خطة التعافي تُفقر لبنان وجريمة بحق المودعين

ارتبطت خطة التعافي التي أقرّتها حكومة تصريف الأعمال في جلستها الأخيرة، بالوضع المالي لجهة إلغاء التزامات الدولة تجاه المصارف وتوزيع وتقييم الخسائر المالية، ما جعلها خطة مالية مرفوضةً من المودعين كما من المصارف، ووضعها الخبير الأقتصادي روي بدارو، في إطار “رفع عتب” لاسترضاء بعض من في الخارج وتلميع صورة الرئيس نجيب ميقاتي وفتح الباب أمام أي مشروع سياسي لاحق، من دون التنبّه إلى أن هذه الخطة ستُفقر لبنان، لأن من وضعها، يجهل الواقع اللبناني ويتعامل معه كما لو أنه بلد كاليونان أو قبرص، تُتخذ القرارات السياسية فيه حسب الأصول الديمقراطية، أو وفق قاعدة الأكثرية والأقلية، ولا يعرفون أن البلد “توافقي” ويسعى كل طرفٍ فيه إلى تحويل موازين القوى لمصلحته ما يشلّ الحوكمة الرشيدة.

وقال بدارو إن هذه الخطة غيرقابلة للتطبيق في لبنان لأنها لا تنبع من ثقافته وواقعه، ومن غير الممكن استقدام كتاب من الخارج وتطبيقه، في بلدٍ تتشابك فبه الأزمات المصرفية والنقدية والإجتماعية والإقتصادية، وحيث الإنهيار كبير جداً.

وشدد الإقتصادي بدارو، والذي شارك في اجتماعات مع بعثة صندوق النقد الدولي ومع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في المرحلة الماضية، على وجوب تحديد الأولويات، موضحاً أن خطة التعافي، والتي ولدت ميتة، تعني السير بخيار إفقار لبنان وتصحيره على الصعيد الديموغرافي والوصول إلى انكماش ديموغرافي واقتصادي، وبالتالي ستكون جريمة كبرى ولن يقرّها المجلس النيابي الجدي، كما سيتمً إعطاء المودعين نسبةً ضئيلة من ودائعهم على مدى 15 عاماً، على الرغم من مقولة أن الودائع وحتى سقف 100 ألف دولار ستعود لأصحابها.

وكشف بدارو عن أن حلّ الأزمة المالية، يكون بطرقٍ أخرى وعبر استعمال أصول الدولة وليس بيعها، لأن الدولة تملك نوعين من الأصول عقارية ومؤسساتية ومن الممكن تأسيس شركتين لإدارة هذه الأصول تزامناً مع إعادة النظر بالحوكمة السياسية للبلد.

وبالتالي ركّز على أن نقطة التغيير الاساسية، تكون بانتخاب رئيس أو رئيسةٍ للجمهورية وأن يكون على توافق مع رئيس حكومة ، من أجل تنفيذ خطة مختلفة للإنقاذ، تتميز بنمو ذو رقمين أي نسبةص أكبر من 10 بالمئة لسنتين أو ثلاث، قبل أن تعود إلى نسبةس تتناسب مع إنتاجية البلد، على أن يتمّ ذلك من خلال توافق وطني على رسم السياسة المالية والإقتصادية، بين بعض المصارف ونقابات المهن الحرة والفاعلين في القطاع الخاص لجان المودعين “المسؤولين”. ولذا يبدي بدارو تفاؤلاً بإمكانية “الإنقاذ” خلال 5 سنوات تبدأ من نقطة الفصل وهي انتخابات رئاسة الجمهورية.

ch23