سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
أكد كبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل لموقعنا Leb Economy أن “تمديد مصرف لبنان العمل بالتعميم 161 إلى أواخر تموز المقبل أتى لضحد الإشاعات التي تزايدت أثناء الانتخابات النيابية بأن المركزي يهدف إلى تهدئة سعر صرف الدولار إلى حين إنجاز الإنتخابات”.
وإذا رأى غبريل “إن المركزي أكد من خلال التمديد أن هذه الإشاعات غير صحيحة”، لفت إلى “أن مصرف لبنان أثبت أن لديه الإمكانيات للتدخل في السوق والإستمرا بتلبية الطلب على الدولار من خلال منصة صيرفة التي سرت إشاعات عن توقيف العمل بها”.
كما لفت غبريل إلى أن “تمديد التعميم يهدف لإعطاء وقت للبدء بالعملية الإصلاحية مع إستلام مجلس النواب الجديد في 21 من الشهر الحالي مع اعطائه الوقت ليتمكن من البدء بالتشريعات و درس مشاريع قوانين والتصويت على المشاريع الموجودة”.
وأشار غبريل إلى أن “مصرف لبنان يستخدم مصادر غير الإحتياطي الإلزامي لتلبية الطلبات على الدولار عبر شركات تحويل الأموال من الخارج و المنظمات الدولية التي تحوّل المساعدات إلى لبنان”.
وإذ كشف عن أن “إحتياطي المركزي من العملات الأجنبية بلغ 11 مليار دولار في منتصف أيار الحالي وتراجع نحو مليار و 800 مليون دولار منذ اول السنة”، شدد على أن “هذا التراجع ليس له علاقة بالطلب على المنصة بل له علاقة بالطلبات المتراكمة من قبل القطاعات للإستيراد والدعم وطلب الدولة لدعم مؤسسة كهرباء لبنان وغيرها”.
واذ لفت غبريل إلى أن “الضغط على مصرف لبنان بهذه الطلبات لا يوازيه اجراءات عملية على الأرض”، رأى إنه “بعد الإتفاق مع صندوق النقد وإنتخاب مجلس نيابي جديد أضحت الأولوية اليوم لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن ليبدأ المجلس النيابي الجديد عمله الإنتاجي من خلال استكمال درس مشاريع القوانين والتي لها علاقة بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي كالكابيتال كونترول و مشروع تعديل السرية المصرفية والإنتهاء من درس الموازنة وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إضافة الى عدد من المشاريع القوانين التي لم يتم عرضها وآليات تطبيق بعض القوانين الموجودة في المجلس”.
واعتبر غبريل أن “كل التعاميم التي أصدرها المركزي منذ بداية الأزمة تسد جزءاً من الفراغ الذي أحدثه الجمود السياسي”، مشدداً على أن “هذه التعاميم كلها مؤقتة و موضعية بإنتظار الإصلاحات البنيوية و المالية والإقتصادية، ولذلك مدّد المركزي التعميم ١٦١ إلى أواخر تموز كي لا تحصل بلبلة في السوق، كما يحصل عند قرب انتهاء العمل بالتعميم كل آخر شهر”.
المصدر : leb economy
