة الحكومة للتعافي كما عُرضت على الوزراء قبل فترة من اجل درسها وتقديم ملاحظاتهم. وعلمت “النهار” في هذا المجال ان لا تعديلات جوهرية على الخطة، وانما ارتأى الشامي فصل الشق المتعلق بالقطاع المالي والمصرفي عن الخطة الاقتصادية، ووضع هذا الموضوع في ورقة منفصلة ارفقت اساساً بالجدول تحت عنوان “مذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية”، وذلك من اجل عدم تعطيل إقرار الخطة بسبب الخلافات القائمة حول الخسائر المالية وآليات توزيعها كما وردت في الخطة، وحُمّلت للمصارف والمودعين، فيما اُسقط البند المتعلق بإنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة بذريعة ان صندوق النقد يرفض المسّ بثروات أجيال.
في الموازاة، حرصت الحكومة على تأمين التمويل المطلوب لتسيير المرافق العامة والخدمات الصحية، فطلبت سلفة خزينة بـ 35 مليون دولار لشراء ادوية الامراض المزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب لمدة 4 أشهر، كما طلبت سلفاً لهيئة “اوجيرو” لتأمين المحروقات والمواد الضرورية للتشغيل وتسديد اشتراكات المولدات الخاصة، وايضاً لإعطاء المستشفيات الحكومية سلفة بقيمة 14 مليار ليرة لتسديد قيمة المساعدة المالية للعاملين فيها، إضافة الى ما يفوق الـ 400 مليار ليرة نقل اعتمادات لشؤون متفرقة أهمها الفيول والصيانة.
ومن البنود المطروحة ايضاً، الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام، الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة/ المطامر الصحية، الخطة الانقاذية لصندوق الضمان الاجتماعي، الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، خريطة الطريق لتعافي قطاع المياه.
المصدر : النهار
